الحكومة تفرض زيادة جديدة في أسعار السجائر
تستهدف مصر زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 7 مليارات جنيه (395 مليون دولار) في السنة المالية الحالية 2017-2018، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل.
وقال مسؤول في وزارة المالية طالبا عدم نشر اسمه، إن الزيادة المستهدفة في إيرادات ضريبة السجائر والدخان تأتي من "زيادة استهلاك السجائر والدخان في مصر بجانب زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%".
وأقرت مصر ضريبة القيمة المضافة في أغسطس 2016 بواقع 13%، وزادت في يوليو الماضي إلى 14%.
وتسعى الحكومة إلى تحصيل إيرادات ضريبية من السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية بقيمة 54.545 مليار جنيه.
وذكرت الوثيقة، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني باسم الإصدار الرابع من "موازنة المواطن" أن الحكومة تستهدف "مراجعة المعاملة الضريبية للسجائر والدخان بما يحقق حصيلة إضافية بنحو 7 مليارات جنيه بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وكشف الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، عن اعتزام الوزارة فرض ضريبة جديدة على السجائر ستذهب إلى مشروع التأمين الصحي على المواطنين.
وأضاف معيط في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج " هنا العاصمة" على قناة " سي بي سي"، أن مشروع التأمين الصحى بشكله الجديد يكون للأسرة وليس الفرد فقط، وسيضمن حرية اختيار مكان تلقى الخدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مصادر التمويل مشروع التأمين الصحي ترتكز على ثلاث محاور الأول الاشتراكات من العامل وصاحب العمل، والمصدر الثاني المساهمات، والمصدر الثالث فرض الضرائب على السجائر، موضحًا أن إجمالي التكلفة سيزيد تدريجيا مع زيادة عدد المشتركين في النظام وهناك آليات لتغطية التأمين الصحى لغير القادرين ماليا، وتتكفل الدولة بذلك، ويعتمد النظام الجديد على ثلاث كيانات في توفير الخدمات الصحية للمؤمن عليهم.
وكانت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" (الشرقية للدخان)، التي تحتكر صناعة السجائر في البلاد، رفعت أسعار خمسة أصناف من السجائر بين 0.50 جنيه و2.25 جنيه في يوليو الماضي.
وتنتج الشرقية للدخان السجائر، وتبغ الغليون، والسيجار، والمعسل وتعمل في تصنيع السجائر للشركات الأجنبية وتوزيعها مقابل نسبة من المبيعات، على أن توفر الشركات الأجنبية الخامات اللازمة لتصنيع سجائرها في مصر.
وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان 70%، مقابل 30% بالمئة للشركات الأجنبية.
