بأمر المحكمة.. رحلة "الحرية والعدالة" من التأسيس للحل

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


لم يمر سوى عام، على اندلاع ثورة 30 يونيو، التي أنهت حكم الإخوان المسلمين لمصر، حتى قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة، وإصدار قرار بتصفية كافة ممتلكات الحزب، وهو ما حدث في مثل هذا اليوم 9 أغسطس 2014.

بوادر تأسيس الحزب
ترجع فكرة تأسيس حزب سياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى عام 1996، ولكنها فشلت بسبب عملية اعتقالات التي وقعت في صفوف الجماعة ومحاكمات عسكرية لأعضائها.

 وبعد فوز الجماعة بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري عام 2005، قامت جماعة الإخوان المسلمين في عام 2007 بالإعلان عن برنامج لحزب سياسي، وزعت المسودة الخاصة به على عدد من الشخصيات السياسية بمصر والخارج، وهو ما لاقى ردود فعل مختلفة بين التأييد والرفض، لأن الحزب هو امتداد سياسي لحركة الإخوان المسلمين التي لا يؤيدها بعض الناس.

تأسيس الحزب رسميًا
وعاد الحديث عن تأسيس حزب الحرية والعدالة من جديد، عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ليتم تأسيسه رسميًا، ويتم اختيار محمد مرسي رئيسًا للحزب، وعصام العريان نائبًا للرئيس، ومحمد سعد الكتاتني أمينًا عامًا، كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبًا لرئيس الحزب.

حل الحزب
ولم يثبت الحزب، كثيرًا على الساحة السياسية، حيث أُقيمت دعوى قضائية تطالب بحل الحزب، عقب اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 وعزل محمد مرسي.

 وفي 9 أغسطس 2014 حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، واستجابت المحكمة لقرار لجنة شؤون الأحزاب، الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، واستخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.