القاهرة ومرسى مطروح أكثر المحافظات طلبا لـ "الفكه"
تستعد وزارة المالية لطرح كميات من العملات المعدنية المساعدة بالأسواق، تتجاوز قيمتها الـ100 مليون جنيه، تشمل 80 مليون قرص معدني من فئة الجنيه، و40 مليونًا أخرى من فئة الخمسين قرشًا و10 ملايين قرص من فئة الـ25 قرشًا، وهو ضعف ما تم طرحه العام المالي الماضي، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمحال التجارية المختلفة التي تحتاج الفكة، حيث تم طرح مناقصة لتوفير تلك الكمية فى الفترة المقبلة.
وحول أكثر المحافظات طلبًا للفكة، أوضح التقرير أن القاهرة ومرسى مطروح يتصدران القائمة، بحجم شهري يصل إلى 250 ألف جنيه من العملات المعدنية المساعدة، تليهما محافظات المنيا وأسوان وبني سويف برصيد لكل منها يبلغ 235 ألف جنيه من العملات المعدنية المساعدة، ثم محافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ برصيد شهري 225 ألف جنيه، وفي آخر القائمة البحيرة برصيد 50 ألف جنيه من العملات المعدنية المساعدة.
وكشف تقرير لمصلحة سك العملة، قدمه اللواء عبدالرؤوف أحمدي، رئيس المصلحة، إلى وزير المالية، عمرو الجارحي، عن طرح المصلحة خلال العام المالي الماضي كميات من العملات المعدنية فئات جنيه و50 قرشًا و25 قرشًا، بلغت قيمتها الإجمالية نحو53.7 مليون جنيه.
وذكر التقرير أن مصلحة سك العملة رفعت حجم عملها في سك العملات المعدنية المساعدة من 2.9 مليون قرص شهريًا إلى 6 ملايين قرص حاليًا، وذلك بعد ورود وتركيب وتشغيل ماكينة جديدة لسك العملات المعدنية، تعد الأحدث عالميًا في هذا المجال.
وأكد رئيس مصلحة سك العملة استمرار المصلحة في سك العملات المعدنية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا مع البنك المركزي لتلبية احتياجاته من العملات المتداولة المطلوبة.
من ناحية أخرى أكد تقرير لمصلحة الخزانة العامة أن المصلحة رفعت من حجم ما تطرحه من عملات معدنية بالأسواق شهريًا إلى مليون جنيه، تشمل 700 ألف جنيه من فئة الجنيه المعدني، وما يعادل 300 ألف جنيه من الفئات الأخرى، وهي 50 قرشًا و25 قرشًا، كما أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع المسئولين بين البنك المركزى ومصلحة الخزانة العامة، حيث يتم مراجعة معدلات تنفيذ خطة البنك لطرح هذه العملات المساعدة، ووفقًا لاحتياجات الأسواق المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن المصلحة تخصص مبلغًا بقيمة 250 ألف جنيه للطرح شهريًا عبر الديوان العام للمصلحة بالقاهرة، في حين يتم إرسال 750 ألف جنيه من العملات المعدنية لطرحها من خلال فروع مصلحة الخزانة العامة في المحافظات المختلفة، وذلك تيسيرًا على المواطنين والمحال التجارية المختلفة.
