صلاح حسب الله المتحدث باسم ائتلاف "الأغلبية": الدستور مش قرآن ويمكن تعديله فى أى وقت

قال النائب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى لائتلاف دعم مصر إن الدستور منتج بشرى ويمكن تعديله فى أى وقت، مشيرا إلى أن هناك نصوصا كثيرة فى حاجة إلى تعديل ولا تقتصر فقط على مدة الرئاسة.

وأضاف فى حواره مع «الفجر» إن البرلمان لم يعقد جلسات طارئة كما طالب النواب على خلفية أزمتى جزيرة الوراق وقطار الإسكندرية نظرا لأنها ليست أزمات كارثية إضافة إلى أن المؤسسة التنفيذية أدارت الأزمة بشكل جيد.

- يضطر مجلس النواب إلى عقد الجلسات الطارئة عندما يكون هناك أزمات كارثية، فحادثة القطار وأحداث الوراق كان بها نوع من أنواع الإدارة للأزمة، وأرى أن الواقعتين لم يكونا يحتاجان إلى اجتماع طارئ بالمجلس خصوصا أننا نتابع أداء الحكومة ونراقب الحكومة والدليل على ذلك أن لجنة النقل والمواصلات عقدت اجتماعا استدعت فيه وزير النقل وكل المسئولين، ورئيس الجمهورية استدعى وزير النقل، وهناك إجراءات تتخذ منها الاستقالة المغلفة لرئيس هيئة السكك الحديدية وإحالة عدد من المسئولين للنيابة العامة وحبس بعضهم،أما فيما يتعلق بجزيرة الوراق فقد بعث رئيس الجمهورية برئيس الهيئة الهندسية للمكان لمعاينته وتحدث الرئيس نفسه على الهواء للمواطنين لطمأنتهم بأنه لن يضار مواطن ولن يترك مكانه إلا بعد أخذ تعويض مناسب، فنحن نتحدث عن واقع وعمل يحدث على أرض الواقع، وبعض من يطالب بجلسة طارئة للأسف يرى أن طريق المزايدة على الحكومة هو الأكثر شعبية كى يسب فى الحكومة ويدين ويشجب وما يتم بعد ذلك لا علاقة له به.

- آراء المصريين تتباين وأعضاء مجلس النواب آراءهم تتباين أيضًا فهناك من يرى وجوب تعديل الدستور وهناك من يرى أهمية الإبقاء على الدستور وتجربته لفترة طويلة ثم بعد ذلك يتم الحكم عليه، ونحن داخل ائتلاف دعم مصر لم نناقش هذا الأمر من قريب أو بعيد، إنما رأيى الشخصى أن الدستور يحمل عددًا من النصوص التى يجب أن يعاد النظر فيها.

- هناك عدد من النصوص الكثيرة تتعلق باختصاصات السلطة التنفيذية، ونصوص أخرى تتعلق بباب الإدارة المحلية وشكل نظام الحكم،إضافة إلى النصوص الخاصة بتشكيل الحكومة وطريقة أدائها وكيفية ارتباطها المتباين مع السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس النواب، ونصوص تتعلق بمدة رئيس الجمهورية، فليس من المعقول أن يكون مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات، خاصة أن هناك فترة كانت فيها 6 سنوات فبدلا من عملية التقنين أصبحت تقييد، واعتقد البعض أن النموذج الأبرز والأكثر ديمقراطية أن يصبح الحكم مثل أمريكا بحيث تكون فترة الحكم مدتين كل 4 سنوات فأخذوا النموذج دون أن يأخذوا باقى المنظومة، فالبرلمان لدينا 5 سنوات ولكن بأمريكا البرلمان مدته 4 سنوات مثل الرئيس، ومن وجهة نظرى يجب عودة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات كما كانت والإبقاء على مدتين فقط للرئيس.

- نحن فى دستور 2014 وضعنا نظاما مختلطا عنوانا، ولكن تفاصيل ليس نظاما مختلطا، بمعنى أن النظام المختلط ما بين نظام رئاسى برلمانى تم وضعه كعنوان ولكن عندما يتم الخوض فى تفاصيله فأنت فى حاجة لمراجعة نصوص السلطة التنفيذية ونصوص العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وعندما تتم قراءة هذه النصوص نجد أن هناك قمة تباعد عن النموذج المختلط فى الحكم، ومن ثم لم نرتق إلى النموذج الأمثل فى نظام الحكم المختلط فى نصوص الدستور.

- هناك تحصين لبعض النصوص من التعديل كنصوص الحريات، لكن الدستور له آليات لتعديله فى أى وقت وهذا منصوص عليه، فى حالة أن يتقدم عدد معين من النواب بطلب لتعديل بعض مواده ويناقش هذا المقترح داخل اللجنة العامة وإذا تمت الموافقة عليه يطرح على الجلسة العامة ويوافق عليه بثلثى الأعضاء ثم يطرح للاستفتاء، وفى النهاية فالدستور صنيعة شعبية وليس قرآنا، هو منتج بشرى، ولا يمكن المصادرة على الشعب الذى هو مصدر السلطات أن يمارس حقه فى تعديل مواده.

