إيراني ينافس 3 عرب على جائزة نوبل للسلام.. هؤلاء أبرز المرشحين المحتملين

مثل كل عام، ستمنح لجنة نوبل النرويجية، غدًا الجمعة، جائزة نوبل للسلام لمرشح من أصل 318 آخرين معروفين.

وباستثناء الفائز بالجائزة، يتم الاحتفاظ رسمياً بأسماء باقي المرشحين سراً لمدة لا تقل عن 50 عاماً، غير أن المرشحين، بما في ذلك الحائزون السابقون على جائزة، أو السياسيون والأكاديميون، غالباً ما يكشفون عن ترشحهم، أما التقارير الزائفة فقد أصبحت هي أيضاً أمراً شائعاً.

ومن بين الترشيحات الأقل احتمالاً هذا العام -سواء التي هي محل شائعات أو التي تم تأكيدها- يوجد كل من نادي ليونز الدولي، وجوليان أسانج، وليوناردو دي كابريو، وجو كوكس، والكنيسة الأرثوذكسية البلغارية، وديفيد باوي، وفلاديمير بوتين، ودونالد ترامب.

لكن معهد أبحاث السلام في أوسلو (النرويج)، الذي يضع كل عام قائمة مختصرة، قد استقرَّ رأيُه على مجموعة ضيقة من المتنافسين، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

يعتبر وزير الخارجية الإيراني، ورئيسة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية منافسين قويين، باعتبارهما مسؤولين عن الاتفاق النووي الإيراني. 

ومع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، قد تختار هيئة التحكيم، أن تدعم الجهود التاريخية الرامية إلى تقييد تطوير الأسلحة النووية وانتشارها، علماً أن هذه الجهود التي توّجت باتفاق، تتعرض حالياً لخطر تمزيقها من قبل ترامب الذي وصف الاتفاق بأنه "محرج". 

وكان جون كيري، وزير الخارجية الأميركي السابق، هو أيضاً جزء أساسي من المفاوضات. ومع ذلك، يمكن أن تتجه لجنة نوبل من خلال هذا الاختيار إلى تأكيد عزمها على جلب دعم دولي واسع للاتفاق.

من شأن صدور قرارٍ لصالح المجموعة المعروفة رسمياً باسم الدفاع المدني السوري، التي سبق ترشيحها عدة مرات في السنوات الأخيرة، لما بذلته من جهود ملحوظة لمساعدة المدنيين في بلد مزَّقته ست سنوات من الحرب، من شأنه أن يكون بمثابة جائزة شعبية تعترف بالعمل الإنساني الحيوي، والتضامن الاجتماعي في مواجهة هجمةٍ عسكريةٍ وحشيةٍ وخطرٍ بالغٍ.

عَمِل دوندر، الذي يعيش الآن في المنفى الاختياري في ألمانيا، كاتب عمودٍ ورئيس تحرير الصحيفة اليومية التركية ذات التوجه العلماني الجمهوري، التي واجه العديد من موظفيها اتهامات بالتواطؤ في الإرهاب.

لقد فازت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بجائزتي نوبل للسلام في الماضي، لكنها لم تحصل على أي شيء منذ عام 1981، وقد تشعر هيئة التحكيم، بضرورة تثمين عمل هذه اللجنة الأممية، التي يقودها فيليبو غراندي خلال فترة عصيبة من الهجرة والتهجير العالميين غير المسبوقين، ومكافأتها من خلال منحها الجائزة.

كان لهذه الوكالة في السنوات الأخيرة حضور فاعل في الحرب الأهلية السورية، وأزمة اللاجئين في أوروبا، والروهينغا المسلمين الفارين من ميانمار، ورُشِحت أنجيلا ميركل أيضاً، بفضل قرارها بفتح حدود ألمانيا لأكثر من مليون لاجئ ومهاجر.

أحد المرشحين المفضلين، على الأقل بالنسبة لأحد المراهنين عليه هذا العام. لم يفز أي بابا بالجائزة، إلا أن فوز فرانسيس قد يُنظر إليه على نطاق واسع خياراً شعبياً، على موقفه القوي بشأن قضايا مثل اللاجئين والفقر والعدالة الاجتماعية وتغيُّر المناخ. 

وقد تم ترشيحه هذا العام من قبل عضو نرويجي في البرلمان، بسبب -حسبما يشاع عنه- أنه كان "أحد القلائل الذين وقفوا في وجه دونالد ترامب".

كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نشطاً بشكل خاص منذ تنصيب ترامب، من خلال تصعيده وتحديه ومواجهاته القانونية المتكررة ضد قرارات الرئيس الأميركي المثيرة للجدل، بما في ذلك قرار ترامب بحظر السفر، وحظر التحاق المتحولين جنسياً بصفوف الجيش الأميركي. وقد وَصف هذا الاتحاد الرئيسَ ترامب بأنه "أزمة دستورية من رجل واحد".

اعتُقل في يونيو 2012، وأدين بتهمة إهانة الإسلام من خلال موقعه على شبكة الإنترنت، وفي تعليقاته التلفزيونية، وحُكِم على المدون السعودي بالسجن لمدة 10 سنوات و1000 جلدة. 

وقد تلقَّى 50 منها، قبل أن تصدر استشارة طبية تعلن أنه لن يتحمل باقي العقوبة من الجلد، ومن المرجح أن يلقى حتفه إن استمروا في العقاب. 

وبفضل مناصرته من قبل جماعات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، قد يكون فوزه بالجائزة بعد الترشيحات المتكررة، نوعاً من الاعتراف بالشجاعة والعقلانية وحرية التعبير، وانتقاداً ضمنياً لنظام قمعي وحشي.

يعتبر الرئيس الجزائري من الشخصيات التي لها حظوظ كبيرة لنيل الجائزة، وإقليمياً جعل اسمه مقترناً بالذاكرة الجماعية للجزائريين، بمساهمته في إرساء السلم والمصالحة الوطنية، وإنهاء عشرية سوداء وحقن دماء شعبه.

وعلى المستوى الدولي يتمتع بوتفليقة بصيت دبلوماسي، يتجسد في جهود الحوار والوساطة والحياد في النزاعات الدولية، بما فيها جهوده المبذولة من أجل القضية الفلسطينية، ورعايته محادثات السلام بين إثيوبيا وإريتريا 2000، وجمعه أطرافَ النزاع في مالي سنة 2005، والذي انتهى باتفاقية السلام.