"التعليم المفتوح" يطارد أحلام المحامين والصحفيين.. و"الأعلى للجامعات" ينتصر للطلاب

 

البداية، حينما تداولت معلومات حول، قرار هيئة مكتب مجلس النقابة برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، بإيقاف قبول قيد خريجى كليات التعليم المفتوح وذلك بناءً على طلبات البعض من أعضاء الجمعية العمومية، وأن القرار سيناقش في اجتماع المجلس القادم لاتخاذ قراره النهائي.

 

ومن جهته، قال إبراهيم أبو كيلة وكيل مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع هيئة مكتب النقابة الأخير، والمنعقد قبل عيد الأضحى المبارك ناقش موضوع وقف قيد خريجي التعليم المفتوح بجداول نقابة الصحفيين.

 

وأضاف أبو كيلة، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع قرر إحالة هذا الأمر إلى مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه المقبل المقرر بعد عودة النقيب عبد المحسن سلامة من الصين، حيث يشارك ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وتابع حاتم زكريا سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين، إن قرار وقف قيد خريجي "التعليم المفتوح" ليس جديدًا، وصدر به حكم قضائي منذ فترة، ولكنه لم يتم العمل به.

 

وأضاف زكريا، أن النقابة لا تقبل في قيدها سوى الحاصلين على شهادة بكالوريوس وليسانس، أو خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على هذه الدرجات بالمعادلة.

 

وعلى صعيد آخر، تمسكت نقابة المحامين بقراراها السابق، بوقف قبول قيد خريجي التعليم المفتوح، ويقول مجدي عبد الحليم المتحدث باسم نقابة المحامين، إن قضية التعليم المفتوح حظت بأهمية كبرى لدي نقابة المحامين منذ أن تقدم خريجو حملة ليسانس الحقوق من التعليم المفتوح للقيد بالنقابة، وقام مجلس النقابة باتخاذ قرار بالإجماع بعدم قبول قيد هؤلاء إلا لمن يحمل شهادة الثانوية العامة مع الليسانس من الجامعة المفتوحة.

 

وبدوره، انتصر المجلس الأعلى للجماعات لخريجي التعليم المفتوح، قائلًا؛ إن "القانون في صف خريجى التعليم المفتوح، وأول قضية سيرفعها أي خريج منهم سيكسبها ويجبر النقابة على قبول قيده"، مؤكدًا أن التعليم المفتوح ملغى بالفعل بقرار من المجلس، لكنه يتحدث عن الذين التحقوا بالتعليم المفتوح بشكله القديم.