خبراء يكشفون: فائدة واحدة من تعديل الدستور.. وهذه أضراره

عدة مطالب طُرحت في الفترة الأخيرة بشأن تعديل الدستور، خاصة مواد الفترة الرئاسية حيث إقترح عدد من النواب مد تلك الفترة من 4 سنوات لـ 6 سنوات، الأمر الذي أثار الجدل خاصة وأن مقترحات تعديل الدستور تطرح للمرة الثانية في أقل من عام.

 

واللجنة التشريعية بالبرلمان، انتهت من صياغة ثلاثة مواد فى الدستور، أهمها مادة 140 التى تنص على أن مدة رئيس الجمهورية هى 4 سنوات، وتم تعديلها لتصبح 6 سنوات.

 

وهناك ثلاث مواد مرشحين للتعديل وفقًا لما هو مطروح من بعض أعضاء مجلس النواب وهم:

 

المادة 103: "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، ويطالب بتعديلها لـ:"يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، وعلى النحو الذى تحدده اللائحة، مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ، ووضع مكافأة عاجلة للمتفرغين".

 

 

المادة 140: ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، ويراد تعديلها لـ:"مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة".

 

المادة 190: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

 

ويطالب بتعديلها لـ: "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

 

الدكتور رفعت لقوشة، المفكر السياسي والأستاذ بجامعة الاسكندرية، حلل المواد التي يطالب مجلس النواب بتعديلها وكشف عن الأضرار والفوائد التي ستعود من وراء تلك التعديلات على المستوى القريب والبعيد.

 

بشأن المادة 103 الخاصة بأعضاء مجلس النواب، أكد "لقوشة"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن الاستثناءات في هذه المادة غير مرغوب فيها لأنها ستتعدد كما أن مجلس النواب ليست جهة لتحديد الكفاءات، فلابد أن يبقي النص كما هو عليه، لأن عضو المجلس ترشح على هذا النص وهو عالم به وقبل به في شرط التعاقد مع الناخبين فلا داعي لتعديله.

 

أما عن المادة 104 الخاصة بتعديل مدة الرئاسة، فأكد المفكر السياسي أن أي دستور في العالم مدة الرئيس تعادل مدة مجلس النواب أو تزيد وهو غير موجود بالدستور المصري، فمن حيث المبدأ الدستوري فيمكن أن تكون مدة الرئيس 5 سنوات.

 

وتابع: "ولكن هناك إشكالية أمام التعديل لان المادة 226 من الدستور تنص على ألا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية إلا حال تحقيق ضمانات معينة فالمادة 140 تأتي مخالفة لكل دساتير العالم والمادة 226 تقف أمام التعديل".

 

وأردف: "هناك حلين أمام تلك الإشكالية وهي أن تكون مدة رئيس النواب4 سنوات وبالتالي الاتنين يصبحوا 4 سنين، أو تعديل المدة وفق ضمانات معينة ستمنحها تلك التعديلات".

 

وعن المادة 190 الخاصة بمجلس الدولة، فأكد الأستاذ بجامعة الإسكندرية أن تعديل هذه المادة يهدف إلى أن مجلس الدولة يكون لا اختصاص له في صياغة القوانين التي تعرضها مجلس النواب، ويحال له المشروعات القادمة من الحكومة فقط، مضيفًا: "لا أوافق على هذا التعديل لأنه سيؤدي إلى مشكلات كبيرة".

 

أما عن الفوائد التي ستعود على مصر إذا تمت تلك التعديلات الدستورية فأكد الدكتور رفعت لقوشة، أن حال إقرار تعديل المادة 140 سيؤدي إلى إصلاح الإشكاليات الموجودة في الدستور بشكل عام وفي نظام الحكم بشكل خاص.

 

الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أكد أن الحديث عن التعديلات الدستورية في ذلك التوقيت الذي يسبق إنتخابات الرئاسة سيكون له أضرار أكثر من النفع.

 

وعن أضراره يقول رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن الحديث عن تعديل المادة 140 الخاصة بمد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات في ذلك التوقيت يضر الرئيس القادم والرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه يوحي للبعض أن هناك نوايا لتملك الرئيس.

 

أما عن التوقيت المناسب لتعديل الدستور، أكد رفعت السعيد، أن بعد الإنتخابات الرئاسية المقبلة يمكن الحديث عن تعديل الدستور، ولكن إثارة التعديلات في ذلك التوقيت خروج عن المألوف لا مبرر له.

 

المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أكد أن تعديل مدة الرئاسة لتكون 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات لا جدوى منه وضد المناخ الديمقراطي الموجود في العالم، متابعًا: "4 سنوات مدة الرئاسة وموجودة في معظم دول العالم الديمقراطية، لكن 6 سنين مش هنبقي جمهورية هنتحول لملكية".

 

وعن طريقة تمرير التعديلات، يقول رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن التعديلات إذا تم موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليها، يتم طرحها للإستفتاء على الشعب وسيكون هو صاحب الكلمة وفقًا للدستور والقانون.