مؤيدون ومعارضون.. كلمة السر في قرارات وزير التعليم.. والوزير الأسبق: لدينا مخاوف (تقرير)

علق حسين إبراهيم الأمين العام لنقابة المعلمين المستقلة، على قرارات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، قائلًا: "أي تطوير هو شيء محمود يتم تقديم الشكر للوزير عليه، ولكن هناك بعض القرارات التي تفتقد توفير البيئة المناسبة، مينفعش حد يفرش قبل ما يجيب شقة"، وكان أبرز تلك القرارات إلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي، وجعل الثانوية العامة تراكمية.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر" أن اختيار معاوني الوزير الجدد، وقع على فريق ليس لهم احتكاك مباشر بالميدان، خاصة أن جميع المعاونين لم يكن من بينهم معلم واحد، بالإضافة إلى وجود كفاءات ومؤهلات من شباب الديوان، حتى وإن كان قليل، قد يصل إلى الـ 150 شخص، ولكن يوجد كفاءات كان من الممكن الاستعانة بهم، مطالبًا المعاونين الجدد بأن يكونوا في الميدان، ولا يعتمدوا على التقارير الورقية، التي تكون محتواها كالعادة: "كله تمام يا فندم".

وبخصوص قرار الوزير بتحويل الثانوية إلى نظام تراكمي، قال "إبراهيم" إن نظام الثانوية العامة الجديدة بأن تكون ثانوية تراكمية، هو قرار مفاجئ، نظرًا أنه لم يتضمن تغيير النظام بالكامل من الأول الثانوي حتي الثالث الثانوي، وأن الجميع كان في انتظار شرح مفصل عن هذا النظام، وليس جعلها تراكمية على ثلاث سنوات، ومحاولة الحصول على الشهادة فقط، مطالبًا بالتوضيح أكثر خلال الفترة القادمة.

ووصف "إبراهيم" قرار الوزير الخاص بجعل مادة الكمبيوتر مادة نجاح ورسوب فقط، بالقرار الذي يفتقد البيئة المناسبة، مؤكدًا أنه بلا جدوى في ظل مطالبة الدولة بالتعامل مع التكنولوجيا ومحاكاة الدول الأخرى، وفي ظل دخول بنك المعرفة أيضًا إلى المدارس ودمج مناهج العلوم والرياضيات عليه، مؤكدا أنه لابد أيضًا من توفير الإمكانيات والمؤهلات داخل المدارس حتى تصبح مادة الكمبيوتر مادة أساسية.

وعن قضية التعريب، وصف "إبراهيم" هذا القرار بالجيد، ولكن ليس من المعقول إجبار ولي الأمر على ذلك، مؤكدًا أن تطبيق القرار يحتاج إلى توفير كتب لغة إنجليزية وأيضًا مدرسين لغات، حتى يتمكن الطالب من الإجابة باللغة الإنجليزية.

أما بخصوص المعلم، أكد الأمين العام لنقابة المعملين المستقلة، أن تصريحات الوزير تفتقد الحديث عن أحوال المعلم، رغم أنه أساس الإصلاح، مضيفًا: أي تطوير بدون إصلاح لأوضاع المعلم الاقتصادية والمهنية، فهو كحرث البحر.

علق الدكتور محب الرافعي وزير التربية والتعليم الأسبق، على قرارات الدكتور طارق شوقي الوزير الحالي، قائلًا: القرار الخاص بإلغاء شهادة الصف السادس الابتدائي، وقرار تصحيح الامتحانات سيكون من معلمين خارج المدرسة، هو قرار جيد، ويمنع استغلال الطلاب في الدروس الخصوصية، ولكن يوجد تخوف من جزء مهم جدًا، وهو أن قطاع من الطلاب لا يجيد القراءة والكتابة، مطالبًا بالعودة إلى القرائية من جديد.

وحول قرار استثناء مادتي الكمبيوتر والرسم خارج المجموع، وجعلهم مادة نجاح ورسوب، أكد "محب" لـ"الفجـر"، أن هذا قرار جيد، نظرًا أن الرسم يعتبر في النهاية موهبة وليس مادة دراسية، بعكس الكمبيوتر، والذي يجب أن يعود كمادة أساسية، ولكن بعد توفير جميع الإمكانات الخاصة بذلك، وتوفير الجانب العملي في المادة أكثر من النظري، خاصة في الريف والأماكن النائية.

أما عن قرار تراكمية الثانوية العامة، وتأجيلها للعام الدراسي 2018\2019، قال "محب" إن هذا القرار يحتاج إلى دراسة متأنية وحوار مجتمعي، مؤكدًا أن التأجيل في الصالح العام للطلاب وأولياء الأمور، حتى يتم القضاء على تخوفهم حينها.

