"التصديري للحاصلات" يتخذ إجراءات جديدة لتجنب حظرالصادرات المصرية من الفول السوداني

قرر المجلس التصديري للحاصلات التصديرية اتخاذ عدد من الإجراءات لتجنب منع الاتحاد الأوروبي دخول الصادرات المصرية من الفول السوداني، بعد التقارير الصادرة عن المفوضية الأوروبية التي تشير إلى الارتفاع الملحوظ في حالات رفض شحنات الفول السوداني المصدرة من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي 2016 والتي وصلت إلى 33 حالة لاحتوائها على سموم "الافلاتوكسين".

وقال المجلس، في مذكرة رسمية للدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، ومذيلة بتوقيع عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه تم عقد عدة اجتماعات مع الجهات المعنية والمصدرين، كان آخرها اجتماع لجنة تنظيم تصدير الفول السوداني خلال شهر إبريل الماضي بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور جميع الجهات المعنية ومنها المسؤولون عن الملف في وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والحجر الزراعي والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات.

وشدد المجلس، في المذكرة، على أنه تم الاتفاق على ضرورة تشديد إجراءات تفعيل القرار الوزاري المشترك رقم 62 لسنة 2000 والخاص بنظام إنتاج وفحص وإعداد الفول السوداني للتصدير، وقيام كل جهة بالدور المنوط بها وفق ما ورد بالقرار الوزاري المشترك.

وشددت مذكرة المجلس التصديري على أهمية تدخل وزير الزراعة لتوجيه الجهات المعنية بوزارة الزراعة، لتأكيد إجراءات تفعيل القرار الوزاري المشترك لوزيري الزراعة والتجارة، لضمان سلامة المنظومة، وعدم رفض أي شحنات فول سوداني يتم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي، خاصة أن مصر على مشارف الموسم التدصيري الجديد للفول السوداني.

يأتي ذلك بينما تبدأ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، في تفعيل القرار الوزاري المشترك، رقم 62 لسنة 2000، بشأن نظام إنتاج وفحص وإعداد الفول السوداني للتصدير، بدءا من الموسم التصديري الجديد للفول السوداني، بتطبيق 8 إجراءات لتفعيل منظومة تصدير الفول السوداني تشمل ما قبل الحصاد، وبعد الحصاد، مرورا بمراحل التخزين وإعداد الرسالة للتصدير، أو طرق أخذ العينات لمحصول الفول السوداني المصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتحديد الطرق والنظم المتبعة في الشحن عند التصدير إلى الخارج.