'الإعلاميين': قرارات النقابة ملزمة وسيتم تحويل القنوات المخالفة لـ'الأعلى للإعلام'
أكد حمدى الكنيسي نقيب الإعلاميين، أن اضطلاع اللجنة التأسيسية للنقابة برصد التجاوزات المهنية والأخلاقية، التي تصدر من الوسائل الإعلامية، هو التزام يقع على عاتق النقابة، بنص القانون رقم 93 لسنة 2016، في نصوص عدة أظهرها ما ورد في المادة3 منه، و الذي أناط بالنقابة تحقيق عدة أهداف.
وتكمن أهم تلك الأهداف في: "ضمان أداء الإعلامي لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه، في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقوانين، والمعايير المهنية والأخلاقية، بالإضافة إلى العمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، وفق ضوابط ومعايير مهنية ملزمة، و الحفاظ على كرامة المهنة، و الدفاع عن المشتغلين بها".
وشددت النقابة في بيان لها، على أن القانون أكد على هذه الالتزامات في نصوص أخرى، منها نص المادة 69، والذي نص على "عدم الإخلال مقتضيات الأمن القومي، بما يتضمنه من تحقيق الأمن والسلام الاجتماعي، ويلتزم الإعلامي في سلوكه المهني بالشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها القانون".
وقال "الكنيسي" إن هذه الالتزامات التي أوقع القانون على نقابة الإعلاميين تحقيقها، وعلى الإعلامي الالتزام بها، و تؤكد النقابة على اضطلاعها بدورها كاملًا غير منقوص في الوفاء بها، والوقوف بكل صرامة وحزم تجاه أي تجاوز يُخل بالأمن والسلام المجتمعي، أو مخالفة المعايير المهنية و الأخلاقية.
وأكد "الكنيسي" أن النقابة تقدر و تُثمن المجهودات التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين النقابة والمجلس، من أجل تصحيح مسار الإعلام المصري، كما يتم فحص ودراسة جميع التوصيات بشأن تجاوزات الإعلاميين، والتي يرفعها المجلس للنقابة بشكل فوري و عاجل، وعلى ضوء ذلك تتخذ النقابة الإجراء المناسب مع حجم التجاوز، مؤكدًا أن القانون يتيح تقديم تظلم للنقابة من قراراتها خلال 15 يوم من تاريخ إعلانها.
وتابع البيان قائلًا: "إن النقابة ستخاطب المجلس الأعلى، لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الوسائل الإعلامية التي لا تلتزم بقرارات النقابة، والتي تبدأ بالإنذار ثم الغرامة ثم الإغلاق لمدة محددة و تنتهي بسحب الترخيص".
