"المقاومة الإيرانية" تدعو لتشكيل لجنة دولية للتحقيق بمقتل 30 ألف سجين سياسي
ضم مدافعون عن حقوق الإنسان وشخصيات وسياسيون أوروبيون، صوتهم إلى صوت المعارضة الإيرانية، في توجيه نداء لتشكيل لجنة دولية للتحقيق حول مجزرة السجناء السياسيين في صيف 1988، ومحاكمة مسؤولي هذه العملية لإبادة الجيل والجريمة ضد الإنسانية.
وأكدوا أن موضوع حقوق الإنسان، يجب أن يشكل محور السياسة الغربية فيما يتعلق بإيران، كما طالبوا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وضع الانتهاك الصارخ والمنظم لحقوق الإنسان في إيران ومعاقبة مسؤولي هذه الجرائم لاسيما مجزرة العام 1988 في جدول أعمالهم.
جاء ذلك النداء خلال معرض أقيم للمجزرة 1988 بمبادرة "فرانسوا لوغارة" رئيس بلدية باريس المنطقة الأولى، في مبنى البلدية اليوم الخميس 17 أغسطس.
وشارك في المعرض عدد آخر من رؤساء البلديات الفرنسية منهم "آرماند جاكمن" رئيس بلدية موسي لو ويو، و"جان بير جيغوده" رئيس بلدية غريسي سوق من و"جاكي دوميني" رئيس بلدية اوق.
ضرورة المساءلة
ووجهت مريم رجوي التي انتخبتها المقاومة الإيرانية رئيسة لإيران، رسالة إلى المعرض أكدت خلالها أنهم علقوا جثامين 30 ألفا من السجناء السياسيين من المشانق في تلك الأيام في العام 1988، دون أن يعترضهم أي رد فعل من الحكومات الغربية.
وأوضحت قائلة: "أولئك الذين التزموا الصمت على هذه الكارثة، ظلموا بحق البشرية، لكون الملالي أدركوا أنه لا عقوبة على جرائمهم، ولذلك وجدوا الساحة مفتوحة أمامهم، فبدأوا تصدير الإرهاب والتطرف إلى خارج إيران، وجعلوا الشرق الأوسط يصطبغ بلون الدم" مؤكدة " لو لم يكن الصمت عن المجزرة في ذلك اليوم، لما كان الملالي اليوم قد أغرقوا سوريا في دوامة الدم"، حسب تعبيرها.
وصرحت "رجوي" أن الشعب الإيراني يطالب بالمسائلة، ووضع حد لحصانة المسؤولين عن المجزرة وإفلاتهم من العقاب، وهذا الطلب هو المطالبة السياسية الرئيسية للشعب الإيراني من نظام الملالي.
لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة
وطالبت المفوض السامي لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشأن المجزرة للعام 1988، مشددة على مجلس الأمن الدولي أن يشكل محكمة خاصة، أو يحيل الملف إلى محكمة الجنايات الدولية، لوضع ترتيب لمحاكمة المسؤولين، عن هذه الجريمة الكبرى، وهم مازالوا يتبوأون مناصب مفصلية في النظام الإيراني.
وكررت السيدة رجوي دعوتها مرة أخرى لكل الحكومات إلى اشتراط علاقاتها وتعاملاتها مع الاستبداد الديني الحاكم في إيران بوقف الإعدام والتعذيب في إيران.
دعم أوروبي ومطالبات بالتحقيق
وكان المحافظ ايف بونه الرئيس السابق لجهاز مكافحة الإرهاب الفرنسي، والسياسي الاسكتلندي "استرون استيفنسون" رئيس الجمعية غير الحكومية الجمعية الأوروبية لحرية العراق، والرئيس السابق للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي، من الشخصيات المشاركة في المعرض حيث أعلنوا دعمهم في كلمات لهم للدعوة الموجهة لزعيمة المعارضة.
واستنكر استرون استيفنسون في كلمته الزيارة الأخيرة لفدريكا موغيريني إلى إيران وقال:"أشاد الغرب بروحاني بأنه معتدل وإصلاحي، على الرغم من أن أكثر من 3500 شخص، من بينهم 80 امرأة، قد أعدموا خلال السنوات الأربع من ولايته الأولى، مما جعل إيران تحتل المركز الأول في العالم، كدولة منفذة للإعدام. وقد تم إعدام مئات الأشخاص حتى الآن هذا العام، بمن فيهم نساء ومراهقون، وقبل ثلاثة أيام من وصول موغيريني إلى طهران، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا مؤلفا من 94 صفحة يسلط الضوء على "شبكة القمع" التي تنتشر في إيران وتعرض بالتفصيل حالة حقوق الإنسان الكارثية في البلاد".
وأضاف: "كما يتعين على الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، مطالبة تحقيق كامل من جانب الأمم المتحدة بشأن مجزرة العام 1988 مع خامنئى وروحانى ورجال الدين القتلة، المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكمة أمام المحاكم الدولية في لاهاي".
جريمة "الخميني" بحق المعتقلين
في صيف 1988، أصدر خميني مؤسس الجمهورية الإسلامية فتوى غير مسبوقة، أعلن فيها وجوب إعدام كل المحتجزين في سجون البلاد كافة، وهم متمسكون بولائهم لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، وبموجب هذه الفتوى الإجرامية تم إبادة 30 ألف سجين سياسي، كانوا يقضون فترات حكمهم خلال عدة أشهر في مجزرة جماعية، وأودعت لجان الموت في محاكمات لا تستغرق دقيقة أو دقيقتين، كل سجين يرفض إدانة مجاهدي خلق إلى المشانق، وتم دفن الضحايا سرا في مقابر جماعية.
وبالرغم من محاولات الملالي للتستر على هذه الجريمة ضد الإنسانية ومنع إثارته على الصعيد الشعبي، إلا أن حركة المقاضاة من أجل الضحايا في إيران أخذت مداها منذ العام الماضي وتحولت إلى موضوع شعبي. فهذه الحركة المتصاعدة قد جعلت النظام في موقف محرج للغاية. وأراد علي خامنئي أن ينصّب عضوا كان في لجنة الموت في المجزرة للعام 1988 في كرسي الرئاسة إلا أن حركة المقاضاة في المجتمع الإيراني قد أفشلت خطته.
معلومات جديدة حول المجزرة
وتم الكشف خلال العام المنصرم عن معلومات جديدة لهذه المجزرة منها أعداد كبيرة لأسماء الضحايا، والعديد من المقابر الجماعية، التي كان الملالي قد تستروا عليها.
إن مجزرة العام 1988 ومؤامرة الصمت عنها هي ما اتفق عليه كل الأجنحة وكبار المسؤولين للنظام، وأن روحاني رئيس جمهورية نظام الملالي قد عيّن في حكومته الأولى أحد أهم المسؤولين عن المجزرة للعام 1988 أي مصطفى بورمحمدي وزيرا للعدل، كما قدّم في حكومته الجديدة وزيرا جديدا للعدل "علي رضا آوايي" هو الآخر من منفذي المجزرة وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع اسمه في وقت سابق في قائمة منتهكي حقوق الإنسان.
وقدّم عدد من ذوي الضحايا وأولئك الذين تعرضوا لسنوات للتعذيب في سجون النظام الإيراني شرحا للمشاركين في المعرض، عما شاهدوه ولمسوه من ممارسات النظام.
