أحمد سعده يكتب: الثورة والثورة المضادة، أيهما ينتصر.. ؟

الثورة والثورة المضادة توأم ميلادهما واحد بتاريخ 25 يناير 2011، ونهايتهما واحدة بانتصار أحدهما على الآخر بشكل ساحق وكاسح لا يسمح معه باستمرار الصراع. اللحظة التي تفجرت فيها الثورة الشعبية ضد نظام مبارك بفعل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية هي نفس اللحظة التي تحولت فيها سلطة الدولة ونظامها إلى ثورة مضادة مدعمة بالسلاح هدفها الجلي إلحاق هزيمة للثورة وحرمانها من تحقيق أهدافها وبالتبعية استقرار راسخ للرأسمالية التابعة. ومع اتساع نطاق الفعل الثوري ووصوله لأعلى آفاقه تتبنى الثورة المضادة استراتيجية الحرب الأهلية ضد تلك الثورة. والأرجح في تلك الحالة هو انتصار الثورة الشعبية بقيادة الشعب الأعزل على الثورة المضادة بميليشياتها وطبقتها الحاكمة وجناحها العسكري مهما كانت قوته. ولأن خيار الحرب الأهلية عادة يؤدي الى تمزيق وتفتيت الطبقة الحاكمة بمؤسساتها ونظامها وظهور تدريجي لطبقة مستغلة رأسمالية تابعة جديدة تحل محل القديمة بما يعني فعليا هزيمة الثورة المضادة، فإن الأعقل أن تحاول الطبقة الحاكمة بثورتها المضادة تفادى ويلات تلك الحرب وإنقاذ النظام بالتضحية برموزه، تماما كما فعل المجلس العسكري بالانقلاب على مبارك لإنقاذ نظام مبارك بأمر من مبارك نفسه، فالدخول في حرب أهلية ضد الشعب هو نوع من أنواع الجنون نتيجته الحتمية واحدة بهزيمة نكراء تقضي تماما على الثورة المضادة ونظامها كما حدث في ليبيا واليمن ويحدث في سوريا.

وفي ظل سيطرة الرئيس وأتباعه على كامل سلطة الدولة قد يذهب بالرئيس جنونه الى الجرأة في شن حرب على الشعب ممنيا النفس بالانتصار وهكذا فعل مبارك وبدأ حرب انتهت بهزيمة داخليته وأجهزته الأمنية هزيمة ساحقة ماحقة بميادين مصر ألحقها بهم جمهور الشعب الأعزل يوم 28 يناير 2011، فطالما تفجرت الثورة ضده فلا مفر من المصير المظلم الذي ينتظره. فالهروب من البلاد يعني أن يعيش الرئيس مطاردا ذليلا أو يقبع في خدمة أبناء آل سعود بمملكتهم الظلامية حامية الطغاة مواجها نفس مصير الرئيس التونسي المخلوع. واستمرار حربه ضد شعبه يعني التورط في مزيد من الدماء وقتل بنات وأبناء ذلك الشعب أملا في القضاء على ثورته أو تقسيم البلاد والقبوع مع طائفه تحميه. غير أن صلابة مبارك داخل نظامه لم تكن بالقدر الذي يمكنه من الهروب بعيدا في طريق الحرب الأهلية فابتعاده عن واقع الحياة السياسية واهتمامه بمشروع التوريث كانت أمورا أفقدته كثيرا من قوته داخل نظامه وظهر في خطابه الأول كأثر عتيق آيل للسقوط, وهنا كان دور الإخوان المسلمين بالنزول للميادين بعد أن أفسح لهم الثوار الطريق بإزاحة الكيان البوليسي ودحر الشرطة التي طالما سببت الرعب للإخوان وحلفائهم السلفيين، تشجع الإخوان بالانتفاضة الشعبية ووجدوا فيما يحدث فرصة سانحة لا ينبغي التخلي عنها وطالما كانوا عنها باحثين، فوقوفهم جانب الثوار لم يكن لمشاركتهم النضال لكنه توظيف للثورة واستخدامها كسلم للقفز على السلطة. في المقابل لم يجد النظام أفضل من الإخوان المسلمين للاستعانة بهم في تصفية الثورة وإخلاء الميادين من جمهور الشعب الثائر, وتوالت اجتماعاتهم بنائب الرئيس ورئيس مخابراته عمر سليمان للقضاء على الثورة عن طريق تنازلات سطحية، لكن المد الثوري لم يتوقف بل وصل لحد الشلل التام في كل مؤسسات الدولة وهنا حسم الجيش أمره تحت الضغوط الشعبية الكاسحة بعدم الانجرار والتورط في مواجهة الشعب ليس حماية للشعب ولكن لإنقاذ النظام دون رموزه بإجبار الرئيس على تفويض سلطاته للمجلس العسكري مخادعا الشعب ومتفادي حدوث حرب أهلية مع الجماهير المتحفزة بصدورها العارية والمستعدة للانتصار على ذلك النظام حتى لو كان مدججا بالسلاح. ومن هنا بدأ المجلس العسكري بمساعدة من الإخوان في الترويج لفكرة انه حامي الثورة رغم عدم انتمائه إليها ولم يكن بين صفوفها. بل لو صنفناه كما ينبغي فلن يعدو المجلس العسكري أكثر من أن يكون في الصفوف الأولى للثورة المضادة، ومجريات الأمور أثبتت أن دور المؤسسة العسكرية والإخوان المسلمين أعقاب التنحي كان تصفية الثورة بشكل بطيء عن طريق مذابح للثوار يباركها الإخوان ويدافعون عن مرتكبيها كما حدث في العباسية ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو.