على الجانب الآخر علق "اتحاد أمهات مصر" أيضًا على قرار وزير التربية والتعليم، بخصوص اعتبار امتحانات الميدتيرم تجريبية، قائلًا: قرار جيد، ولكن أين ستذهب الـ20 درجة الخاصة بامتحان الميدتيرم، هل سيتم رفع درجة الامتحان النهائي إلى 60 درجة، أم سيتم رفع أعمال السنة إلى 60، أم سيتم توزعها بالتساوي، مطالبين بتوضيح كامل لنظام التقويم الجديد لكل مرحلة.

وعن قرار إلغاء الصف السادس الابتدائي واعتباره سنة نقل عادية، وصف الاتحاد ذلك بأنه فكرة جيدة باعتباره سنة نقل، متسائلًا عن وجهة نظر الوزارة في أن تكون المراقبة والتصحيح من خارج المدرسة، وفي نفس الوقت الهدف من إلغاءه كشهادة واعتباره سنة نقل، هو توفير الكنترولات واللجان للوزارة، وعدم وضع الطالب تحت ضغط.

وحول قرار جعل الرسم والكمبيوتر مادة رسوب ونجاح وخارج المجموع، قال الاتحاد إن هذا قرار صائب، فمادة الرسم هواية لا يمتلكها كل الطلبة، وبخصوص الحاسب الًآلي، فتدريسه فعليًا على أرض الواقع نظريًا فقط "بحجة أن المعامل عهدة أو في الصيانة"، وبعض المدارس لا يوجد بها معامل، بالإضافة إلى أن مناهج الحاسب الآلي لا تناسب العصر الحالي، فمن الصائب أن يكون خارج المجموع.

وعن المدارس الخاصة والدولية قال الاتحاد إن أولياء الأمور انتظروا كثيرًا؛ لصدور قانون يحميهم ويحفظ حقوقهم من الزيادات المجحفة لمصاريف المدارس، والأبواب الخلفية التي يتفننوا في تنفيض جيوبهم، وهذا لن يتم حله بوضع رقم هاتف للشكاوى.

ووصف الدكتور شبل بدران عميد كلية التربية بجامعة الإسكندرية قرارات الدكتور طارق شوقي، بأنها ثورة على التعليم، مؤكدًا أن قرار اعتبار الشهادة الابتدائية مرحلة نقل عادية، يعد تصحيح لمسار التعليم الأساسي في مصر، وتطبيق مفهوم التعليم الأساسي كان مطبق خلال السنوات الماضية بطريقة خاطئة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في الأساس ما يسمى بإلغاء الشهادة الابتدائية، نظرًا أن مرحلة التعليم الأساسي هي 9 سنوات كاملة متصلة وليست منفصلة، كما كان يحدث من قبل 6 سنوات ابتدائية و3 سنوات إعدادية، رغم أنه من السنة الأولي ابتدائيًا حتى 9 سنوات، تعد مرحلة نقل أساسي، وبالتالي يعتبر قرار الصف السادس الابتدائي مرحلة نقل عادية، قرارًا جيدًا من الناحية التربوية والفنية والعلمية.

أما بالنسبة لقرار تطبيق منظومة جديدة للتعليم الثانوي العام، طبقًا للتقييم التراكمي، وصف "بدران" ذلك بأنه أمر كان ينادي به الخبراء التربويين قبل اعتلاء الوزير طارق شوقي كرسي الوزارة، وبالتالي فمن الناحية التربوية هذا قرار جيد، ولكن لم يعجب المواطنين، نظرًا أنه يتعارض مع ثقافة المواطنين الذين يريدون في حصول أبناءهم على درجات عالية للالتحاق بكليات القمة، وبالتالي تصبح المشكلة في قلة الأماكن المتاحة في التعليم الجامعي وليست في الثانوية العامة.

وطالب عميد تربية إسكندرية الأسبق بضرورة التوسع في التعليم الجامعي والأماكن المتاحة به؛ لتقليل الصراع القائم في الثانوية العامة، لافتًا إلى أن تطوير الثانوية العامة في ظل ثقافة المجتمع الحالية وقلة عدد أماكن الجامعات، سيزيد من العبء على الأسرة المصرية.

وأشار "بدران" إلى أن الحل الوحيد لتلك المشكلة، هو التوسع في التعليم الجامعي وتيسير شروط الالتحاق بالجامعات أمام طلاب التعليم الفني بمراحله المختلفة، والتعليم التجاري والصناعي والفندقي والزراعي، فبدلًا من أن يكون الالتحاق الجامعي قاصرًا على طلاب الثانوية العامة، يمتد للتعليم الفني أيضًا.

وأكد "بدران" أن وزير التربية والتعليم لم يتطرق حتى الآن لمحتوى المناهج الدراسية، وبالتالي إذا لم يتغير محتوى المنهج الدراسي الحالي القائم على الحفظ والتلقين، ليقوم على الفهم والإبداع، فلا أمل في التطوير المرجو إليه. 

وأكد عميد تربية الإسكندرية الأسبق، أن جميع القرارات التي يصدرها الدكتور طارق شوقي، هو تنفيذ لأجندة وسياسة البنك الدولي، بدليل أن الوزارة حتى الآن لم تفكر في كيفية التوسع في التعليم الجامعي، بل يتفننوا في جعل الثانوية العامة عامين أو ثلاثة أعوام، تحت مسمي التطوير، نظرًا أن تعليمات البنك الدولي واضحة، وهي دعم التعليم الأساسي والتعليم ما قبل الجامعي، لأنهم لا يريدون انخراط الطلاب في التعليم الجامعي، بهدف تقليل عددهم، والاهتمام بالتعليم الفني لتخريج عمالة وفنيين. 

واستنكر "بدران" قرار الوزير فيما يخص تدريس مناهج الدين والقيم والأخلاق، قائلًا: هذه المناهج لا تدرس وإنما تمارس في المدرسة كنشاط لا صفي، نظرًا أننا نحتاج لتغيير سلوك الطالب لتخريج مواطن له شخصية قادرة على النقد والإبداع، وهذا هو الهدف من التعلم، واصفًا قرار الوزير بالخاطئ من الناحية التربوية، نظرًا أن مفهوم التدريس مفهوم عفى عليه الزمان.

من جهته استنكر عبد الناصر إسماعيل رئيس اتحاد المعلمين المصريين، قرار وزير التربية والتعليم المتعلق باعتبار الشهادة الابتدائية مرحلة نقل عادية، واصفًا إياه بأنه قرار تجاهل الوزير فيه كل الجوانب التربوية والتعليمية المتعلقة بإنهاء مرحلة مهمة كالابتدائية، مؤكدًا أن هذا القرار لا يصدر بأي توصيات تربوية أو تعليمية خاصة بفكرة إلغاء الشهادة الابتدائية، وبالتالي يصبح القرار صادرًا عن قناعة شخصية لوزير التعليم، يقف وراءها هدف أساسي وهو تخفيض الإنفاق علي مرحلة التعليم الأساسي علي الرغم من أي تطوير في التعليم لابد وان يبدأ من مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي. 

وبخصوص تعيين مجموعة من المعاونين للوزير، قال رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إنه لا يوجد أيًا منهم ينتمي للتعليم الرسمي الحكومي، ولكن جزء كبير منهم ينتمي للتعليم الدولي والجامعة الأمريكية، فضلًا عن أن تعيين طالب جامعي ضمن فريق معاوني الوزير يثير علامات الاستفهام، متسائلًا: ما علاقة هذا الطالب الجامعي بالتعليم ما قبل الجامعي" مؤكدًا أنه كان من الأولى أن يتم الاستعانة بأمين اتحاد طلاب المدارس، الذي سيتولى المنصب بالعام الدراسي الجديد.

وفيما يخص قرار الوزير بتخفيف بعض المواد وتدريسها في صورة تتعلق بالأنشطة المدرسية، وصف "إسماعيل" هذا قرار بالخاطئ تمامًا، نظرًا أن المدارس الحالية غير مؤهلة، ولا يوجد بها إمكانيات لممارسة الأنشطة، ولا توجد ميزانيات مخصصة للأنشطة بالمدارس، بل أن ميزانيات الأنشطة تقترب من الصفر، على حد وصفه.

وأوضح "عبدالناصر" أن قرار جعل الثانوية العامة تراكمية، هو أمر صادر عن قناعات الوزير وتصريحاته السابقة، قبل جلوسه على كرسي الوزارة، مؤكدًا أن الأمر ليس الهدف منه التطوير، وإنما فك الارتباط القائم بين التعليم الثانوي والجامعي، نظرًا أن عملية تطوير أي نظام تعليمي مرتبط بميزانيات التطوير، وهذا الأمر لم يتطرق إليه حديث الوزير من قريب أو من بعيد.

وأشار "عبدالناصر" أن فكرة التعليم التراكمي ليست بفكرة جديدة، وإنما موجودة ببعض المدارس، وتشرف عليها وزارة التعليم كمدارس المتفوقين، وهذا الأمر يحتاج لإعداد وتأهيل المعلمين، فضلًا عن بنية أساسية للمدارس، متابعًا: عملية تطوير الثانوية وجعل التقييم التراكمي، يتطلب بحث واستقصاء وتجهيز المدارس، والتعليم الحكومي غير مجهز تمامًا بالأفكار والتطوير.

