تزامنًا مع اليوم الوطني.. العلاقات "السعودية - المصرية" في عهد الملك سلمان.. تطور وتنسيق مستمر

 تمثل المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية جناحا الأمة العربية، وقد أثبتت الأحداث قوة ومتانة اهذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبى، وذلك في ظل الاحتفالات بالذكرى الـ87 لليوم الوطني بالمملكة.

كما تعتبر العاقات الثنائية بين القيادة السياسية لكلا البلدين قوة ضاربة يمكنها العمل لتحقيق مصالح الأمة العربية والدفاع عنها في المحافل الدولية ولقد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- منذ توليه مقاليد الحكم على استمرار تكامل العلاقات السعودية – المصرية. وتأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الى بلده الثاني مصر في الثلاثين من يوليو عام ألفينِ وخمسةِ عشر. تتويجاً لهذه العلاقة بين البلدين الشقيقين. وزيادة في توافق التوجهات في مجمل القضايا العربية وتكاملها تحقيقاً للآمال العربية والإسلامية بفضل هذا المستوى من التنسيق الدائم. وشكلت هذه الزيارة امتداداً لسياسة التقارب والإخاء بين البلدين منذ عقود، وامتداداً للمواقف التي تم الاتفاق عليهافي إعلان القاهرة التاريخي.

وتجددت التصريحات السعودية على أن أمن مصر من أمن المملكة، وبرزتبشكلٍ أكبر بعد ثورة 30 يونيو عام 2013م، حيث وقفت السعودية بقوة منددة بتذبذب المواقف الدولية من مصر. وكرست المملكة سياستها الخارجية حينها لحث الحكومات الغربية على الاعتراف بشرعية ثورة 30 يونيو وخارطة الطريق والاستحقاقات الثلاث، والتي تمت بنجاح لتُخرج مصر من الفترة الانتقالية إلى الاستقرار السياسي. 

ففي الثامن من فبراير عام 2015م، أكد خادم الحرمين الشريفين في اتصالٍ هاتفيّ تلقاه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن «موقف المملكة تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وأن علاقة المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكير العلاقات المميزة والراسخة بين البلدين الشقيقين».

وفي مطلع شهر مارس 2015م، كانت أول زيارة للرئيس المصري للمملكة وكان خادم الحرمين الشريفين في مقدمة مستقبليه بمطار الرياضحيث أكد الزعيمان خلال اجتماعهما على تعزيز العمل الاستراتيجي وتطوير العلاقات.وعقب هذه الزيارة، وتحديداً في 13 مارس 2015م، قدمت المملكة دعماً لمصر بأربعة مليارات دولار في المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد بمدينة شرم الشيخ.ثم أتت مشاركة مصر بقوات جوية وبحرية ضمن التحالف العربي «عاصفة الحزم»، في 25 مارس 2015م، من أجل عودة الشرعية في اليمن.

وكانت مصر الوجهة الأولى لزيارات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الخارجية٬ في 28 مارس 2015م، وترأس خلالها وفد المملكة إلى القمة العربية السادسة والعشرين التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ.وعقب ذلك، زيارة صاحب السمو الملكي الأمير ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في 14 أبريل 2015م للقاهرة، حيث التقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي٬ ونقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير خادم الحرمين لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما حمله تحياته وتقديره لخادم الحرمين.

وفي 2 مايو عام 2015م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -  في قصر العوجا بالعاصمة الرياض، الرئيس عبد الفتاح السيسي٬ في ثاني زيارة له للمملكة.وفي 12 مايو 2015م، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكةالمكرمة.

وخلال زيارته الرسمية الأولى للقاهرة للقاء كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسامح شكري، وزير الخارجية، في 31 مايو 2015م، أشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره المصري، إلى أن التنسيق بين السعودية ومصر مستمر بخصوص اليمن وسوريا٬ مبينا أنه «لا يوجد خلاف أبدا بين الرياض والقاهرة».

