شعبة الأدوات المنزلية: تسليم أراضي المجمع الصناعي بالمنيا 15 نوفمبر المقبل

الاقتصاد

بوابة الفجر


قال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة ان  وزارة الصناعة والتجارة ستبدأ  في تسليم أراض مشروع المجمع الصناعي في مدينة المنيا، 15 نوفمبر المقبل، بحسب ما أكد فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة، وقال الطحاوي في بيان عن شعبته اليوم، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أخطرت المستثمرين المشاركين في المشروع ، لتسلم خطابات تخصيص الأرض.

وأثني "الطحاوي" على الجهود التي بذلتها هيئة التنمية الصناعية، والعون الذي قدمه رئيس الهيئة، المهندس أحمد عبد الرازق، مشيرًا إلى أن "هذا المشروع الطموح والضخم، في حاجة ماسة إلي تذافر كل الجهود لإنجاحه ، لما يساهم به من التحول إلي الأنشطة الإنتاجية ، والتي تحد من فاتورة الإستيراد ".
وقال نائب رئيس الشعبة  :" نناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إصدار توجيهات للبنوك حتي تعمل علي مساعدة المشروعات الناشئة ، ونتمني أن نجد  البنوك المصرية علي قدر المسؤولية في تمويل مثل هذه المشروعات الإنتاجية ، والتحول من تمويل الاستهلاك الي تمويل الإنتاج وان تخفف البنوك من اشتراطاتها".

من جانبه قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية:" نشكر وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل على مساندته المشروع منذ اللحظة الأولى، وتنفيذه لكل الوعود التي قطعها علي نفسه، وأولها تسليم الأراضي، وما لمسناه من تسهيلات في الإجراءات، علاوة على الأسلوب الجديد في التعامل مع المستثمرين من خلال هيئة التنمية الصناعية الأمر، الذي شجعنا جميعا لخوض تجربة نعتقد انها ستكون ملهمة لرجال أعمال كثيرين،  للتحول التدريجي من الاستيراد إلى التصنيع ".

وقال شريف عبد المنعم أحد المستثمرين في المشروع، أن ما رآه من تعاون من قبل وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية لم يكن ليتصوره من حيث السرعة والدقة وحسن الاستقبال والتعاون،  قائلا "إذا أصبحت كل امورنا بهذا الكفاءة فنحن فعلا بدأنا التغيير".

وأضاف أن المجمع الصناعي يوفر حوالي ١٠٠٠ فرصة عمل ، وتتراوح رؤوس الأموال المرصودة له مابين ٢٥٠ إلى ٣٥٠ مليون جنيه، في المرحلة أولي، فيما  تبلغ الإستثمارات في المرحلة الثانية نحو٥٠٠ مليون إلي ٦٥٠ مليون جنيه، ويستهدف تغطية حوالي ٥٠% من احتياجات السوق المحلي من الأدوات المنزلية، في أول ٥ سنوات، ويعتمد علي تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام خامات مصرية بنسب تتعدي 50 %.