أزهريون يكشفون تداعيات قانون تنظيم الفتوى والحكم القضائي الصادر ضد الفتاوى الشاذة

بعد انتشار الفتاوى الشاذة والمثيرة للجدل، على القنوات الفضائية والمواقع الإخبارية، والتي كان آخرها فتوى معاشرة الزوج لزوجته الميتة حلال، ولا يعد "زنا"، طرأ على الساحة العامة، مشروع قانون تنظيم الفتوى، فضلًا عن الاستعانة بصدور حكم قضائي على من يصدر فتوى في غير اختصاصه، أكد الأزهريون أن ذلك سيحد من انتشار الفتاوى الشاذة ويعمل على تنقيتها.

حكم قضائي ضد الإفتاء من غير دار الإفتاء

أعادت قضية انتشار الفتاوى الشاذة عبر الفضائيات، الحكم القضائي الصادر ضد صدور الفتاوى من غير أهلها، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا قضائيًا بتأييد قرار وزير الأوقاف في ضم 67 زاوية لإشراف وزارة الأوقاف في الدعوى رقم 2940 لسنة 11 ق بجلسة 26 يناير 2015 ورد به نصًا خطورة الإفتاء من غير أهله، وناشدت فيه المحكمة المشرع منذ ذلك التاريخ بأن يجرم فعل الإفتاء من غير دار الإفتاء المصرية، وهذا هو دور القاضي الإداري في توجيه نظر المشرع بحسبان القاضى هو القائم على تطبيق النصوص وما يعترضها من أثار خطيرة يكشف عنها الواقع لم تكن تحت بصره أثناء إصدار القانون.

قصر الإفتاء على دار الإفتاء

قالت المحكمة فى هذا الحكم التاريخي: إنه نتيجة لإقدام غير المتخصصين من أهل العلم على إصدار الفتاوى غير المسندة وما ترتب عليه من أثار خطيرة سيئة على الأجيال الحالية واللاحقة لما تتضمنه من الإخبار عن حكم الله في مسألة ما، فلا ترقى إلى مستوى الاجتهاد وتوصم بالدعوة إلى الضلال والظلام بما يصيب المجتمع من خلل وتفكك واضطراب وفوضى لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى، ووقى الله البلاد من أخطار شرورها، فإنه يتعين قصر الإفتاء على دار الإفتاء المصرية .

شروط الإفتاء

وأضافت المحكمة "أن شروط الإفتاء ليست بالأمر اليسير في الفقه الإسلامى حتى يمارسه العوام، وإنما هو أمر بالغ الصعوبة والدقة يبذل فيه المجتهد وسعه لتحصيل حكم شرعي يقتدر به على استخراج الأحكام الشرعية من مآخذها واستنباطها من أدلتها على نحو يشترط في المجتهد شروطًا للصحة، أهمها أن يكون عارفا بكتاب الله ومعانى الآيات والعلم بمفرادتها، وفهم قواعد اللغة العربية وكيفية دلالة الألفاظ وحكم خواص اللفظ من عموم وخصوص وحقيقة ومجاز، وإطلاق ومعرفة أصول الفقه كالعام والخاص والمطلق والمقيد والنص والظاهر والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والمحكم والمتشابه، وهي مسائل دقيقة للغاية تغم على عموم الناس من أدعياء الدين وطالبي الشهرة ومثيرى الفتنة والدين منهم براء، وهي في الحق تستلزم التأهيل في علوم الدين.

وناشدت المحكمة المشرع بقولها "بحكم ما وسده الدستور والقانون يتعين مناشدة المشرع بضرورة تجريم الإفتاء من غير أهله المتخصصين بدار الإفتاء التي تخاطب كل مسلم في العالم وليس مصر فحسب".

البرلمان يعد مشروع قانون تنظيم الفتوى

ويعد مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الفتوى، للحد من الفتاوى الشاذة، حيث يقول الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن مشروع قانون تنظيم الفتوى سيحد من الفتاوى الشاذة والخارجة عن النظام المشروع، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يتولى أى شخص الحق فى الإفتاء إلا إذا كان أزهريًا مصرحًا له من دارالإفتاء، أو مشيخة الأزهر.

وأكد رئيس اللجنة الدينية أن اللجنة انتهت من قانون تنظيم الفتوى وتم إرساله إلى الأمانة العامة للمجلس، مطالبًا بالتوقف عن المهاترات، والوقوف بجانب البلاد في الظروف الحالية.

نص مشروع قانون تنظيم الفتوى

 المادة الأولى:

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقًا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

المادة الثانية:

"للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 المادة الثالثة :

"تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

ويعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

المادة الرابعة:

"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء شهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية".

العمل بالإفتاء منظم

وبدوره، وصف عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العمل في دار الإفتاء المصرية بالمنظم والمؤسسي، مشددًا على ضرورة منه الجهات المختلفة من إصدار الفتاوى.

الحد من انتشار الأفكار الشاذة

وأضاف هندي، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم الفتوى، فضلًا عن الحكم القضائي الذي يؤكد على التخصص،  يساهما بدورهم في الحد من انتشار الأفكار الشاذة والمتطرفة، التي أصبحت منتشرة على الفضائيات.

تطوير المناهج الفقهية

وشدد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة تطوير المناهج الفقهية للتغلب على الأفكار المتطرفة، فضلًا عن سرعة إصدار مشروع القانون، لينظم الفتاوى، ويجعل القائمون عليها  ينتقونها ويبتعدون عن الشاذة.

الإفتاء تقوم بدورها

واتفق معه، الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، بأن العمل في دار الإفتاء منظم، وتقوم بدوره المنوط بها، قائلًا؛ إن الفتاوى الشاذة والأفكار المتطرفة انتشرت بشكل واسع عبر الفضائيات في الآونة الأخيرة.

تطوير الفتاوى

وأوضح الشحات، في تصريحاته الخاصة لـ"الفجر"، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى، سياسهم في تطوير الفتاوى، وتنقيتها من الأفكار الشاذة، في مواجهة أصحاب الأفكار المتطرفة.