وبرغم التزاوج العرفي القائم على المصلحة بين الإخوان والعسكر وظهورهما كقوتين تنظيميتين إلا أن الأمر تطلب منهما إضفاء شرعية جماهيرية (ثورية) بجانب الشرعية الدستورية التي ماهي إلا أوهام في ظل ثورة مشتعلة. واستندت القوتين العسكرية بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإسلامية بقيادة الإخوان المسلمين إلى اغتصاب الشرعية الثورية من الثوار الحقيقيين ومزجها بالشرعية الدستورية في عملية سطو منهجي أدت لحكم المجلس العسكري والإخوان المسلمين من بعده، بما يعني أن كل عمليات بناء مؤسسات الدولة تفتقد للشرعية فى كل مراحلها السابقة واللاحقة، ومن ثم خطط أخونة الدولة بتشريعات وقوانين دستورية جديدة تكون أساسا لانتخاب مجالس نيابية إخوانية وانتخاب رئيس إخواني بطريقة هي الأغرب في تزييف إرادة الشعب عندما انتخب مرسى من لا يريدون شفيق وانتخب شفيق من لا يريدون مرسى. وتضاربت الروايات في أيهما فاز، وسارعت اللجنة العليا لإعلان فوز مرسى بمنصب مندوب الإخوان في قصر الرئاسة بأوامر عسكرية وضوء أمريكي أخضر.

وكما ذكرت فإن الزواج بين العسكر والإخوان لم يكن كاثوليكيا مقدسا بل كان عرفيا بأجل غير مسمى وقائما على المصلحة وبنفس دوافع مبارك في الاستعانة بالإخوان قبل تنحيه كانت دوافع المجلس العسكري أيضا للاستعانة بهم لتصفية الثورة الشعبية وإخلاء الميادين والشوارع من جمهور الشعب الغاضب على خلفية قوة الإخوان التنظيمية والجماهيرية النابعة من نظرة الناس الوهمية إليهم على أنهم المعارضة الجادة الوحيدة لنظام مبارك إضافة إلى شبق السلطة المسيطر على كافة قيادات الإخوان المسلمين واستعدادهم التام لتصفية الثورة في سبيل القفز على السلطة واقتناص الحكم والانفراد التام والمطلق به.

ولو قسمنا القوى المتصارعة في صدارة المشهد الحالي والمحتدم على الساحة المصرية فيمكن تقسيمه إلى ثلاثة فرق أولها فريق الإسلام السياسي بقيادة الإخوان المسلمين وميليشياتهم وحلفائهم السلفيين والجهاديين بتاريخهم القتالي، وفريق الثورة بقيادة جماهير الميادين والطبقات المضطهدة والمستغلة من الطبقة العاملة وفقراء الشعب وهؤلاء لن يتخلوا بأي حال عن مطالبهم، وفريق ثالث من قيادات الأحزاب الليبرالية اليمينية واليسار الذيلي والمؤسسة العسكرية والقضائية والإعلامية، وهذا الفريق يطمح إلى أن يكون ممثلا سياسيا عن القطاعات الحاسمة من الطبقة الرأسمالية المصرية التابعة ورغم اختلافاته الفكرية والسياسية مع الإسلام السياسي إلا أنه ينتمي وبامتياز إلى خندق الثورة المضادة ودون أي تحالفات بينه وبين قوى الثورة. حيث تكمن مصلحة هذا الفريق فى عملية تصفية الثورة وبالتالي استعادة الاستقرار بما يعني عودة سيولة الأموال في جيوبهم من خلال انتعاش أسهمهم في البورصة بدلا من استمرار ثورة تهدد بقائهم واستمرار وتطور مصالحهم. ويشارك هذا الفريق بشكل فعال في كسر حدة النضال الثوري الشعبي.

