انفراد.. "الفجر" تنشر اعترافات وزير التموين الأسبق أمام "الكسب غير المشروع"

- خالد حنفي يعترف: ملايين المواطنين تضرروا من من وقف "الكروت السوداء" للتموين والخبز بسبب سوء إدارة الشركات المسئولة عن الكروت لتنفيذ ضوابط تنقية المنطومة من هذه المكروت

- الأوضاع تفاقمت وأثير غضب شديد للمواطنين والأوضاع شكلت خطرًا أمنيًا بالعديد من المحافظات

- تمت مخاطبتي من محافظين لعودة "البطاقات السودات" للعمل وإستمرار نزيف أموال الدعم بسبب "الخطورة الأمنية" بعد تفاقم الأوضاع وخطورتها

- وزارة التنمية الإدارية هي المسئولة عن "الكروت الذكية" للتموين والخبز ودوري يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيا

- هناك فساد في منظومة القمح منذ عهود طويلة.. ومنظومة توريد القمح المحلي "فاسدة" لوجود سعرين للقمح.. وقدمت مذكرة "رسمية" لمجلس الوزراء لمعالجة الفساد

- "وزارة التموين" هي من حررت أغلب "محاضر فساد القمح" عام2016.. وبلاغات الفساد أرسلتها للنائب العام رسميا

- منظومة القمح مسئولية 4وزارات وهي "الزراعة والمالية والتموين والصناعة"

- هناك 517 لجنة توريد وإستلام وتخزين للقمح في مختلف أماكن الإستلام والتخزين على مستوى الجمهورية... وكل لجنة مسئولة عن القمح.

 

 

ينفرد "الفجر" بنشر أقوال وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، خالد محمد حنفي محمود – 52 سنة– وشهرته "خالد حنفي"، خلال تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع معه، حول ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في السلع التموينية والخبز والاستيلاء على أموال الدعم من خلال بطاقات الكروت الذكية، والفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، وتحديد مسئولية القائمين عليها.

 

وقد انقسمت التحقيقات إلى جزأين، الأول خاص ببطاقات التموين الذكية والاستيلاء على أموال الدعم من خلال هذه البطاقات، حيث قال "حنفي" خلال هذه الجزئية من التحقيقات أنه بحكم منصبه وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلال فترة توليه الوزارة من 24 فبراير 2014 وحتى قرار استقالته في 25 أغسطس 2016، فإنه يكون مسئول عن وضع الإستراتيجية والخطط والبرامج المعنية بإدارة منظومة السلع الغذائية والخبز.

 

وأوضح أنه بالنسبة للنواحي الفنية المتعلقة بالنظم التكنولوجية والشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات التي تدير نظام الكروت الذكية وقواعد البيانات الخاصة بها ومراقبتها والإشراف عليها، فهي من اختصاص وزارة التنمية الإدارية أو التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأن دوره يقتصر على تحديد احتياجات ومتطلبات المنظومة بشكل عام دون آلية تنفيذها تكنولوجيا.

 

وأشار وزير التموين الأسبق خلال التحقيقات، إلى أن وزارة التنمية الإدارية هي الزراع الفني لكل الوزارات لتحقيق الحكومة الإلكترونية، وبالتالي فهي تتعامل مع وزارة التموين مثل باقي الوزارات.

 

بسؤاله عن موضوع "البطاقات السوداء"، قرر أنه على مدى سنوات سابقة قبل توليه وزارة التموين، كان هناك اختراقات للنظام وازدواج في عمليات الصرف حتى قبل ميكنة البطاقات عام (2005/ 2006)، وأنه بادر بعمل مشروع متكامل لتنقية البطاقات بهدف منع ازدواجية الصرف وتلافي العيوب الموجودة من خلال وزارة الإنتاج الحربي.

 

وأضاف أنه ترتب على ذلك وقف بعض البطاقات التي تبين عدم استحقاق أصحابها للدعم المطلوب، وامتداد الوقف إلى بعض الأفراد من مستحقي الدعم الذين لهم أحقية في الصرف.

 

وتابع، أنه سميت هذه البطاقات بـ "البطاقات السوداء" إعلاميا، وهي التي تتضمن البطاقات المفقودة وبدل الفاقد وبدل التالف والمتوفين، مشيرا إلى أنه قام بعمل اجتماع لوقف نزيف هذا الصرف الوهمي ترتب على ذلك وقف استخدامات هذه البطاقات.

وأضاف "حنفي" بالتحقيقات، أنه نتيجة لسوء إدارة الشركات الثلاث المخولة بإصدار بطاقات التموين الذكية ومتابعتها وأدارتها، لتلك العملية (وقف البطاقات السودات التي تتسبب في النزيف الوهمي)، تم وقف كروت الكثيرين من المستحقين في كافة أنحاء الجمهورية.

