ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements

المقاومة الإيرانية: الأمم المتحدة تضع مواد خاصة بمجزرة الملالي 1988

الإثنين 04/سبتمبر/2017 - 08:06 م
Advertisements
المقاومة الإيرانية: الأمم المتحدة تضع مواد خاصة بمجزرة الملالي 1988
صورة أرشيفية
Advertisements
محمد سمير
 
Advertisements

قالت المقاومة الإيرانية إن الأمم المتحدة أصدرت تقريرا للمقرّرة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في إيران، شملت ولأول مرة عدة بنود بشأن مجزرة السجناء السياسيين في إيران العام 1988.

وأوضحت المقاومة أن من بين تلك البنود أوضحت إعدام آلاف من السجناء نساء ورجالا ومراهقين بفتوى صادرة عن خميني دفنوا مجهولي الهوية في مقابر جماعية، ويطالب بإجراء تحقيق مستقل وفعّال بشأن هذه الجريمة والكشف عن الحقائق.

ولفتت إلى أن البند 109 في الاستنتاجات والتوصيات، جاء فيه: "وعلى مر السنين، صدر عدد كبير من التقارير بشأن المجازر التي وقعت في عام 1988، وإذا كان من الممكن التشكيك بعدد الأشخاص الذين اختفوا أو اُعدموا، فهناك أدلة دامغه على أنّ الآلاف من الأشخاص اُعدموا بإجراءات موجزة".

وأضاف "وفي الآونة الأخيرة، اعترف بعض مَن هم في أعلى مناصب الدولة بهذه الإعدامات، ولأسر الضحايا الحقُّ في معرفة الحقيقة بشأن هذه الأحداث ومعرفة مصير أحبائهم، من دون أن يواجهوا خطر الثأر منهم، ولهذه الأسر كذلك الحق في الإنصاف، والذي يشمل حقها في أن إجراء تحقيق فعّال بشأن الوقائع وفي كشف الحقيقة علنًا؛ وكذلك الحق في الجبر".

وأكدت المقاومة أن المقرّرة الخاصة تدعو الحكومة إلى إجراء تحقيق شامل ومستقل بشأن هذه الحوادث، فيما استندت المادة 73 للتقرير الرسمي للأمم المتحدة، في موضوع مجزرة العام 1988 وبعد مضي 29 عاما عليه قائلة "وفي الفترة ما بين يوليه- أغسطس 1988، ذكر أن آلاف السجناء السياسيين، رجالا ونساء ومراهقين، أعدموا عملا بفتوى أصدرها آية الله الخميني المرشد الأعلى آنذاك، وقيل أيضا أنه تم إنشاء لجنة من ثلاثة أفراد من أجل تحديد الأشخاص الذين ينبغي تنفيذ الحكم بإعدامهم، وأفيد بأن جثث الضحايا دُفنت في مقابر غير موسومة وأن أسرهم لم تبلغ أبدا عن أماكن وجودهم".


وجاء في المادة 74 من التقرير:"وفي أغسطس 2016، نُشر تسجيل صوتي لاجتماع عُقد في عام 1988 بين مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى ورجال الدين، وكشف التسجيل عن أسماء المسؤولين الذين نفذوا عمليات الإعدام ودافعوا عنها، بما في ذلك وزير العدل الحالي، مصطفي بور محمدي، وأحد قضاة المحكمة العليا الحاليين، ورئيس إحدى أكبر المؤسسات الدينية في إيران، وفي أعقاب نشر التسجيل الصوتي، اعترفت بعض السلطات الدينية، ورئيس الجهاز القضائي بتنفيذ عمليات إعدام، ودافعوا عنها في بعض الحالات.

وقالت المقاومة إن المادة 11 من هذه الوثيقة أوضحت قائلة: " وخلال فترة تسجيل المرشحين، تقدم ما مجموعه 1636 شخصا، منهم137 امرأة، لترشيح أنفسهم لمنصب الرئيس، غير أنه في أبريل 2017 أعلن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تتألف من ستة رجال دين يعيّنهم المرشد الأعلى وتقوم بالإشراف على العملية الانتخابية وفحص المرشحين، أنه لم تتم الموافقة إلا على ترشيحات ستة رجال، وكان من بينهم إبراهيم رئيسي، الذي كان عضوا في اللجنة التي أمرت في عام 1988 بإعدام آلاف السجناء السياسيين بغير محاكمة.

كما تقول المادة 71 من التقرير بشأن كشف المقابر الجماعية لشهداء مجزرة عام 1988 في مختلف نقاط البلاد: "وفي مارس، قيل إن الأسر التي زارت القبر الجماعي في مدينة مشهد بمحافظة خراسان رضوي، حيث يُعتقد أن ما يُقارب 170 سجينا سياسيا دُفنوا، اكتشفت أن المنطقة التي كان منبسطة سابقا تمت تغطيتها بالتربة لإنشاء هضبة مرتفعة فوق القبر".
وفي منتصف مايو، أفيد بأنه شوهدت جرافات تعمل في أحد مشاريع البناء الذي يقع مباشرة إلى جانب موقع المقبرة الجماعية في الأهواز، الواقعة على قطعة أرض قاحلة على بعد 3 كيلومترات شرقي مقبرة بهشت آباد، حيث يُعتقد بوجود رفات 44 شخصا على الأقل قُتلوا خلال صيف عام 1988.

وتفيد التقارير بأن الخطة في نهاية المطاف تتمثل في محو الكتلة الخرسانية التي تشير إلى موقع المقبرة وبناء "مساحة خضراء" أو مشروع تجاري على الموقع، حسبما أوضحت المقاومة.

وأكدت المقاومة الإيرانية إن الدماء الطاهرة لهؤلاء الشهداء، كفيلة بانتصار وخلاص الشعب الإيراني، من جور الجلادين والمحتالين الحاكمين وضمان إحلال الديمقراطية والحرية لإيران والمواطن الإيراني.
Advertisements
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
ads
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
العدالة
-
x
17:20
-
أبها
الفيحاء
-
x
17:35
-
الوحدة
النصر
-
x
19:20
-
الحزم
السوبر المصري
الأهلي
-
x
20:00
-
الزمالك