ومن ذلك فإننا أمام استراتيجيتين لا ثالث لهما، إحداهما تتبناها قوى الثورة وهي الإضرابات والاحتجاجات والتظاهر بأشكاله وتنويعاته، والأخرى تتبناها الثورة المضادة (الإسلام السياسي، والليبرالية اليمينية والعسكر واليسار المهادن) وهى كسر الاحتجاجات باستفتاءات دستورية وانتخابات برلمانية ورئاسية تستنزف طاقات القوى الثورية وتؤثر سلبا عليها. لذلك فعلى القوى وتنتبه جيدا إلى أن الثورة المضادة ليست فقط قوى الإسلام السياسي التي تبذل النفيس والغالي من أجل خدمة أجندتهم الظلامية والقضاء على الثورة، بل أيضا القيادات الليبرالية اليمينية واليسارية المهادنة والتي روجت إلى الاستفتاء الدستوري حينما كان الثوار في الميادين وأمام قصر الاتحادية في أعلى آفاقهم الثوري بمطالبتهم بسقوط حكم المرشد وجماعته، ورأينا كيف ان ما يعرف بجبهة الإنقاذ والتي تحتوي على بعض من تلك القيادات قد دفعت إلى الاستفتاء على الدستور الملفق تلفيقا حشودا شعبية ثورية هائلة كانت كفيلة بخلع الرئيس الهزلي والتحرر من كابوس الفاشية الدينية ولو مؤقتا وحتى إشعار آخر. على الثوار ألا يهزمون أنفسهم ويقضون على ثورتهم بالنيران الصديقة عن طريق السير خلف حركات وأحزاب ممثِّلة سياسيا لأجنحة إسلامية أو ليبرالية أو عسكرية تنتمي لنفس طبقة الرأسمالية التابعة.

ورغم تغني الإخوان كثيرا بأغلبيتهم التي ساقتهم الى الرئاسة والدسترة الإخوانية إلا إن هذا لا يخفي خوفهم وقلقهم الشديد الذي يؤكده تراجع شعبيتهم وتدهورها في ظل وعودهم الكاذبة واستغلالهم الديني لطبقات جماهيرية تسحقها الظروف الاجتماعية من فقر وجهل ومرض. وبعد تزايد الصراع ضدهم وضد مشروع نهضتهم الوهمي ومحاولات الثوار الجادة في التخلص من براثنهم الأخطبوطية. ما قد يدفع بالإخوان في الاندفاع سريعا للهروب للأمام في طريق استكمال بناء الدولة الإخوانية مع تقديم تنازلات تافهة تتمثل في بعض التعديلات الدستورية كلما زادت حدة الاحتجاجات للحصول على مباركة جبهة الإنقاذ والقوى السياسية التي سريعا ما تتخلى عن شروطها وتقبل الحوار والتفاوض الذي لا يدعو إليه مندوب الإخوان في قصر الرئاسة إلا في حالة تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضده هو وجماعته، تماما مثلما كان يفعل المجلس العسكري إزاء أي تصعيد ثوري ضده. لكن الإخوان لا يدركون حقيقة موقفهم وخطورته بعد أن جاهرهم الجميع بالعداء خاصة القطاعات الحاسمة في الطبقة الحاكمة بجيشها وشرطتها وقضائها وإعلامها، الأمر الذي لا نستبعد معه مواجهة دموية في سياق حرب أهلية ليست بين السلطة والشعب هذه المرة ولكنها بين السلطة ممثلة في الإسلام السياسي وبين القطاعات الحاسمة للطبقة الحاكمة بقيادة الجيش، وفريق الثورة بالطبع لا يعنيه تأييد فريق ضد آخر أو حماية أحدهما دون الآخر، بل ينبغي أن يحدد جيدا أهدافه التي يلخصها شعار الثورة العبقري عيش - حرية - عدالة اجتماعية، وأن يستمر نضاله من أجل ديمقراطية حقيقية من أسفل تحرره من براثن الإمبريالية والتبعية الاقتصادية وتفتح أبوابا جديدة للصناعة والحداثة.

الثورة والثورة المضادة عملية طويلة وشاقة من الصراع لن تنتهي غالبا بشكل نموذجي تحقق فيه الثورة انتصارا على الثورة المضادة لكن الأرجح أن ينتهي بتعادل في النتائج من حيث تحقيق ديمقراطية شعبية للثورة، ورسوخ واستقرار رأسمالي ومزيد من التبعية والإمبريالية للثورة المضادة.