خبراء يكشفون السر.. لماذا لم يتم إسقاط الجنسية المصرية عن "المعزول" حتى الآن؟

على الرغم كم تأيد محكمة النقض الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمُشدد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي في قضية التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر، ألا أنه لم يتم إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي حتى الآن.

 

من يُثبت تورطه تسقط جنسيته

من جانبه، قال النائب إيهاب الخولي، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن كل من يتم إثبات تورطه في قضايا "تجسس"، أو قضايا تمس الأمن العام، سيتم تطبيق القانون عليه.

 

إسقاط جنسية "مرسي"

وأضاف" الخولي" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه سيتم إسقاط الجنسية على المعزول محمد مرسي بموجب حكم المحكمة الذي صدر ضده بـ"التخابر" مع قطر، وبموجب القانون الذي ينص على إسقاط الجنسية، عن من صدر ضده حكم قضائي في قضايا تمس الأمن العام أو النظام العام للدولة.

 

لا يتم النظر إلى شخص بذاته

كما أكد أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أنه لا يتم النظر في مثل تلك القضايا إلى شخص بذاته، ولكن يتم النظر إلى المحكوم عليه،مؤكدًا أنه طالما تم إصدار حكم قضائي نهائي في قضية تمس الأمن العام، سيتم إسقاط الجنسية عن المتهم.

 

العقوبة التكاملية ناقصة

وفي نفس السياق، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن السبب الرئيسي وراء عدم إسقاط الجنسية على الرئيس الأسبق محمد مرسي هو أن محكمة النقض أيدت فقط الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد في قضية التخابر ولم يتم إصدار عقوبة تكاملية للحكم الأساسي بإسقاط الجنسية عنه.

 

إسقاط الجنسية في هذه الحالة

وأضاف خليل، أن دستور 71 كان يقضي على المُتهمين بإصدار أحكام تكاملية إذا مس الأمر بقضايا الأمن القومي، مؤكدًا أن الدستور الحالي 2014 لم يمنح تلك الصلاحية، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول إلا إذا ما تقدم اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتقديم مُذكرة للمحاكم يطالب فيها بإسقاط الجنسية عنه استنادًا على الأحكام التي صدرت حياله وسيتم إصدار حكم بالموافقة على طلبه.