السبوبة تحكم.. "اليونيفورم" مافيا المدارس الخاصة لنهب أولياء الأمور (تحقيق)

تتكرر معاناة المواطنين كل عام مع بدء العام الدراسي الجديد، فالمسئوليات تزيد بين العام والذي يليه، والأسعار تفوق طاقة أولياء الأمور، ويتعتبر الزي المدرسي أحد أبرز أسباب معاناة المواطنين كل عام.

وبالتزامن مع العام الدراسي الجديد 2017-2018، تفتح "الفجر" ملف الزي المدرسي و"سبوبة" بيعه التي تتبعها المدارس.

وحصلت "الفجر" على قائمة بأسعار الزي المدرسي للمرحلة الإبتدائية، وشملت 100و115 جنيه للتي شيرت الصيفي (بولو شيرت)، والتي شيرت الشتوي (سويت شيرت) بلغ ثمنه بين 105 إلى 115 جنيه، وترواح البنطال الصيفي بين 100 و105 جنيه، والشتوي بين 105 و115 جنيه.

وطبقا للقائمة يحتاج ولي الأمر للطفل الواحد عدد 2 تي شيرت إحداهم صيفي والآخر شتوي، وهكذا عدد 2 بنطال، وطبقاً للأسعار تبلغ تكلفة الزي المدرسي للطفل الواحد 450 جنيه.

وبالحديث إلى أولياء الأمور كشف المواطنين العديد من الأسرار عن سبوبة اليونيفورم داخل المدارس الخاصة والدولية.

في البداية روت أسماء زين، وهي أم لثلاثة أطفال في مرحلة الكي جي والصف الثاني الإبتدائي، معانتها مع الزي المدرسي، مؤكدة أنها تعاني من إجبار مدرسة أطفالها على شراء الزي من داخل المدرسة.

وأضافت أنها تحتاج لكل طفل 600 جنيه للزي المدرسي، ناهيك عن الحقائب المدرسية ومستلزمات المدرسة من كشاكيل وأقلام وخلافه.

وأوضحت "أسماء" أن خامات الزي المدرسي رديئة للغاية، وهو ما يجعلها تريد شراء الزي من الخارج ولكن المدرسة تربط الزي بـ "باتج" معين على التي شيرت حتى لا يستطيع أحد شرائه من الخارج.

وكشفت "أسماء" أن المدرسة تخفي سعر الجاكيت الذي يحتاجه الطفل خلال فصل الشتاء، لتصدم أولياء الأمور مع بداية العام الدراسي بأن متوسط ثمنه 150جنيه، مشيرة أن المدرسة تجبر الطلاب أيضاً على شراء تي شيرت وبنطال، للعب "طقم السبورت" ويتكلف هو الآخر 200 جنيه في المتوسط.

وتابعت: "بيطلعوا مننا أى سبوبة.. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

ومن جانبها قالت رشا محمود، إحدى أولياء الأمور، وأم لطفلين بالمرحلة الإبتدائية، إنها تعاني الأمرين كل عام من أسعار الزي المدرسي.

وأضافت أن هناك معاناة آخرى وهى تغيير الزي المدرسي كل أربعة أعوام، موضحة أن مرور الأعوام الأربعة يأتي قبل نهاية مرحلة تعليم طفلها، مشيرة أن ماحدث مع طفلها الصغير وهو منتقل إلى الصف الثاني خلال هذا العام، أن قامت بشراء الزي في كي جي 1 ثم تغير في كي جي 2 لانقضاء فترة الأربعة الأعوام الخاصة بالزي في المدرسة، ثم اضطرت لشراء زي الصف الأول وهو لون مختلف عن الكي جي، لتفاجيء بتغيير ملابس نجلها هذ العام.

وأوضحت أنها تحتاج لما يقرب من 800 جنيه لشراء زي الطفل الواحد، مشيرة أن شقاوة الأطفال تجعل الأم مضطرة لشراء 2 تي شيرت صيفي وآخرين شتوي، بخلاف أن في فصل الشتاء لا تجف الملابس بسهولة حتى تلبسها للطفل في اليوم التالي.

والتقطت أطراف الحديث نجوان عباس، إحدى أولياء الأمور بمنطقة السادس من أكتوبر، قائلةٍ: إن ارتفاع أسعار الزي المدرسي " اليونيفورم" في المحلات  الخاصة التي تخصصها بعض المدارس للشراء منها فوق طاقة الطبقات العليا والمتوسطة، بل ضغط على أولياء الأمور بشكل لا يحتمل، دون إعطاء الفرصة لهم لاختيار ما يرونه مناسبًا لأبنائهم من ناحية الجودة أو ما حتى بما يتوافق مع ميزانية الأسرة.

وأكملت "عباس"، أن هذه المدارس تتعامل مع اولياء الأمور كأنها بنوك و"بيزنس" يسثمرون منه دون النظر للتعليم وجودته، حتى وصل الأمر أن يستبدلوا "البيدج" الذي يخص كل مدرسة عن الأخرى سنويًا لضغط على أولياء الأمور من شراء زي جديد سنويًا.

 ولفت "عباس"، إلى أن زيادة الأسعار هذا العام دفعها إلي الاستغناء عن شراء بعض المستلزمات لأبنائها الثلاثة، مكتفية بشراء ملابس المدارس فقط، نظرًا لأنها وجدت هذا العام ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الزي المدرسي بالرغم من جودتها الردئية، متسائلة في ظل ارتفاع أسعار الزي المدرسي بهذا الشكل كيف نعلم أبنائنا؟، وهل هذا عقابنا لالتحاق ابنائنا في المدارس الخاصة، مطالبة وزارة التربية والتعليم بمساعدة الطالبة بتوفير مستلزمتهم التي تتمثل في الأدوات المدرسية، ويكفي تحملهم الزي المدرسي ومشتاقاته الأخرى.