- نعمل على الانتهاء من أكثر من تشريع على رأسها، قوانين « الإدارة المحلية، والتأمين الصحى الشامل، والأحوال الشخصية، وقانون العمل، والإجراءات الجنائية، إضافة إلى عدد من القوانين التفاعلية والمهمة الأخرى، وأود هنا الإشارة إلى أن كثيرا من الحقوقيين فى مصر للأسف يرون أن السلعة الأكثر رواجًا فى المجال الحقوقى هي دائمًا الحديث عن قوانين حقوق الإنسان السياسية، ومن وجهة نظرى فإن الإنسان لن يرتقى إلى الحصول على حقوقه السياسية إلا بعد عمل مجموعة من القواعد الحقوقية المهمة وهى أن يحصل على حقه فى العمل والتعليم والصحة وممارسة الرياضة.

- هذا القانون ليس على أولوياتنا كائتلاف، فنحن نرى أن نترك الأمر للمجلس الأعلى للإرهاب خاصة أن إحدي مهامه تطوير الخطاب الدينى ومراجعة هيكلة المؤسسات الدينية، وقد يكون قانون الأزهر مهما لكن لن يصدر من الائتلاف، وفى نفس الوقت نحن نمتلك أجندة تشريعية لها الأولوية حيث تضم عددا من القوانين سبق وتحدثنا عنها أبرزها المحليات.

- هناك ما يزيد علي 70% من المصريين لايعرفون طريق دار الإفتاء، فى الوقت الذى تنتشر فيه المفاهيم الدينية الخاطئة، وبالتالى يلجأ البعض إلى شيوخ مجهولين للحصول على فتاوى قد تكون مضللة فى كثير من الأحيان، وبالتالى فنحن فى حاجة إلى فتاوى رسمية، وأعتقد أن أكشاك الفتوى عمل جيد للحد من فوضى الفتاوى، وهذا إجراء يفيد المجتمع كله وليس المسلمين فقط.

- لن ندعم الرئيس السيسى ونسانده فحسب، ولكن سيكون ائتلاف دعم مصر فى مقدمة صفوف من يعمل على الأرض لإفهام الناس ما تم من إنجازات، وحشد المواطنين أمام مقار اللجان الانتخابية لإيصال رسالة للرئيس السيسى بأنه يوم رد الجميل من جموع الشعب المصرى إلى الرئيس السيسى، لأنه يجب أن يشعر الرئيس أن المصريين يقدرون ما يقوم به من حماية الدولة المصرية وتعزيز قدراتها واستقلال قرارها وقدرتها على الوقوف فى المجتمع الدولى مرفوعة الرأس.

- مكاسب إعادة الدولة المصرية يتجاوز عن أى حديث حول وجود بعض السلبيات الاقتصادية أو الاجتماعية، التى أرى أنها ستتحسن مع الوقت، البعض غاضب من القرارات الاقتصادية لكن إذا سألتهم أيضا أو أى مواطن آخر عن اختيار الرئيس السيسى من بين أى مرشح سيرد عليك بأنه سينتخب الرئيس السيسى.

- لا أعلم، مصر مليئة بالكفاءات التى ترى فى نفسها القدرة على الترشح لرئاسة الجمهورية، وأنا اتمنى أن تكون هناك تعددية فى الانتخابات المقبلة، لكن أستطيع القول إن انحياز الناس الفطرى لدعم الرئيس السيسى واضح ولا يحمل أى احتمالات، ونحن فى دعم مصر سنحشد المواطنين لشكر الرئيس كما قلت من قبل.

- نحن الآن بصدد مراجعة أداء كل اللجان خلال عملها فى فترة دور الانعقاد الثانى، ومن المقرر أن يجتمع المكتب السياسى قريبا ويعرض عليه تقرير بأداء الـ25 لجنة، وهناك اتجاه لإحداث تغيير فى هيئات المكاتب، وخوض الانتخابات على رئاسة بعض اللجان التى لم نخضها فى دور الانعقاد الثانى، إضافة إلى التوافق مع باقى أعضاء الكتل البرلمانية داخل المجلس على بعض مقاعد هيئات المكاتب.

- نحن مع إعادة هيكلة منظومة الدعم، بحيث يصل إلى من يستحقه، وندعم إجراءات الحماية الاجتماعية التى من شأنها مساعدة المواطن المحتاج موازية لإجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم، وأى قرارات تخرج عن هذا السياق فنحن ضدها.

- أبدا على الإطلاق، نحن لا نضغط فى هذا الاتجاه، نحن مع إعمال اللائحة على أى نائب يتجاوز ويعطل أعمال المجلس حتى ولو كنت أنا شخصيا، والتى تبدأ بالمنع من الجلسات وتصل إلى إسقاط العضوية.