بعد انتخاب قطر كمراقب لحقوق الإنسان.. مراقبون: المجلس يفتقد للمصداقية

تزامنًا مع حملات الاضطهاد التي تشنها قطر ضد مواطنيها المعارضين لها، والتي تضمنت اسقاط جنسية كلًا من شيخ قبيلة آل مرة وشمل الهواجر، وغيرهم ممن وقفوا أمام الأمير المدلل تميم بن حمد، أعلنت الأمم المتحدة أمس أعادة نتخاب دويلة قطر عضواً في مجلس حقوق الإنسان للفترة ٢٠١٨-٢٠٢٠.

 

انتخاب قطر عضوًا في حقوق الإنسان يثير السخرية

أثار القرار سخرية النشطاء عبر منصة "تويتر"، فور قيام وزير الخارجية القطري عبد الرحمن بن حمد بنشر هذا الإعلان، حيث استنكر  المغردون انتخاب قطر في الوقت الذي تقوم فيه بانتهاك حقوق شعبها وعلى رأسهم قبيلة "آل غفران".

 

انتخاب قطر صفعة في وجه العالم

ولم يتوقف الاستنكار عند النشطاء، حيث وصفت صحيفة برانت فورد إكبوزيتور الكندية انتخاب قطر لعضوية جديدة في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بأنه "صفعة في وجه العالم".

 

المجلس يفتقر للمصداقية

كما وصفت المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة نيكي هالي، الانتخابات بأنها "مثال آخر على سبب افتقار مجلس حقوق الإنسان إلى المصداقية وضرورة إصلاحه من أجل إنقاذه"، وفقًا لما نقلته الصحيفة.

 

انتقاد دولي

وفي السياق ذاته انتقد رئيس منظمة يو إن ووتش الحقوقية، هيليل نوير، انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، كما وصفه بأنه بمثابة تعيين أحد المصابين بهوس إشعال الحرائق رئيسًا لإدارة الإطفاء، حسبما ذكر موقع قطريليكس التابع للمعارضة القطرية.

 

قطر تنتهك حقوق الإنسان

واستنكر "نوير" تجاهل الأمم المتحدة ت قواعدها ومبادئها، من خلال انتخاب الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها، الذين يصوتون باستمرار بطريقة خاطئة على مبادرات الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان للآخرين.

 

تدعم الإرهاب

وكتب نوير في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "قطر تعهدت بالقيام بدور بناء في حل الأزمات الإقليمية، لكنها دعمت الإرهاب في المنطقة وانتهكت حقوق الإنسان".

 

ونشر "نوير"، عبر موقع المنظمة، دراسة تشير إلى أن قطر لديها سجلات ضعيفة وتخفق في الوفاء بمعايير العضوية الأساسية للأمم المتحدة، وأنها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، منها: دعم المنظمات الإرهابية، وعدم قدرة المواطنين على اختيار حكومتهم في انتخابات حرة ونزيهة، والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وحظر أحزاب المعارضة، والافتقار إلى الإجراءات القانونية الواجبة، والقيود المفروضة على حرية الدين، القيود المفروضة على حرية تنقل المهاجرين، والتمييز القانوني والمؤسسي والثقافي ضد المرأة، والاتجار بالعمال المنزليين، والتمييز ضد الأشخاص عديمي الجنسية.

 

الجدير بالذكر أن الحكومة القطرية قامت باقتحام قصر الشيخ سلطان بن سحيم وصادرت أمواله وصكوكه، وممتلكاته؛ عقابًا له لمعارضته للنظام القطري، وجاء ذلك عقب مصادرة أموال الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني دون وجه حق.