إسدال الستار على جلسات الإجراءات الجنائية الأبرز.. 3 محاور لاجتماعات اللجان النوعية بالبرلمان

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من الضروري تفعيل الضمانات الحقيقية للحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتوسع في وضع بدائل له خلال الفترة المقبلة.

ولفت "أبو شقة"، في كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة للجنة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي عقدت بحضور عدد من المحامين، فى مقدمتهم النقيب سامح عاشور، إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر، خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة للأمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المنع من السفر يجور على حقوق المواطنين، ولا بد من وضع ضوابط تنظيمية له.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى كلمته، أن التوسع فى التصالح الجنائى ضرورة، وفلسفة جديدة فى العقوبة الجنائية، كما أن التعديلات الجديدة تضع ضوابط  لمبدأ اقتناع القاضى الجنائى، لأن الواقع العملى أثبت وجود عيوب فى هذا التطبيق، متابعا: "القاضى الجنائى مثلا يعوّل الإدانة على أى دليل من الأدلة فى مراحل الاستدلال، وهذا أمر لا يجوز فى كل الحالات، والواقع العملى أثبت عدم فاعليته".

اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة بهاء أبو شقة، جلسات الحوار المجتمعى حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد انتهاء جلسة الحوار الثالثة اليوم مع المحامين.

كما توجه وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، فى زيارة لقرية البساتين بمحافظة بنى سويف، للوقوف على تجربتها فى حل مشكلة الصرف الصحى باستخدام تكنولوجيا حديثة فى المعالجة، وبحث إمكانية تعميم تلك التجربة فى القرى الأخرى على مستوى الجمهورية حال التأكد من نجاحها.

وشارك فى الزيارة الميدانية المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنواب منى جاب الله، ومحمد الحسينى، وبدوى النويشى، وعبد الحكيم مسعود، ومن المنتظر أن يكون فى استقبالهم المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، إضافة إلى بعض أعضاء مجلس النواب عن المحافظة، والزيارة بمبادرات شخصية من الأعضاء وعلى نفقة النواب أنفسهم لا المجلس، بحسب ما أكد أعضاء لجنة الإدارة المحلية المشاركون فى الزيارة.

وفى هذا الإطار، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن هذه المحطة عبارة عن محطة معالجة على مستوى الوحدة القروية التى تخدم 3500 نسمة، وهو مقترح نفذه محافظ بنى سيوف بالجهود الذاتية، متابعا: "سنزور القرية ونرى محطة المعالجة، ولو ثبتت فاعليتها من الناحية الفنية والاقتصادية والاستدامة، فقد تكون حلا لمعاناة كثير من القرى ذات الكثافات السكنية المتوسطة".

كما قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ خلال الفترة المقبلة إعداد وتجهيز أجندتها التشريعية لدور الانعقاد الثالث، المنتظر انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل.

وأضاف "والى"، أن اللجنة فى هذه الفترة تحصر مشروعات القوانين الموجودة لديها، سواء المقترحة من النواب أو المقدمة من الحكومة وسبق إحالتها من رئاسة المجلس للجنة لمناقشتها، إلا أن الوقت لم يسعفها لاستكمال مناقشتها وإحالتها للجلسة العامة خلال دور الانعقاد الثانى، لأنها كلها قوانين مهمة وتحتاج وقتا ومزيدا من البحث والدراسة وعددا من جلسات الاستماع الكافية للوصول إلى رؤية واضحة وكاشفة بشأنها.

وتابع رئيس لجنة الإسكان، إن اللجنة بها عدد كبير من مشروعات القوانين، وكلها قوانين ليست هينة، وتحتاج مزيدا من الوقت والجهد لخروجها بشكل جيد وصياغة قانونية محكمة، تصون حقوق المواطنين وفى الوقت نفسه تحفظ حق الدولة، لأن هذه القوانين تهم المواطن المصرى وتمسه بالفعل، وعلى رأس أولويات اللجنة فى الفترة المقبلة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح فى مخالفات البناء، وقانون التطوير العقارى، وقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، وقانون نقابة المهندسين، إضافة إلى 10 مشروعات مقدمة من النواب بشأن الإيجار القديم، إضافة لعدد آخر من مشروعات القوانين المدونة بالأجندة التشريعية فى أمانة اللجنة.