في تحد لأوروبا.. الولايات المتحدة تدفع لإلغاء معاهدة القوات النووية مع روسيا

وطبقا لما ذكرته صحيفة "بوليتيكو" فان مجلس الشيوخ سيبحث قريبا بندا فى نصه لمشروع قانون السياسة الدفاعية الذي سيخصص 65 مليون دولار ويطلب أيضا من الجيش إعادة إطلاق صاروخ يتراوح مداه بين 500 و 500 5 كيلومتر.

يذكر أن مشروع القانون فى مجلس النواب سيشير إلى أنه بالرغم من أن الصواريخ الجديدة ستكون تقليدية فإنها ستظل محظورة مع الصواريخ النووية بموجب اتفاق نزع السلاح النووي.

وقال المعلق السياسي والمحلل إيليا خارلاموف في مقالة نُشرت بوكالة "ريا نوفوستي"، إن "المشرعين الأمريكيين يشجعون بتوقيع العقوبات الجديدة المناهضة لروسيا، وسيتوجهون إلى الأمام بشكل مباشر، وقد ذكرت تقارير سابقة أن وزارة الخارجية والبنتاجون يعتزمان تزويد كييف بالأسلحة الفتاكة، ولكن المبادرة الجديدة (المتعلقة بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى) سيكون لها عواقب وخيمة بشكل كبير".

وأوردت وكالة "سبوتنيك"، في نسختها الإنجليزية، اليوم، أن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، هي اتفاقية مدتها محدودة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. قد وقعها الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والزعيم السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في ديسمبر 1987 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يونيو 1988.

وتحظر المعاهدة إنتاج واختبار ونشر جنود القذائف البحرية والقذائف الانسيابية الأرضية، التي يتراوح مداها بين 500 و 1000 كيلومتر (المدى القصير) و 000 1 000 5 (متوسط المدى). كما أنه أزال جميع القاذفات والصواريخ الأرضية التي يتراوح طولها بين 500 و 500 5 كيلومتر. وبحلول صيف عام 1991، ألغى الاتحاد السوفييتي 1.846 نظام صواريخ بينما الولايات المتحدة - 846 نظام. وقد تم تنفيذ المعاهدة فى عام 1991 مع استمرار عمليات التفتيش حتى عام 2001.

وقال خارلاموف، إن الاتفاق يمثل أول خطوة حقيقية لنزع السلاح من جانب القوتين ويسهم كثيرا فى الاستقرار والأمن العالميين. ولكن المؤسسة الأمريكية تريد الآن أن تعرض هذا الإنجاز الرئيسي للخطر من أجل تحقيق مكاسب سياسية فورية ومصلحة صناعة الدفاع الأمريكية.

"إذا كان هذا يهدف إلى جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى بعد أن أصبحت مهديدة من العالم بأسره، وخاصة بالنسبة لحلفاء واشنطن في أوروبا، ولم يؤيد البيت الأبيض المبادرة حتى الآن، ولكن الكونجرس سيدفع "ترامب" لاتخاذ تدابير جديدة لـ"ردع" روسيا"، وقال "خارلاموف": إن روسيا إذا رفضت ذلك فان ذلك قد يفسر على أنه دليل على علاقات "ترامب" المزعومة مع الحكومة الروسية.

وفى الوقت نفسه، قال الكرملين فى تعليقه على التقرير، إن روسيا مازالت ملتزمة بمعاهدة القوات النووية متوسطة المدى ويتوقع نفس الموقف من الطرف الآخر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، "إن روسيا لا تزال ملتزمة بإلتزاماتها بموجب هذه المعاهدة، على الرغم من بعض الإدعاءات التي تم الإعراب عنها من قبل، وبطبيعة الحال، فإننا نتوقع من شركائنا بموجب هذا الإتفاق أن يلتزموا بإلتزاماتهم الدولية"، مضيفا "في هذا السياق لم يناقش رئيس البلدين هذه القضية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن مبادرة بشأن مراجعة معاهدة "القوات النووية متوسطة المدى" للمرة الأولى في فبراير من أجل وقف الانتهاكات الروسية المزعومة للاتفاق. واقترح أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري، توم كوتون، و رون جونسون، وماركو روبيو، قانون حماية القوات المتوسطة المدى، بدعم من أعضاء جمهوريين في مجلس النواب، تيد بو، ومايك روجرز، الذي قدم مشروع القانون إلى مجلس النواب.

وفى المقابل، ذكرت روسيا مرارا، أن موسكو مازالت ملتزمة بالاتفاق، وأن موسكو لم تنتهك الاتفاق قط.

وعلاوة على ذلك، أعرب "ترامب" في فبراير، عن شكوكه في أن الصفقات الاستراتيجية الرئيسية بين الولايات المتحدة وروسيا، بما في ذلك معاهدة القوات النووية متوسطة المدى، والمعاهدة الجديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية "ستارت" ذات مكاسب لواشنطن.

وقد قال "ترامب"، في مقابلة مع وكالة "رويترز": "أنا أول من يود أن يرى الجميع - لا أحد لديه نووي، لكننا سوف نسقط وراء أي بلد حتى لو كان بلد صديقة، ونحن لن نسقط أبدا وراء الطاقة النووية".

وذكرت "بوليتيكو"، أن من يؤيدون مشروع القانون الجديد يعتقدون أن هذه الخطوة ستكون ردا على انتهاكات روسيا المزعومة للاتفاق الثنائى. وفى الوقت نفسه يقول المعارضين إنه يمكن أن يزيد من فرصة مواجهة نووية فى الوقت الذي تصل فيه العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.

وأشار "بليخانوف" إلى أنه بالرغم من المعارضة للمبادرة فى واشنطن فإن غالبية المشرعين الأمريكيين يدعون إلى إتباع نهج أكثر تشددا فى روسيا.

وبالإضافة إلى ذلك، عيون الولايات المتحدة على تطوير الجيل القادم من القذائف الباليستية العابرة للقارات، التي تكلف ما يقرب من 85 مليار $.

وقال "خارلاموف"، "بالطبع، سيكون هذا مصيدة لشركات الدفاع الأمريكية، والوضع الجيوسياسي الحالي يؤيد هذه الفكرة أيضا، وإن صناعة الدفاع ستكون لها عقود مربحة بينما ستتاح لصناع السياسة فى واشنطن فرصة لسحب روسيا إلى سباق تسلح جديد".