الحكومة الجزائرية: تعديل وشيك لقانون المحروقات واستغلال الغاز الصخري المثير للجدل

وقال رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى اليوم الأحد، خلال زيارة إلى مصفاة النفط بمنطقة وهران غربي الجزائر، أنه "يجب إعادة النظر في قانون المحروقات، لأن القطاع يشهد تحولات كبيرة  في العالم، وعلى الجزائر أن تواكب هذه التحولات، وجلب الشركاء وترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة".

وأشار أويحيي في ذات السياق إلى أنه من "الضروري إعادة قراءة هذا  القانون وفق الرهانات الحالية على الصعيد الاقتصادي ، والحكومة تشجع الاستثمار في مجال  المحروقات لا سيما المحروقات الصخرية لأن لدينا قدرات في هذا المجال".

ودافع أويحيى عن خيار استغلال الغاز الصخري، ردا على مخاوف شعبية وسياسية من آثار بيئية في حال استغلال الغاز الصخري، قائلا " نطمئن  بأن الشركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام  جهنم وليس بالمغامرة بل بالعكس فان ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل  الوطنية في مجال الطاقة".

ولم يشر رئيس الحكومة الجزائرية ما إذا كان تعديل قانون المحروقات الجديد  سيتضمن إلغاء المادة التي تلزم الشركاء الأجانب بالشراكة في عمليات التنقيب والاستغلال للأحواض النفطية والغازية مع الشركة الحكومية  الجزائرية سوناطراك ، وحيازة 49 في المائة كأقصى نسبة في كل مشروع ، فيما تحافظ  الشركة الجزائرية على نسبة 51 في المائة.

وأشار أويحيى إلى أن "القدرات الموجودة لدى سوناطراك تبعث على التفاؤل  لا سيما في هذا الظرف الذي يتميز بالضائقة المالية جراء تذبذب أسعار النفط في العالم ،و النفط سيبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وسترافق الحكومة سوناطراك  لتنشيط مشاريعها، وحان الوقت أن تستغل سوناطراك قدراتها في خدمة الشركة والبلاد، رغم مصاعب التي عرفتها في السنوات الأخيرة".

وفي نهاية عام 2014 حاولت شركة سوناطراك الحكومية التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين صالح جنوبي الجزائر ، لكن احتجاجات شعبية كبيرة عمت مناطق الجنوب رفضا  لعمليات التنقيب ، وفي تلك الفترة أنهت شركة سوناطراك اجراء أول عملية تنقيب تجريبي عن الغاز الصخري في المنطقة،  في هذه المنطقة ، وقدر المختصون في الجيولوجيا نطاق الحوض  المستكشف  الأول المسمى أحنات بحوالي 100 ألف كيلو متر مربع بطاقة يمكن استرجاعها تقدر ب7.500 مليار متر مكعب من الغاز الصخري.