بعد مرور 35 عامًا.. "صبرا وشاتيلا" مجزرة حية في ذاكرة الفلسطينين

 

بدأت مقدمات المجزرة في 13، و14 من سبتمبر 1982، عندما تقدمت القوات الإسرائيلية المحمية بغطاء جوي كثيف إلى داخل العاصمة بيروت بعد أن غادرها مقاتلو منظمة التحرير الفلسطينية، ونشرت عشرات الدبابات على أطراف مخيم صبرا وشاتيلا، وأحكمت حصارها على المخيم.

وخرقت إسرائيل بذلك اتفاق فيليب حبيب -المبعوث الخاص للرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان إلى الشرق الأوسط- وهو أول اتفاق رسمي يتم التوصل إليه بين منظمة التحرير والحكومة الإسرائيلية تم التوقيع عليه في 24 يوليو 1981.

ونص الاتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وانسحاب مقاتلي المنظمة مقابل التعهد بحماية المخيمات واللاجئين في لبنان وعدم دخول الجيش الإسرائيلي لبيروت مع نشر قوات متعددة الجنسيات لضمان ذلك.

ومع حلول ظلام يوم 16 سبتمبر 1982، بدأ جنود الجيش الإسرائيلي والمجموعات الانعزالية (مقاتلي حزب الكتائب اللبناني، وجيش لبنان الجنوبي)، الذي كان تحت قيادة أرييل شارون ورافائيل إيتان، التقدم عبر الأزقة الجنوبية الغربية لمخيم صبرا وشاتيلا المقابلة لمستشفى "عكا" في منطقة كانت تسمى "الحرش"، وانتشروا في جميع شوارع المخيم وسيطروا عليه بشكل كامل.

ثلاثة أيام من القتل المستمر وسماء المخيم مغطاة بنيران القنابل المضيئة .. أحكمت الآليات الإسرائيلية إغلاقَ كل مداخل النجاة إلى المخيم فلم يُسمح للصحفيين ولا وكالات الأنباء بالدخول إلا بعد انتهاء المجزرة في الثامن عشر من سبتمبر حين استفاق العالم على مذبحة من أبشع المذابح فى تاريخ البشرية.

 

بعد سنوات المجزرة الطويلة، ما زال عدد الأشخاص الذين راحوا ضحيتها غير واضحة، فيما الأرقام التي تقدمها التقارير متفاوتة وبحاجة لمزيد من البحث والتوثيق والتدقيق، ويتراوح عدد الضحايا بحسب التقارير والنتائج ما بين 700 و5000 شخص.

 وبحسب تقرير لجنة تحقيق الكنيست، برئاسة إسحاق كاهن، نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن عدد الضحايا هو 700 ضحية، وفي تقرير إخباري لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أشار إلى 800 ضحية.

 

كان الهدف الأساس للمجزرة بث الرعب في نفوس الفلسطينيين لدفعهم إلى الهجرة خارج لبنان، إضافة إلى تأجيج الفتن الداخلية في لبنان، واستكمال الضربة التي وجهها الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 للوجود الفلسطيني في لبنان، وتأليب الفلسطينيين ضد قيادتهم بذريعة أنها غادرت لبنان وتركتهم دون حماية.

ولعل المفاجأة أن سكان صبرا وشاتيلا ـ الناجون منهم ـ فور انتهاء المذبحة أخذوا يصلحون ما أفسدته الآلة الحربية الإسرائيلية في نفوسهم وبيوتهم، ضاربين أمثلة تحتذى في القدرة على الاحتمال والصبر على الأهوال وإدمان أمل العودة إلى الوطن مهما طال الزمان وتباعدت الخطوات.

 

وعلى أثر المجزرة أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا إسحاق كاهن، أن يرأس اللجنة بنفسه، وسميت 'لجنة كاهان'، وأعلنت اللجنة عام 1983 نتائج البحث.

 

وأقرت اللجنة أن وزير الجيش الإسرائيلي شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها، كما انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، ووزير الخارجية اسحق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل ايتان وقادة المخابرات، موضحة أنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت.