أحدهم بشأن أسعار الوقود.. الحكومة تنفي 4 شائعات جديدة (تعرف عليهم)

وأوضحت الوزارة أن ما تم تداوله من مخططات تخص تطوير جزيرة الوراق فإنه لا يعدو كونه أفكاراً قديمة لأحد المخططين، مضى عليها أكثر من 7 سنوات، ولم تعتمد من أى جهة من الدولة، وتبعها أفكار ومقترحات أخرى عديدة.

وتابعت الوزارة أن هيئة التخطيط العمرانى مكلفة بإعداد مخططات لتطوير جميع الجزر النيلية- بما يحافظ عليها وعلى قاطنيها- ومن بينها جزيرة الوراق, مشيرة إلى أن ذلك يأتى فى إطار جهود الدولة لمنع النمو العشوائى والاستفادة القصوى من هذه الجزر، وعندما يتم الانتهاء من إعداد المخططات سيتم إعلانها للجميع.

وأعلن مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة فى أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالى، وذلك عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولى الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالى المقبل.

 

وتواصل المركز  مع وزارة المالية التى نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هى لم تتغير وأنه لن تكون هناك أى زيادات جديدة فى أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالى الجارى خلال 2017-2018.

وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالى: ‏بنزين (80 ) يباع بــ365 قرش/لتر، وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع بــ660 قرش/لتر، وسعر السولار (365) قرش/لتر، بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (30)جنيها.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم فى برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادى، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وتابعت الوزارة بأن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادى يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معدة سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.‏

وكشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تفيد بتراجع وزارة التربية والتعليم عن قرار خروج مادتى الكمبيوتر والرسم من المجموع وتجميد القرار، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التى نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أن القرار سارٍ ولا صحة لتجميده، مشيرة إلى أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أصدر هذا القرار بالفعل بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى.

وأعلنت الوزارة أنها بصدد توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة عين شمس، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بهدف تحسين أداء المُعلمين فى المدارس الابتدائية الدامجة، موضحة أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار تعاون الوزارة مع منظمة اليونيسف فى تنفيذ برنامج "التوسع فى الحصول على التعليم والحماية للأطفال المعرضين للخطر" بدعم من الاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أنه من ضمن أهداف المشروع تدريب (6) آلاف من المُعلمين والأخصائيين والمُوجهين على موضوعات متعلقة بالدمج التعليمى، وجودة العملية التعليمية.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء مؤخرا ‏بشأن إصدار ‏وزارة التضامن الاجتماعى شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة ‏والأولى بالرعاية ‏من المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع الوزارة التى أوضحت ‏أن تلك الأنباء غير ‏دقيقة. 

 

وأضاف مركز المعلومات، فى بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن وزارة التضامن الاجتماعى أكدت أنها لا تصدر ما يطلق عليه "شهادات الفقر"، وإنما تُجرى بحوثا ‏اجتماعية ‏لمن يرغب فى الإعفاء من المصروفات الدراسية أو الحصول على منحة لأبنائه، ‏على أن تكون ‏هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏ ‏

وأضافت الوزارة فى ردها التوضيحى على سؤال المركز، أن لديها 2700 وحدة تضامن اجتماعى منتشرة فى كل القرى والنجوع، تغطى كل محافظات الجمهورية، وتتعامل مع كل الحالات التى ترد إليها فى هذا الاتجاه بالبحث والتدقيق.