مراقبون يكشفون خسائر بريطانيا حيال خروجها من الاتحاد الأوربي

تقارير وحوارات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


 

أثارت قضية خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي الرأي العام الدولي في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تطلب على دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي التدخل للمناقشة مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى  حول اتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ وسيجتمع الطرفين في لندن يوم الثلاثاء القادم للوقوف إلى حل، وأكد الخبراء أن تلك الخطوة سيترتب عليها خسائر في اقتصاد بريطانيا وفرض عوائق تجارية حيالها.

 

الخروج بموافقة الشعب

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جاءت نتيجة للاستفتاء الذي تم التصويت عليه في 23 يونيو 2016 من قبل الشعب البريطاني بموافقة 51.9% لصالح الانفصال فيما صوت 48.1 للبقاء.

 

تضعف السيادة البرلمانية للمملكة المتحدة

وأضاف صادق، أن عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تضعف السيادة البرلمانية للمملكة المتحدة، مؤكدًا أن إجراءات الخروج من عضوية الاتحاد ليست بدرجة السهولة التي يتبعها النظام البريطاني الحالي، مشيرًا إلى أن تلك الخطوات تستمر إجراءاتها لمدة لا تقل عن سنتين.

 

آثار سلبية على الاقتصاد

كما أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيترتب عليه العديد من الآثار السلبية على اقتصادها، مشيرًا إلى أنه سيتم فرض عوائق تجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الخسارة في عمالة الوظائف ببريطانيا. 

 

صراع بين الاتحاد وبريطانيا

وفي نفس السياق، قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه في الفترة القادمة سيشهد صراع ما بين بريطانيا والاتحاد الأوربي بعد مطالبة الأولى الخروج من عضوية الاتحاد.

 

20 مليار يورو

وأضاف بيومي، أن الاتحاد الأوربي فرض على بريطانيا مبلغ وقدره 20 مليار يورو إذا كانت ترغب في الخروج ألا أن الجانب الآخر مُعارض لهذا الأمر، مؤكدًا أنه لا أحد يعلم ما مدى استفادة بريطانيا من خطوة الخروج من الاتحاد الأوربي.

 

سحب استثمارات الأوربيين

كما أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه في حال خروج بريطانيا سيترتب عليها خسائر اقتصادية وخيمة من سحب استثمارات الأوربيين ببريطانيا بالإضافة إلى فرض عواقب تجارية وضريبة حيالها، مشيرًا إلى أن غير معقول أن يتخذ نظام حاكم لدولة قرارات سيترتب عليه خسائر ويصرون على اتخاذه.