بعد تهديد شعبها بـ"الإبادة".. قطر تدعو العالم لإزالة أسلحة الدمار الشامل

بعد أن توعد محمد المسفر مستشار أمير قطر، عبر شاشة قناة الجزيرة، الشعب القطري بالإبادة، بالأسلحة الكيماوية، والصواريخ، والدبابات،  وتزامنًا مع المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها وتمويلها وإيوائها للإرهاب، فقد ناقضت قطر نفسها وسياستها ودعت العالم إلى التخلي عن أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب.

وفي بيان أدلت به عضو الوفد القطري مها محمد النصف، الذي شارك في الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمام اللجنة الأولى حول موضوع «أسلحة الدمار الشامل الأخرى»، ونقلته صحيفة «جلف تايمز»، فقد دعت الدوحة إلى أهمية تكثيف الجهود المشتركة لمنع المنظمات الإرهابية المتطرفة من الحصول على هذه الأسلحة وفقا لقرار مجلس الأمن 1540 (2004).

وزعمت قطر قلقها إزاء مخاطر الجماعات الإرهابية الحصول على أسلحة الدمار الشامل (أسلحة الدمار الشامل) الذي يشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة والعالم. 

وأضافت أنه تعتقد أن السلام والاستقرار الدائمين في العالم لا يمكن تحقيقهما مع استمرار امتلاك أسلحة الدمار الشامل، دعت قطر الجميع إلى توحيد الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية وتحقيق الرخاء الاقتصادي والإنساني للشعوب التي ينبغي أن تكون ذات أولوية على جميع المستويات . 

وينص قرار مجلس الأمن على أن الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وقررت أن تمتنع جميع الدول الأعضاء عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات الفاعلة غير الحكومية التي تحاول اكتساب أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو نقل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية.

وبحسب ادعاء قطر فإن «سياستها تسعى لإزالة أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الإرهاب، كما أنها تواصل العمل مع شركائها في المجتمع الدولي في هذا الصدد وتنفذ التزاماتها القانونية الدولية في منع انتشار هذه الأسلحة بما في ذلك الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية». 

وشددت قطر -في ختام بيانها- على أن المسؤولية المشتركة للدول الأعضاء تلزمها بالعمل الفعَّال للتخلص من أسلحة الدمار الشامل، ونزع الخوف والرعب من قلوب البشر، وزرع الأمل في حياة آمنة بعيداً عن ما تختزنه الذاكرة الإنسانية من تجارب مريرة ومرعبة نتيجة لاستخدام هذه الأسلحة، وبما يساهم في رخاء البشرية وازدهارها.