2.1 مليار دولار الاستثمارات الإماراتية بالصين فى 2016
قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين بلغ نحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2016، وبلغ التبادل التجاري غير النفطي 46 مليار دولار، لتتقدم الصين كثاني أكبر شريك تجاري للدولة.
وأضافت الوزارة في بيان، اليوم السبت، أن بيئة الأعمال الإماراتية جذبت أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة.
وقالت إنه اختتمت، في العاصمة بيكين، أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة بين الإمارات والصين.
ترأس الجانب الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما ترأس الجانب الصيني تشونغ شان، وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع، وفقا للبيان، التطور الراهن في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة والفرص المتاحة لتنمية شراكات وتعزيز أطر التبادل التجاري والاستثماري فيما بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بالتركيز على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والخدمات المالية والسياحة.
واستعرض الاجتماع النمو الراهن لحجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين، وأكد على أهمية الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة أمام الشركات في كلا البلدين لزيادة الاستثمارات والتعاون التجاري خلال المرحلة المقبلة.
ناقش الجانبان مقترحات بشأن بناء منصة متكاملة للتعاون الاستثماري من خلال التباحث حول إنشاء المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك لتضم مختلف الأنشطة الاستثمارية والقطاعات الحيوية ذات الاهتمام من الجانبين.
كما اتفق الجانبان على الأهمية الكبيرة لتعميق التعاون المشترك في مجال الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك بالاستفادة من المؤسسات ذات الخبرة في هذا المجال لدى البلدين مثل شركة مصدر في الإمارات والشركات الصينية التي حققت انجازات هامة في مجال الطاقة المتجددة.
وشهدت الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة توقيع 3 مذكرات تفاهم وبروتكولان، شملت، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية الصين للتعاون في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار.
وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد بالإمارات ووزارة التجارة بالصين بشأن المعالجات التجارية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الترويج للأحداث والفعاليات والمعارض والمؤتمرات التي تقام في كلا البلدين.
