ترامب في طريقه إلى خلق أزمة أكبر من أزمة كوريا الشمالية!
وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشوف، تخلي واشنطن عن دعم الاتفاق النووي مع إيران بالهجوم على أحد أكبر إنجازات المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة.
ودعا كوساتشوف حلفاء أمريكا في أوروبا والشرق الأوسط إلى التعبير عن موقفهم بهذا الشأن علنا قبل أن يخلق ذلك أزمة أكبر من كوريا الشمالية.
وكتب السيناتور على صفحته في موقع فيسبوك، اليوم الجمعة: "من الممكن أن تشجع واشنطن الجانب الإيراني على التخلي عن تنفيذ التزاماته، وتعلن أن إيران هي بالذات المسؤولة عن إفشال الاتفاق. لذلك، فمن الضروري أن يرفع حلفاء أمريكا في أوروبا والشرق الأوسط أصواتهم قبل أن نشهد نشوب أزمة جديدة أكبر من أزمة كوريا الشمالية".
وأشار كوساتشوف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدلا من ذكر الوقائع المتعلقة بالاتفاق، يتهم طهران بدعم الإرهابيين ونشر العنف وسفك الدماء وإثارة الفوضى في الشرق الأوسط و"العدوان المستمر"، مضيفا أن "السهولة التي يوجه بها ترامب مثل هذه الاتهامات الجدية من دون تقديم أية أدلة ويربط مصير الاتفاق الدولي المهم في مجال الأمن بتقييماته الشخصية تجاه إيران، تثير قلقا جديا لدى الدول التي هدأت بعد أن تمكن المجتمع الدولي العام 2015 من إيجاد صيغة لحل القضية الإيرانية".
كما عبر عن اعتقاده في أن ما يقال عن نية ترامب إعلان تخليه عن دعم الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العقوبات، يؤكد مرة أخرى أن الولايات المتحدة نفسها تتحول إلى مسألة أكبر من المسائل التي تحاول حلها، مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا وأوكرانيا وغيرها.
وذكر أن الحديث لا يدور عن أي اتفاق ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران، إنما عن الاتفاق المتعدد الجوانب الذي يقضي بتنفيذ خطة الأعمال المفصلة خلال السنوات الـ15 المقبلة والمعتمد بقرار من مجلس الأمن الدولي. وقال: "لذلك، فإن ما يجري ليس هجوما على إيران، إنما هجوم على أحد أكبر إنجازات المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة".
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كتبت سابقا أن الرئيس ترامب سيعلن الأسبوع المقبل كيف تنوي واشنطن تنفيذ خطة الأعمال المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني. وأفادت الصحيفة بأن ترامب ينوي التخلي عن الاتفاق بشكله الحالي، وسيعلن أن الاتفاق لا يتفق والمصالح الوطنية الأمريكية. كما يأمل بالحصول عن دعم الكونغرس الأمريكي في هذا الشأن.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى استئناف سريان مفعول العقوبات التي تم إلغاؤها بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران العام 2015.
