بين السجن والثروة.. انتقام زوجة "مظلومة"

رقد الزوج السادى طريح الفراش منذ 2008، مصابا بمرض الزهايمر، الذى ازدادت أعراضه تدريجيا لدرجة لم يعد قادرا على قضاء حاجته بمفرده. كما أصيب بارتفاع فى ضغط الدم، وعدة جلطات حديثة وقديمة بالمخ، وأخيرا شلل رباعى، وخلل فى وظائف الكلى، وصدمة بكتيرية، وتوفى فى عام 2015.

خلال تلك الفترة تمكنت الزوجة بصبر يدفعها الرغبة الجامحة فى الانتقام من جمع جميع مفردات ثروته الكبيرة التى جمعتها معها بالمليم، فقد تزوجته موظفاً بسيطا يستطيع تدبير نفقات البيت الشهرية بصعوبة، ورغم قسوته عليها وقفت بجانبه وساندته من أجل ابنائها الذين تنكروا لها وعاملوها أسوأ معاملة، كما كان يشير عليهم والدهم وإلا حرمهم من الميراث.

تمكنت الزوجة مع زوجها عديم الرحمة من جمع ثروة طائلة، وكان خلال رحلته معها يترقى فى مناصبه الوظيفية، بالإضافة لعمله فى البيزنس، لكنه كان ينفق عليها ما يسد رمقها بالكاد.

بعد 7 سنوات من مرضه، تمكنت الزوجة من رد قسوة زوجها وأبنائها أضعافا مضاعفة، وإن كانت قد وصلت إلى السجن فى النهاية إلا أنها ربحت ما خططت له بدقة.

بدأت خطتها بجمع تفاصيل ثروة زوجها السائلة والمنقولة والتى وصلت حسب ما أكده أبناؤها 15 مليون جنيه، وقامت بتزوير توقيع زوجها واستولت على تلك الثروة بالكامل، بمساعدة أحد أبنائها.

ولم تكتف بنقل ملكية ثروة زوجها وأبنائها إليها بل قامت بطردهم جميعا من شققهم السكنية التى اشتراها لهم زوجها شر طردة.

فشلت كل محاولات الصلح بين الأم وأبنائها، حيث أصرت الأم على تنفيذ كل مخططها بهدف إذلالهم أولا والتحكم فى مستقبلهم ثانياً، انتقاما لما نالته على أيديهم من جحود.

أجبرت الزوجة زوجها خلال فترة مرضه على توقيع تنازل عن كل ممتلكاته، وبمساعدة أصغر أبنائها، وهى فتاة قاصر لا يتجاوز عمرها 20 عاماً، قامت بتزوير مستندات لتقسيم التركة مناصفة بينهما، وحرمان باقى أبنائها وعددهم ولد وثلاث بنات، جميعهم متزوجون.

بعد وفاة الزوج، وأثناء عمل إعلام الوراثة، اكتشف الأبناء التزوير، إذ لم يجدوا ممتلكات باسم والدهم، رغم علمهم أن لديه ممتلكات كثيرة فى القاهرة والقليوبية، تقدر بملايين الجنيهات وبعد البحث اكتشفوا أن والدتهم وشقيقتهم الصغرى نقلات الممتلكات باسميهما، بعد إجبارهما والدهم على التنازل عنها.

رفع الأبناء دعوى قضائية ضد والدتهم حملت رقم 622 جنح المطرية، لسنة 2016، من أجل استرداد حقهم.

قبل اللجوء للمحاكم حاول الكثيرون من الأقارب والأصدقاء التدخل للصلح بين الأم وأبنائها دون جدوى.

وبعد عدة جلسات ومداولات فى المحاكم لإثبات ملكيتهم صدر حكم ضد الأم بتاريخ 9 /2/ 2017 بالحبس سنة ورد مبلغ 40 ألف جنيه، تعويضا وكفالة ألف جنيه، وهو ما شكل صدمة كبيرة للأبناء، حيث لا يوازى الحكم ما حصلت عليه والدتهم، وما فعلته فى حقهم، وخلال الجلسات كانت دائما ما تردد والدتهم هذا ما جنته أيديكم، عليكم الانصياع لحكمى طوال حياتى، ولن تحصلوا على مليم إلا بعد وفاتى، كما كانت تذكرهم بالأيام التى كانوا يشهدون فيها هجوم والدهم عليهم بالسب وأحيانا بالضرب دون تدخل منهم، بل كانوا يتشفون فيها، مرددين على أسماعها أنها تستحق أكثر من ذلك، ودائما ما كانت تطلب منهم التدخل فى حمل والدهم معها خلال فترة مرضه لكنهم كانوا يتنكرون لها بدعوى أن ذلك واجبها. لا تزال القضية متداولة بالمحاكم، بعد أن رفع الأبناء طعنا ضد حكم اول درجة، وبعد تأكيد الأم لهم أنها لن تدفع الغرامة، ولن ينالوا مليما من الثروة فى حياتها، وأنها ستنفذ السجن لمدة عام، لكنهم لن يحصلوا على الثروة، مؤكدة أنها معها كل ما يثبت ملكيتها للثروة الطائلة.