وفي نهاية شهر يونيو 2015م تعرضت مصر لاعتداء غاشم من قبل عناصر إرهابية استهدفتالنائب العام المصري هشام بركات رحمهلله، وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله -، عن «إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الإجرامي الجبان»، وذلك خلال اتصال هاتفي بالرئيس السيسي. وقد أوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير علاء يوسف، أن خادم الحرمين الشريفين شدد خلال الاتصال، على مساندة الرياض للجهود المصرية كافة في حربها على الإرهاب، وعلى خصوصية العلاقات السعودية - المصرية.

 كما أكد وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير وقوف المملكة إلى جانب مصر في محاربة الأعمال الإرهابية التي تسببت في مقتل النائب العام المصري في عمل جبان يتنافى مع مبادئ الإسلام. وأكد "الجبير" على وقوف المملكة إلى جانب الشقيقة جمهورية مصر العربية في محاربة هذه الأعمال الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة أمن مصر واستقرارها.

وقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -، برقية عزاء للرئيس المصري، في 2 يوليو 2015م، بعد استهداف الإرهاب لنقاط تفتيش أمنية في سيناء، مجدداً وقوف المملكة مع مصر في مواجهة كل ما يستهدف أمنها واستقرارها. وقال الملك المفدى في برقية العزاء والمواساة:

" علمنا ببالغ الألم والحزن نبأ الهجمات الإرهابية التي استهدفت سلسلة نقاط تفتيش بسيناء في بلدكم الشقيق وما نتج عنها من ضحايا وإصابات ومن بينهم عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية. وإننا إذ نستنكر هذه الأعمال الإجرامية النكراء التي هي من أعظم الجرائم في الإسلام لكونها جرائم ظلم وعدوان آثم، وإفساد في الأرض وهتك لحرمات الأنفس المعصومة، وتعدٍ على الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين، لنؤكد لفخامتكم وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب بلدكم الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمن مصر واستقرارها، ونبعث لكم ولأسر الضحايا وللشعب المصري الشقيق باسمنا وباسم شعب وحكومة المملكة بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلين المولى القدير أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل ويحفظ مصر الشقيقة وشعبها العزيز من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

وقد بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها: 

"تلقيت بألم بالغ نبأ الهجمات الإرهابية الإجرامية التي استهدفت سلسلة نقاط تفتيش في بلدكم الشقيق، وما خلفته من ضحايا ومصابين، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن استنكاري الشديد لهذه الأعمال الغادرة التي ليست من الإسلام في شيء، لأقدم أحر التعازي والمواساة لفخامتكم ولأسر الضحايا ولشعبكم الشقيق، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع مغفرته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب جمهورية مصر العربية العزيزة كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب ".

 كما أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك، اتصالاً هاتفياً بمعالي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بجمهورية مصر العربية، الفريق أول صدقي صبحي.وعبر سموه عن عزائه ومواساته في استشهاد عدد من منسوبي القوات المسلحة المصرية، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان ويحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وعقب ذلك، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - يحفظه الله -، سامح شكري وزير الخارجية المصري، في 24 يوليو 2015م، حيث استعرض "شكري" وجهة نظر ورؤى القيادة المصرية إزاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المنطقة بأسرها وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

ثم جاء «إعلان القاهرة»، خلال زيارة صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقتها، في 30 يوليو 2015م، حيث تضمن الاتفاق وضع حزمة من الآليات التنفيذيةتشمل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة. وقد شهد الزعيمان مراسم التوقيع على محضر إنشاء مجلس تنسيق سعودي - مصري، يتولى الإشراف على تقديم المبادرات وإعداد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين في المجالات المشار إليها في "إعلان القاهرة".  

وعقب هذه الزيارة قرر الرئيس المصري تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة الدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب٬ وذلك لمدة ستة أشهر إضافية أو لحين انتهاء مهمتها القتالية.

وفي السادس من أغسطس 2015م، قام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور حفل افتتاح قناة السويس الجديدة على رأس وفد رفيع المستوى من المملكة.

