"عاشور": تقديم مشروع قانون "الإدارات القانونية" للبرلمان عقب الانتهاء من "المحاماة‎"

وأضاف «عاشور» خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بمقر النقابة، ما قدم منا ليس قراءنا وقابل للتعديل، مشيرا إلى أن التعديلات يتناقش بشكل مفصل خلال المؤتمر العام للمحامين ببورسعيد الذي سينعقد الشهر المقبل.

وأوضح: «مشروع قانون الادارات القانونية، سنقدمه للبرلمان عقب الانتهاء من تعديلات قانون المحاماة، لتحقيق الاستقلال الكامل لهم عن جهة الإدارة، وتحسين أجورهم المتدنية».

وأشار نقيب المحامين، إلى أن الدستور المصري الذي أقر في عام 2014، يوجد به  4 نصوص تتعلق بالمحاماة والمحامين، أولها أنها مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون، مردفا: «لا أحد يستطيع العبث الآن بدور المحامين في منظومة العدالة».

وتابع: «كذلك تأكيد الحماية للمحامين، وعدم جواز القبض على المحامي بسبب جرائم السب أو غيرها التي تقع في الجلسة وصرفها لجهات الاستدلال، ونحتاج لترجمتها لنص تشريعي، وهي الحماية الموجودة في المادة 51 من قانون المحاماة، كما أن المادة 54 من الدستور نصت على حق كل متهم في أن يتصل بمحاميه ولا يبدأ معه التحقيق أو يحاكم إلا بوجود محاميه، سواء في قضايا الجنح أو الجنايات، وهو ما يحتاج لتعديل في قانون الإجراءات الجنائية».

وشدد على أن نص أكاديمية المحاماة، في التعديلات المقدمة من النقابة، مهم للغاية، وسنشترط حصول خريجي الحقوق على دبلومة أو ماجستير في القانون من خلال الأكاديمية كي يقيد بالجدول الابتدائي،  منوها إلى أن هناك تنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لوضع الضوابط المهنية للأكاديمية لتحقيق أهدافها.

وأكمل: «هناك نص يمنع القبض على المحامي أو احتجازه أثناء عمله، إلا في حالات التلبس، على أن ترفع مذكرة للمحامي العام للاستئناف، لبحثها على ضوء جدية البلاغ المقدم من الخصوم».