وفيما يتعلق بمدارس المتفوقين والتوسع فيها تساءل "عبد الناصر": كيف سيتم التوسع فيها والوزير أصدر قرار بالمخالفة للدستور، يميز فيها بين الطلاب من خلال رفع قيمة المصروفات بهذه المدارس لـ 30 ألف جنيه لخريجي المدارس الخاصة والدولية، في حين أنه تم تحديد قيمة المصروفات لخريجي المدارس الحكومية بألف جنيه فقط، هذا القرار يميز بين المواطنين والطلاب بحسب الوضع الاجتماعي.

ومن ناحية إلغاء الشهادة الابتدائية، قال أيمن البيلي الخبير التعليمي، إن التعليم الأساسي مرحلتين (الحلقة الابتدائية والإعدادية)، وبالتالي إلغاء امتحان الابتدائية يطرح سؤال "كيف نقيم الطالب في القراءة والكتابة وبعض أساسيات المواد كالجغرافيا والتاريخ والعلوم، وما هو معيار التقييم الذي تتبعه الوزارة حينها بعد إلغاء الشهادة"، خاصة أن هذا الإلغاء سوف يدفع الطلاب إلى الانتقال لمرحلة التعليم الإعدادي، مع العلم أن الوزارة صرحت من قبل أن 2 مليون تلميذ من الصف الأول حتى الصف الثاني الابتدائي، لا يجيدون القراءة والكتابة، مع تطبيق مشروع القرائية، وبالتالي لا يكون هناك تقييم على الحركة الأولى من التعليم الأساسي.

وتساءل "البيلى" أنه بافتراض أن إلغاء الشهادة، يعتبر تطوير لمنظومة التعليم الأساسي، كما أعلن الوزير بالأمس، فما هي الشروط التي وفرتها الوزارة لتغير هذه المنظومة، متابعا "هل تم تجهيز المدارس بالأنشطة المختلفة، وهل تم تدريب المعلمين على الطرق الحديثة، وهل هناك طريقة جديدة لتعليم القراءة والكتابة، رغم فشل القرائية، أم أن ما أعلنه الوزير يدخل ضمن توجهات الدولة الاقتصادية نحو الدفع بأبنائنا من التعليم العام للفني، وقصر تطوير المدارس على التجريبي والخاص، خاصة وأن كل مشروعات الدكتور طارق شوقي تخص المدارس بالمصروفات سواء اليابانية أو المتفوقين، وحتى مشروع المعلمون أولًا، الذي يتبع الرئاسة، وتدريب المعلمين بيه يتطلب إمكانيات توجد في المدارس الخاصة وليس الحكومية".

وفيما يخص فريق عمل الوزير الجديد تحت مسمي الشباب، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، استطرد "البيلي" بأن كل أعضاء الفريق الذي أتي به الوزير من الجامعة الأمريكية هم تلاميذه، وهذا ليس عيبًا ولكن المشكلة الحقيقة تكمن في أن هؤلاء المعاونين الجدد لا يؤمنون بالتعليم الحكومي الجيد المجاني، ويؤمنون بالتعليم الخاص، وأنه ليس حق وإنما سلعة كالتجربة الأمريكية في التعليم، مما يعنى أن العقلية المسيطرة حاليًا، تتجه نحو المشروع الخاص في التعليم.

وبخصوص منظومة التعليم بشكل شامل، وإعلان الوزير عنها العام المقبل، تساءل "البيلي" قائلًا: "هل قضية التعليم خاصة بالوزير، أو تخص الرأي العام وقضية وطن، لا بد من حوار مجتمعى حول هذا النظام"، مشددًا على أن مشروع الثانوية العامة وجعلها تراكمية، والذي سيطبق عام 2018\2019، يرتبط بشرط أساسي لتطبيقه، إذا لم يتوفر سوف تتحطم جميع المشروعات الخاصة بالثانوية، وهو ضرورة تجريم الدور الخصوصية تجريم جنائي، بالإضافة إلى تحديد حد أدنى لأجور المعلمين، وهو 4000 جنيهًا عند بدأ التعليم، حتى يمكن تطبيقه، نظرًا أنه سوف يزيد حجم الصرف على الدور من 20 إلى 60 مليار سنويًا، واصفًا قرار "الميدتيرم" بالإيجابي، لعدم إرهاق الطالب في امتحانات متتالية، تؤثر على درجاته في نهاية العام.