رئيس أرامكو يوقع اتفاقيات مع شركات روسية ويسلط الضوء على مجالات واعدة للتعاون

وعُقِدَ المنتدى الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والصندوق الروسي للاستثمار المباشر، تزامنًا مع الزيارة الملكية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى روسيا. حسب صحيفة "سبق"

وأكد "الناصر" أن الفرص الكبيرة للتعاون بين المملكة وروسيا إنما مردُّها إلى الركائز الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة في الوقت الحالي، وإلى التطوير والتنوع المُرتقب تحقيقهما في إطار رؤية المملكة 2030. وتضمنت المجالات التي سلط الناصر الضوء عليها للتعاون المرتقب مع الشركات الروسية برامج المحتوى المحلي، والمشروعات الدولية للغاز، وأعمال التكرير والكيميائيات، وبرامج التقنية والبحوث والابتكار، وتجارة المنتجات النفطية، والتعاون في أبحاث وتقنيات التغير المناخي لتقليص الانبعاثات الكربونية.

واستعرض الناصر أيضًا الرؤى الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل الطاقة وآلية تعاون المملكة وروسيا معًا في تسخير مواردهما الهائلة لدفع عجلة التحول العالمي في مجال الطاقة عن طريق الاستفادة من مصادر الطاقة البديلة التي يمكنها مساندة الدور الريادي الحالي للنفط، ولاسيما قطاع الغاز وقطاع التكرير والكيميائيات.

وأكد "الناصر" أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال محاور ثلاثة هي التقنية، والبحوث، والابتكار، وقال: إن أرامكو السعودية ترى في هذه المحاور الثلاثة دوافع أساسية للنجاح في المستقبل.

وقال الناصر "لقد أنشأنا بالفعل ثمانية مراكز بحثية حول العالم لتعزيز قدرات مراكز البحوث الأساسية الموجودة بالمملكة. ليس ذلك فحسب، بل تفكر أرامكو السعودية في افتتاح مركز بحوث وتطوير لها في روسيا، أخذًا في الاعتبار نقاط القوة لدى روسيا في العلوم والتقنية وكفاءاتها البشرية المتميزة على مستوى العالم".

ووفقًا للناصر، تعد التجارة أيضًا مقومًا أساسيًا من مقومات الشراكة الاستراتيجية مع الشركات الروسية التي تطرح فرصًا لإبرام عقود مبادلة النفط الخام والمنتجات المكررة، والخدمات اللوجيستية في المجال التجاري، ومرافق الشحن والتخزين، وإقامة مشروعات في أسواق جديدة.

وسلط "الناصر" الضوء على برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) كفرصة أخرى لشركات الصناعة التحويلية والخدمات الروسية للتعاون مع الشركاء في السعودية.

وفي هذا الصدد، قال الناصر: "بالنظر إلى الثروة الهيدروكربونية الهائلة التي حباها الله للمملكة وروسيا وما يمثله استثمار تلك الثروة من ركيزة اقتصادية للبلدين، هناك مصلحة مشتركة في التعاون في أبحاث وتقنيات ومشروعات التغير المناخي وإدارة الكربون، وتوجد فرص مهمة في هذه المجالات.

ووقعت أرامكو السعودية خلال المنتدى خمس مذكرات تفاهم مع كبرى شركات الطاقة الروسية، وشملت هذه الاتفاقيات:

مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي والصندوق الروسي للاستثمار المباشر للاستثمار في قطاعي خدمات الطاقة والتصنيع.

تمهد هذه المذكرة الطريق أمام تطوير الأعمال الجديدة عبر سلسلة القيمة للطاقة، وخدمات حقول النفط والتصنيع، ومجمع الصناعات البحرية في رأس الخير، والشراكات المرتقبة في مدينة الطاقة الصناعية التي طورتها أرامكو السعودية.

مذكرة تفاهم مع عملاق الطاقة الروسي غازبروم (التعاون في مجال الغاز)

تمكِّن مذكرة التفاهم أرامكو السعودية وشركة غازبروم - رائدة شركات الغاز في روسيا - من تطوير محفظة أعمال كبيرة تُعنَى بالتنقيب عن الغاز وإنتاجه على الصعيد الدولي، فضلاً عن المساعدة على ظهور موردين جُدد في السوق السعودية. وتضم مذكرة التفاهم عدة موضوعات منها تجارة الغاز الطبيعي المسال، وسلسلة القيمة للغاز الطبيعي المسال، والتنقيب والتطوير، وتخزين المنتجات.

مذكرة تفاهم مع ليتاسكو (التعاون في المجال التجاري)

تقتضي مذكرة التفاهم التعاون مع شركة ليتاسكو التي تتخذ من سويسرا مقرًا رئيسًا لها (وهي الذراع التسويقية والتجارية الدولية لشركة لوك أويل إحدى أكبر شركات النفط الروسية)، إذ تعد شركة ليتاسكو النافذة التي تصل من خلالها أرامكو السعودية والمملكة إلى مصافي البحر الأبيض المتوسط الذي يشهد توسعًا كبيرًا للشركات الروسية هناك. ويمثل قرب البحر الأبيض المتوسط من البحر الأحمر نقطة إمداد مهمة استراتيجيًا للمملكة.

مذكرة تفاهم مع غازبروم نفط (التعاون في مجال التقنيات والبحوث والتطوير)

تهدف مذكرة التفاهم مع غازبروم نفط (الشركة التابعة لشركة غازبروم الروسية، ورابع أكبر شركة روسية في إنتاج النفط) إلى التعاون في مجال التقنيات والبحوث والتطوير والتدريب.

مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وشركة سيبور الروسية (التسويق الاستراتيجي للبتروكيماويات).

سوف تمكن "مذكرة التفاهم" جميع الأطراف من الاشتراك في تقييم الفرص المحتملة للتعاون في قطاع البتروكيماويات، بما في ذلك تسويق المنتجات البتروكيميائية، في كل من روسيا والمملكة العربية السعودية.