قفزة متوقعة في التعاون السعودي الروسي بمجال التعدين

وقال الوزير الروسي: اتفاقية التفاهم مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بشأن التعاون في مجال الثروة المعدنية، ستُسهم في تطوير التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات التعدينية والمعرفة الجيولوجية، وتبادل المنافع، وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل التقنية، والاستفادة من الخبرات المشتركة، وجلب الاستثمارات بين المملكة وروسيا في مجال التعدين.

وقدّم "الفالح" للوزير الروسي تعريفاً بأنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية التي تندرج تحتها أنشطة الطاقة المتجددة والطاقة النووية.

وقال: الوزارة مكلفة أيضاً بملف التغير المناخي، وإحدى مهامها إدارةُ أعمال الكشف والتنقيب عن المصادر المعدنية وإدارتها، ومنح الرخص التعدينية ومراقبتها.

وأضاف: المملكة العربية السعودية قد أطلقت رؤية طموحة هي رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ومضاعفة إسهام قطاع التعدين في الناتج الإجمالي المحلي، بما يقدّر بأربعة أضعاف ما هي عليه حالياً، ومن الأهداف المخطط لها أن يُسهم هذا القطاع في أن يكون الداعمَ الثالث للاقتصاد الوطني بعد النفط والبتروكيماويات.

وأردف: شركة "معادن" السعودية من كبرى الشركات التعدينية في العالم، وتستثمر في التعدين في المملكة، ولديها مناجم للفوسفات والألمنيوم والذهب والنحاس، ولديها التوجيه إلى الاستثمار خارج المملكة؛ خاصة في روسيا الاتحادية، أو عن طريق عمل شراكات مع المستثمرين الروس في روسيا، أو في أي فرص تعدينية خارج الدولتين.

وتابع: المملكة غنية برواسبها المعدنية؛ حيث يتوفر في الدرع العربي في غرب المملكة أكثرُ من ثلاثة آلاف مكمن من المعادن النفيسة والفلزية، وهناك فرص كبيرة لأعمال الكشف والاستثمار.

ورحّب "الفالح" بالشركات الروسية في المملكة العربية السعودية؛ موضحاً أن رؤية المملكة 2030 تركز على إيجاد سلسلة من الصناعات التحويلية المعدنية ذات القيمة المضافة؛ مما سيسهم في زيادة الناتج المالي وتوفير فرص عمل للسعوديين في هذا المجال.

وذكر أن هناك لجنة للتعاون السعودي الروسي، يترأسها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ومن المتوقع أن يزور في نهاية شهر أكتوبر من هذا العام، المملكةَ؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يخدم مصالح البلدين.

وأعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن عدد الرخص التعدينية التي منحتها الوزارة للقطاع الخاص، ما يقرب من ألفيْ رخصة تعدينية تغطي مساحات تقارب 70 ألف كم2، ومنحت 18 رخصة لاستخراج الذهب والنحاس والزنك والفضة؛ ليبلغ مجموع الاستثمارات لحاملي الرخص التعدنية نحو 66 مليار دولار.

وقال: من ضمن منظومة الوزارة، هيئةُ المساحة الجيولوجية السعودية، وهي الجهة الاستشارية للدولة فيما يتعلق بعلوم الأرض والدراسات المتعلقة بها، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبين شركة روسجيو الحكومية الروسية في مجال التعاون والتنسيق ونقل الخبرة والتقنية في مجالات الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية، ونقل المعرفة والتقنية وتبادل الزيارات.

وأضاف: تم توقيع اتفاقية بين شركة معادن من القطاع الخاص، وشركة فوساجرو الروسية في مجال الفوسفات، وتتوفر لهما جميع المصادر الطبيعية من خامات الفوسفات والوقود والغاز والكبريت.

وأردف: استثمرت شركة معادن -خلال السنوات الماضية- ما يزيد على 30 مليار دولار؛ بما يمثل انطلاقة قوية لتأسيس صناعة تعدينية مبنية على أسس سليمة في صناعة الأسمدة والألمنيوم واستخراج الذهب والنحاس، ولدى "معادن" تطلعات مدروسة للاستثمار في الثروات المعدنية في روسيا.

وتابع: من مسؤوليات وزارة الطاقة، ملفُ اتفاقية باريس للتغير المناخي، التي تحمل تحديات للدول المصدّرة للنفط، وعلى رأسها المملكة وروسيا؛ حيث لديهما أعلى تصدير للبترول والغاز، ويجب أن يكون هناك تعاون بنّاء بين وزارتيْ الطاقة في البلدين في عدة محاور تشمل التنسيق في السياسات الدولية، والتعاون في مجال الأبحاث والدراسات الاقتصادية وتأثيرها، وفي مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة النظيفة بما يخدم البلدين والعالم.

وقال "الفالح": إن لقاءه بوزير المصادر الطبيعية والبيئة الروسي، أثمر عن تأييد الطرفين لمذكرة التفاهم بين الوزارتين في مجالات الثروة المعدنية، ودعوة وزير المصادر الطبيعية والبيئة إلى زيارة المملكة العربية السعودية؛ للاطلاع -عن كثب- على أنشطة منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ولتعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف: تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الجانبين لمتابعة التعاون في مجالات الثروة المعدنية، يمثلها من الجانب الروسي نائب الوزير مراد كريموف، ومن الجانب السعودي وكيلُ وزارة الطاقة للثروة المعدنية سلطان شاولي، وأن تعقد هذه اللجنة لقاءات وزارية بالتناوب في البلدين.

وأردف: تم الاتفاق على العمل والتنسيق لإقامة منتدى ومعرض للتعدين السعودي الروسي، يحضره القطاع الخاص والمسؤولون في الدولتين؛ بحيث يكون منصة للاستثمار والتعاون المشترك في قطاع التعدين، وكذلك عقد لقاءات بين المسؤولين في وزارة الطاقة ونظرائهم في وزارة المصادر الطبيعية؛ للتنسيق حيال ملف التغير المناخي.