 

وأوضح أن ذلك أثار حالة من الغضب الشديد لدى جمهور المواطنين، وأنه تم مخاطبته من قبل بعض المحافظين، لإعادة الوضع على ما كان عليه نظرا لتفاقم الوضع الذي أصبح يشكل خطراً، وقدم خلال التحقيقات نماذج لهذه المخاطبات، من خلال تقديمه ما يفيد تلقيه مكاتبات لمحافظ أسوان ومديري التموين والتجارة الداخلية بمحافظتي الشرقية وسوهاج.

 

وأضاف أنه بناءا على ذلك تم عقد اجتماع مع ممثلين عن وزارة التنمية الإدارية والشركات ووزارة التموين، وتم توجيه اللوم للشركات باعتبارها المسئولة عن الصرف المخالف نتيجة عدم التزامها بالضوابط المقررة، وتم إصدار التعليمات لحل الموضوع نظرا لكثرة المضارين والذين بلغوا ملايين المواطنين.

 

وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أنه عندما وجه بحل الموضوع فليس معنى ذلك مخالفة القواعد والضوابط المتعلقة بصحة وسلامة الصرف التي يجب أن تتأكد منها كل شركة، والتي يجب عليها أن تتأكد من استحقاق مستخدم الكارت للسلع أو الخبز المدعم وعدم استغلال عبارة "الكروت السوداء"، لوقف صرف السلع والخبز للمستحقين.

 

وأشار في هذه الصدد، إلى أن توجيهاته بشأن الخطاب الصادر عن قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين في 24 مايو 2016، بشأن عودة العمل بالوضع القديم، كان يقصد به الاستخدام السليم للبطاقات، وأن لا يحرم مستحق من صرف الدعم المقرر، وهو أمر واجب على الشركات أن تلتزم به من واقع قاعدة البيانات الموجودة، وليس الصرف لغير المستحقين كما تم.

 

أما الجزء الثاني من التحقيقات بالقضية، فكان يخص الفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، حيث قال "حنفي" أن دورة كوزير وقتها، هو وضع الضوابط الخاصة بمنظومة القمح من توريد واستلام وتخزين، وهي الضوابط التي لا توضع بشكل منفرد بل تتم بقرار وزاري ثلاثي من وزارات ثلاثة وهي التموين والزراعة والمالية.

 

وأضاف أن وزراء الزراعة والمالية والتموين، يمضون على قرار توريد وتسليم القمح وتخزينه في  الصوامع، والذي تم تنفيذه من خلال لجان استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مشيرا إلى أن هناك 517 لجنة إستلام للقمح في مختلف أماكن الاستلام والتخزين بالجمهورية.

 

وأوضح أن لجنة استلام القمح وتخزينها في الصوامع، مهمتها أن تستلم القمح من المزارع من خلال كشوف حصر زراعة القمح، ويكون رئيس كل لجنة عضو بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الصناعة، والعضو الثاني من وزارة الزراعة، والعضو الثالث من مديرية التموين التابعة للمحافظة التي يخزن فيها القمح في الصوامع، والعضو الرابع يتبع المكان المخزن فيه القمح (أمين الصومعة) وهو ممثل عن الشركة (شركة الصوامع) التي تستلم في الصوامع.

وأقر "حنفي" خلال التحقيقات، بأن هناك بالفعل فساد في منظومة القمح منذ عهود طويلة، قبل توليه حقيبه وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن منظومة توريد القمح المحلي منظومة فاسدة وأن أبرز مظاهر الفساد تأتي بوجود سعرين للقمح، بين القمح المدعم والقمح العادي بالسعر السوقي.

 

وأضاف أنه إتخذ عده إجراءات تجاه ذلك، وأعد مذكرة رسمية وعرضها على مجلس الوزراء، وقيدت في محاضر الجلسات الخاصة بمجلس الوزراء، وتم عرضها في بداية توليه الوزارة عام 2014، وكانت أبرزها أن يتم توحيد سعر القمح وأن يتم إعطاء الدعم للفلاحين بشكل "نقدي" في أيديهم، مشيرا إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد عام من تقديم المقترح بالموافقة عليه.

 

وأوضح الوزير الأسبق خلال التحقيقات، أن معظم المحاضر المحررة في عام 2016 والخاصة بالفساد والتلاعب في توريدات القمح وإهدار المال العام لصالح مستوردي القمح، قامت وزارة التموين بتحريرها، وأنه من أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق في بلاغات رسمية.