وفي الخامس والعشرين من أكتوبر 2015، استقبل الرئيس السيسي وزير خارجية السعودية عادل الجبير في إطار متابعة التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تسلم السيسي دعوة خادم الحرمين الشريفين للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض. 

  وخلال مشاركة الرئيس المصريفي القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض، والتي بدأت أعمالها في 10 نوفمبر 2015م، أجرى الرئيس المصري مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - أيده الله -، تناولت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الجارية على الساحة العربية وخاصة الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية والأوضاع باليمن وليبيا، كما شهد اللقاء تأكيداً على أهمية مجابهةمحاولات التدخل في شئون الدول العربية، والتيقظ للمساعي التي تستهدف بث الفرقة والانقسام بين الأشقاء، وذلك حفاظاً على النظام العربي الجماعي الذي تسعى مصر والسعودية إلى ترميمه وتقويته في مواجهة محاولات اختراقه وإضعافه.

 وعلى هامش القمة، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -وقتها- الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز - يحفظه الله -  حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المصرية السعودية في مختلف المجالات والقضايا المدرجة على جدول أعمال قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

وانطلاقاً من العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة وجمهورية مصر العربية، واسترشاداً بالتوجيهات السامية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود -يحفظه الله-، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ورئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية المهندس شريف إسماعيل، استضافت مدينة الرياض الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - المصري في 2 ديسمبر 2015م، وقد استعرض مجلس التنسيق العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وأكد حرصه على تطويرها وتعزيزها بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وفي 15 ديسمبر 2015م، التقى ولي ولي العهد، آنذاك، الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث نقل للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، مؤكدًا على وحدة المصير وقوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط الدولتين الشقيقتين. كما أكد حرص المملكة الدائم على تعميق التعاون والتنسيق المتواصل بين البلدين، وأهمية دور مصر في توحيد الجهود العربية بالمرحلة الراهنة بما يُمكّن الأمة العربية من مواجهة التحديات القائمة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وإنهاء الأزمات القائمة بالمنطقة.

كما عُقد الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي السعودي – المصريوالذى ضم وزراء الإسكان، والمالية، والخارجية، والاستثمار، والزراعة، والتربية والتعليم، والنقل، والتعاون الدولي، والثقافة، والقوى العاملة، وممثلي الجهات والهيئات المعنية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز والمهندس شريف إسماعيل، وبحضور أعضاء المجلس من الجانبين.

وعقب هذا الاجتماع، تم الإعلان عن صدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بأن تزيد الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار ريال، وأن يتم الإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة خمس سنوات، إضافةً إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية. 

وفي اليوم الأخير من عام 2015م، تتأكد وحدة الرؤى والمواقف، خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث أكدا خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات السعودية - المصرية، وضرورة المضي قدماً بدفعها نحو المزيد من التقدم والازدهار تأسيساً على جذورها التاريخية والروابط القوية والخاصة بين الشعبين السعودي والمصري على مدار التاريخ. كما أكد الجانبان على عزم القيادتين السعودية والمصرية على توفير كل أشكال الدعم السياسي كي تشهد المرحلة القادمة المزيد من الترابط، وأن تعكس مشروعات وبرامج التعاون الجاري دليلاً مادياً على عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين، واستعرض الجانبان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والإعداد للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي - المصري الذي عُقد في الرياض في 3 يناير 2016م، على مدار ثلاثة أيام. 

وتلا ذلك زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى المملكة في 1 مارس 2015م استمراراً للزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين على مدى القرن الماضي وعلى جميع المستويات، والعمل جنباًإلى جنب لبحث القضايا والمستجدات على الساحتين

العربية والدولية.

وفى 15/12/2015م، قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد -يحفظه الله-، والذي كان ولياً لولي العهد آنذاك، بزيارة لمصر، حيث استقبله فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتناول اللقاء اجتماعات مجلس التنسيق المصري السعودي المشترك الذي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي على نحو يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.

