مجلس المستشارين المغربي: الوفد الإسرائيلي لم يحضر بدعوة منا

أكد مجلس المستشارين المغربي، أمس الأحد، أن الدعوة التي وجهت إلى وفد من الكنيست الإسرائيلي لحضور فعالية مقامة في البرلمان المغربي لم تصدر عن أي جهة مغربية.

 

وأوضح بيان لمجلس المستشارين ملابسات حضور الوفد الإسرائيلي الذي ترأسه وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق "عمير بيرتس" إلى المغرب للمشاركة في ندوة دولية احتضنها مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع المنظمة العالمية للتجارة يومي الأحد والاثنين.

 

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أنه لم يسبق له أن وجه الدعوة للوفد الإسرائيلي ولا لغيره من الوفود الممثلة للدول الأعضاء في المنظمتين المذكورتين، وذلك لأن اختصاص توجيه الدعوة يبقى حصريا للأجهزة التقريرية لهاتين المنظمتين.

 

ولفت البيان إلى أن قرار احتضان المناظرة تم اتخاذه من قبل مكتب مجلس المستشارين بإجماع كافة مكوناته، كما يشهد على ذلك محضر مدون لاجتماع المكتب بتاريخ 10 يوليو/تموز 2017، مضيفا أن أعضاء مكتب المجلس اتفقوا على احتضانه بمقر البرلمان بعدما كان مقررا استضافته بمدينة الدار البيضاء.

 

وأوضح المجلس المغربي أنه حينما يستضيف برلمان عضو اجتماعا أو مؤتمرا لمنظمة دولية، كما هو حال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمنظمة العالمية للتجارة، فإنه لا يحق له بمقتضى القانون الدولي والأعراف الدبلوماسية الاعتراض أو استعمال الفيتو ضد أي وفد برلماني طالما أنه يتمتع بالعضوية بمنظمة كالجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والتي تعد ملاحظا لدى منظمة الأمم المتحدة، كما أن أمكنة انعقاد مؤتمرات أو لقاءات من هذا النوع تعتبر بموجب القانون الدولي أرضا دولية.

 

وأكد أن مجلس المستشارين ممثل داخل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط من خلال شعبة تضم في عضويتها ممثلا لفريق العدالة والتنمية، الحزب الحاكم بالمغرب، وقد دأب على الحضور في أنشطة هذه المنظمة التي اعتادت إسرائيل حضورها، باعتبارها عضوا فيها، ومد مكتب المجلس بتقارير حول مشاركته في أنشطتها.

 

وكان حضور الوفد الإسرائيلي إلى البرلمان المغربي قد أثار موجة من الغضب والاستنكار في أوساط عدد من البرلمانيين والفعاليات الحقوقية والمدنية المغربية والذين اعتبروه "استفزازا لمشاعر المغاربة واستهتارا بها".

 

كما شهدت أعمال الجلسة الافتتاحية للمناظرة مشادات حادة بين مستشارين في الغرفة الثانية للبرلمان المغربي ووفد الكنيست الإسرائيلي الذي ضم وزير الاتصالات في الحكومة الإسرائيلية الحالية أيوب قرا.