طارق عامر لـ"بلومبرج": الأرقام والاستثمارات أهم من تصنيف "موديز".. ونشعر بارتياح

تحدّث طارق عامر محافظ البنك المركزى طارق عامر لمجلة "بلومبرج" الأمريكية اليوم عن الوضع الاقتصادى المصرى وتوقعات النمو والاستثمار ومعدل التضخم.

وأكدّ عامر أن مصادر تمويل الاقتصاد المصرى كبيرة ومتنوعة وتعتمد بشكل كبير على التدفقات المحلية فى توفير النقد الأجنبى، ولا تعتمد على التمويل الخارجى، كما أوضح أن السياسة الاقتصادية كانت عنيفة فى الأونة الأخيرة، لكنها حققت نتائج جيدة واستتثمارات بلغت 30 مليار دولار، مشدداً على أن الاقتصاد فى وضع مريح لا يدعو للقلق.

وأوضح عامر أن الاستثمارت أهم لديه من مؤشرات وكالة "موديز" لقياس مدى استقرار الاقتصاد المصرى، وقال "إذا كان لدينا مستثمرون هنا فهذا ما يهم، وحققّنا استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار العام الماضى.

كما أضاف عامر أنّ الصادرات والصناعة المحلية حققت نمواً سريعاً، وتوقّع مواصلة ذلك النمو، معرباً عن سعادته من مستوى أداء أساسيات الاقتصادى المصرى.

وفيما يتعلق ببرنامج صندوق النقد الدولى، أوضح الاقتصادى المصرى أن برنامج الإصلاح محلى، ويسير بشكل جيد، وأضاف "اتخذنا إصلاحات وقرارات صعبة وكل شيء على مايرام، والخطوة القادمة ستكون مجرد مراجعة منتظمة".

 وأكدّ أن تلك الخطوة منحت الانضباط للسياسة المالية فى مصر، كما نجحت السيسات المالية أن تجعل الاقتصاد أكثر مرونة وتوفر مصادر دخل متنوعة.

وفيما يتعلق بأسعار الصرف، أكدّ عامر "أن الاقتصاد فى مرحلة ما بعد الاستقرار والقدرة على التنبؤ للمستثمر المحلى والدولى، وحققت صر تحسّنا فى مصادر الدخل الرئيسية، مثل السياحة، وليس هناك ما يدعو للقلق، وهناك ارتياح كبير تجاه الوضع، وأن آفاق الاقتصاد خارج مرحلة الخطر.

وحول الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، أشار إلى أن السياسات الرامية إلى كبح الاقتصاد غير المسجل أسفرت عن إيداع نحو 500 مليار جنيه فى 8 أشهر.

 

وقال عامر إن التضخم فى مصر بلغ ذروته قبل أشهر عند 5%، و3% فى وقت لاحق، وفى الشهر الحالى بلغ صافى التضخم فى أسعار الكهرباء والنقل 0.7%، لذا إنّ الأمور تسير فى الطريق الصحيح وتتحرك بسرعة كبيرة.

وأضاف "بلغ المستهدف من التضخم السنوى 13% فى النصف الثانى من عام 2018، كما توقعنا، وأن الهدف على المدى المتوسط هو أن يكون التضخم بنسبة 7%، وهو مهم للاستقرار المالى وأسواق رؤوس المال الدين لكى تنمو.