لا يختلف الوضع كثيرًا مع ميرفت إسماعيل، والذي تعمل مدرسة لغة عربية بإحدى المدارس الخاصة، قائلةٍ: "محتاجة أعلم بناتي الثلاثة تعليم كويس، اضافة أنهم يكونوا معي لمتابعتهم في ذات المدرسة، ولكن ارتفاع أسعار اليونيفورم هذا العام صدم كثير من الأسر، فكيف استطيع توفير 6 ألاف جنيه فقط  للزي المدرسي لبناتي الثلاثة والائي يدرسن في المرحلة الابتدائية".

وتضيف "إسماعيل"، أن الشنطة المدرسية وصل سعرها إلى 500 جنيه، والكتب المدرسية والدروس الخصوصية جميعهم أسعارها مرتفعة بشكل باهظًا، متسائلة " احنا بقى نبطل نعلم ولادنا، ولا نعمل ايه؟، ماهو لو التعليم الحكومي كان كويس كنا ودينا ولادنا ولا المفروض نقعدهم بدون تعليم علشان الوزراة ترتاح؟.

ووجهت "إسماعيل"، رسالة إلى وزارة التربية والتعليم قائلة: "الرحمة حلوة يا وزارة التعليم.. يا تعملو نظام تعليم كويس.. يا ترحمونا من استثمار المدارس الخاصة"، لافتة إلى أنها تعمل بأحد المدارس الخاصة وتعي جيدًا أن هذه المنظومة تتعامل مع المصانع الخاصة مقابل عملية ربحية من نسبة المبيعات.

وعلمت "الفجر" من إحدى مسئولي مصانع الملابس، إن تكلفة شراء قماش التي شيرت والبنطال لا تتكلف الأثمان الباهظة التي تطلبها المدرسة، حتى بعد ارتفاع أثمان الأقمشة.

وأضافت أن هناك استغلال واضح من المدراس، مشيرة أن تنفيذ الزي المدرسي في الخارجي يكون شديد التعقيد، لأن المدرسة تستخدم كل الوسائل حتى يضطر أولياء الأمور لشراء الملابس من داخلها أو المحلات التي تتبعها.

من جانبه قال قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في اتحاد الغرف التجارية، إن الأسباب التي تساعد فى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، تحديد المدارس الخاصة والحكومية زيًا موحدًا، ولكن يختلف لونه في كل مرحلة، إضافة إلى تغيير اللون كل عام ما أدى إلى ظهور بيزنس جديد في جميع المدارس الحكومية والخاصة.

وأضاف " زنانيري"، في تصريحات صحفية له أمس الجمعة، أن أصحاب المدارس الخاصة واللغات كل عام يتفقون مع أصحاب مصانع الملابس لإنتاج الزي الذي يتم تغييره سنويًا، لإجبار أولياء الأمور على شراء الزي الجديد، وهو ما يزيد حجم المبيعات وتحتفظ إدارة المدرسة بنسبتها.

وتابع نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في اتحاد الغرف التجارية: مع غلاء الأسعار يلجأ بعض المصانع إلى خامات رديئة لتقليل سعر التكلفة، وبالتالي البيع بأسعار منخفضة، مؤكدا أن سعر الزي المدرسى يتراوح بين ٥٠٠ و٨٠٠ جنيه للمرحلة ما قبل الابتدائية، ويزيد ليصل إلى ١٠٠٠ جنيه فى المرحلة الابتدائية، ويرتفع إلى ١٥٠٠ في المرحلة الإعدادية، و٢٠٠٠ في المرحلة الثانوية، ليصل إلى ٨ آلاف جنيه في بعض المدارس.

وطالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء وزير التربية والتعليم بإصدار قرار وزاري بتوحيد الزى المدرسى وتعميم القرار على جميع المدارس وبخاصة المدارس الخاصة والتى تفرض على أولياء التعامل مع معارض ملابس بعينها .

وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن إتفاق المدارس مع مورد وحيد للزى المدرسى يحمل شبهة الممارسة الاحتكارية على اعتبار أن المدرسة تتفق اتفاقا مسبقا مع مورد واحد بعينه بينما الوضع الذى يجيزه قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن يكون هناك أكثر من متنافس يتنافسون مع بعضهم لإرضاء المستهلك وإعمال التنافسية فى الجودة والسعر حتى يترك الحرية للمستهلك.

وأضاف في بيان صحفي، أن هذا يجبر أولياء الأمور على التعامل مع مورد واحد يفرض سعره ويفرض جودة أقل من المعروض عند غيره وذلك حتى ترضى المدرسة والتى فى الغالب لديها إتفاق مع المدرسة يتقاضى عنه قيادات المدرسة مقابل مادى غير معلوم ما يدفعهم دائما لتغيير لون الزى من عام دراسى إلى آخر وتغيير تصميم الزى ووضع علامات محددة لوجو وفيونكات ورسومات بالتطريز ونحو ذلك من التصميمات التى يجرى تغيرها بهدف إجبار أولياء الأمور على شراء الزى المدرسى .

وتابع العسقلاني، أن الموطن المصرى ينتظر من الوزير الحالى الذى أحدث حالة صخب بتصريحاته حول المدرس المصرى أن يقوم بثورة حقيقية فى مواجهة مافيا المدارس الخاصة والذين يستخدمون حيل لصوصية بهدف شفط فلوس أولياء الأمور ومن بينها حيل الزى المدرسى .