وفى 10/3/2016 م،  استقبلت المملكة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،  لمشاهدة البيان الختامي لمناورات "رعد الشمال" 2016 م، بمدينة الملك خالد العسكرية بمنطقة حفر الباطن في المملكة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- وعدد من زعماء الدول العربية والإسلامية، وشارك في التدريب نحو 300 ألف عسكري من 14 دولة عربية و6 إسلامية، وهي أضخم مناورة في تاريخ المنطقة، بهدف رفع جاهزية القوات من الأفرع الرئيسية المختلفة، براً وبحراً وجواً، وزيادة التنسيق بينها في المهام المشتركة. وقد التقى الرئيس المصري  بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-  وأكد الجانبان على قوة وعمق العلاقات بين مصر والسعودية والشعبين الشقيقين، وضرورة الارتقاء بها وتعزيز التعاون بينهما، خاصة في ظل تحديات المرحلة الراهنة، وفي مقدمتها ويلات الإرهاب والمواجهات المسلحة، إرساءً للأمن والاستقرار وتحقيقا للتوازن في المنطقة، وتوافق الجانبان علي مجابهة محاولات التدخل في الدول العربية أيا كان مصدرها، وبحثا تطورات الأوضاع في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الأمة، وسعي بعض الأطراف للإضرار بشعوب المنطقة ومستقبلها.

وفى 8/4/2016م، قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بزيارة لمصر، واستقبله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، بما في ذلك تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توصل إليها الجانبان، فضلاً عن الاتفاق على إنشاء جسر برى يربط بين البلدين بما يساهم في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة نقل الأفراد والبضائع بين القارتين الأفريقية والأسيوية. 

وطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحة العربية، وشهد توافقاً حول أهمية مجابهة كافة محاولات التدخل في شئون الدول العربية والتطورات في اليمن، وأكدت القيادتين على أهمية دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية تُنهي الصراع القائم باليمن. وعلى أهمية دعم المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف حول سوريا، ومساندة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري.

 كما شهدت القمة السعودية المصرية بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي توقيع 17 اتفاقية بين البلدين ومنها: توقيع اتفاقية جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز في سيناء وبناء مجمعات سكنية ضمن مشروع الملك سلمان لتنمية سيناء واتفاقية لتطوير مستشفى قصر العيني في القاهرة وتوقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بين مصر والسعودية واتفاقية لتنمية الاستخدام السلمي للطاقة الذرية واتفاقية في مجال النقل البحري والموانئ ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الإسكان ومذكرة تفاهم بين مصر والسعودية في مجال الطاقة والكهرباء.

 وفى 23/4/2017م، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله- الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتشاورا بشأن عدد من الموضوعات الثنائية، حيث اتفق الجانبان على ضرورة تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واستثمار الفرص والإمكانات المتاحة لدى الدولتين، بما يلبى طموحات الشعبين الشقيقين. كما بحثا عدد من الملفات الإقليمية، حيث اتفقا على أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي للوقوف صفاً واحداً أمام التحديات التي تواجه الأمة العربية، وإنهاء الأزمات التي يمر بها عدد من دول المنطقة، بما يساهم في استعادة الأمن والاستقرار بتلك الدول.

وفى 19/5/2017م، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة المملكة، للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و50 وفداً من الدول العربية والإسلامية.

وفى 5/7/2017م، اجتمع وزراء خارجية المملكة ومصر والإمارات والبحرين، بالقاهرة للتشاور حول الجهود لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي وللسلم والأمن الدوليين. وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ المستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:

1.الالتزام بمكافحة التطرف والارهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

2.ايقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

3.الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013م، والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 م في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

4.الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017م. 

5.الامتناع عن التدخل في الشئون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون. 

6.مسئولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. 

وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه، وحماية الأمن القومي العربي، وحفظ السلم والأمن الدوليين، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتوفير الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمات المنطقة، والتي لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم دولة قطر فيها.