تأييدًا لـ"السيسي".. هؤلاء يرفعون شعار مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات

طالب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، في مذكرة يعرضها على البرلمان تتضمن تعديل 6 مواد دستورية من بينها مد فترة الرئاسة لـ 6 سنوات، وإضافة بعض المهام والاختصاصات للعضو البرلماني ومجلس الدولة.

وأوضح نصر الدين، اعتزامه التقدم بعدد من التعديلات الدستورية، و بمجرد بدء دور الانعقاد الثالث، وذلك بناءً على ما وصفه برغبة عدد من الأعضاء والشخصيات العامة

وأشار نصر الدين، إلى أن هناك فريق قانوني تم تشكيله لإجراء هذه التعديلات، وبالفعل انتهى من صياغة وتعديل ثلاث مواد، أبرزها؛ "مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل".

كما اعتبر الشيخ مظهر شاهين، مؤسس الحملة الشعبية لتعديل الدستور، والمنسق العام لها، أن الدستور الحالي من أعظم الدساتير المصرية، لكنه في النهاية منتج بشرى يحتمل الرأى والرأى الآخر في بعض مواده ونصوصه، والخوف على مستقبل الوطن هو ما دعانا لتعديله.

وطالب "شاهين"، بمد فترة رئيس الجمهورية لـ 6 سنوات، موضحًا أن الرئيس مكبل الأيدى بموجب الدستور الحالي، ولا يملك صلاحيات تعديل الحكومة، كما أن الدستور يسمح للبرلمان بسحب الثقة من الرئيس.

وأشار الزيادي، إلى أن هذا المطلب يتوافق مع المدد الرئاسية في دول ديمقراطية كبرى مثل فرنسا التي تستغرق المدة الرئاسية خمسة سنوات والقوانين المصرية اغلبها من التشريعات الفرنسية. 

وأعلن نبيل الجمل، نقيب المحامين بالدقهلية وعضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة، أنه يؤيد مد فترة الرئاسة إلى ٦ سنوات أو على الأقل لمدة ٥ سنوات، لافتًا إلى أن الهدف من ذلك هو التساوي مع فترة مجلس النواب التي تبلغ مدتها ٥ سنوات

كما أيد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو مجلس النواب عن دائرة شبرًا الخيمة، مد فترة الرئاسة الى ٦ سنوات، لتكون متساوية مع فترة مجلس النواب، حتى يتم التنسيق بين السلطتين بشكل طبيعي خلال ذات الفترة، ثم يكون من حق الرئيس في السنة السادسة الاستعداد للرحيل أو الاستعداد للترشح لدورة ثانية.