الحكومة تُطبق المنظومة الجديدة للخبز.. ومختصون: هذه التأثيرات ستلاحق المواطن
بدأت وزارة التموين في تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز، وأصدرت تعليماتها للمديريات للبدء في تنفيذ تلك المنظومة.
نظام
المنظومة الجديدة للخبز
وقال
وزير التموين الدكتور علي مصيلحي، إن النظام الجديد يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن
والمخابر بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل
التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة، مؤكدا أن النظام الجديد يضع
كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسؤلياته، والتنافس من أجل جذب المستفيدين .
ووجه
وزير التموين مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة، للانتقال لنظام
العمل الجديد، مؤكدا أن أسعار الخبز ثابته دون تعديل بـ 5 قروش، مضيفا إن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق
والخبز.
وشدد
الوزير على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف تواجد المفتشين فى المخابز والمطاحن،
للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء
العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.
وبناءًا
على ذلك فمنظومة الخبز الجديدة تلزم أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق،
وبعد إنتاج الخبز يحصلون على الأموال، أما عن حصة الفرد في منظومة الخبز الجديدة وفارق
النقاط بعد تطبيق القرار، فهي 5 أرغفة يوميا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، وفي حالة صرفه
كنقاط سلعية يحصل الفرد على نفس عدد الأرغفة بسعر 10 قروش للرغيف الواحد، أي 15 جنيه
شهريًا.
يشار
إلى أن المنظومة الجديدة، تضمنت تحرير سعر طن القمح، وطن الدقيق المدعم، وتم ربطه بالسعر
العالمي، بالإضافة إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز المدعم لكل جوال 100 كيلو، لتصبح
180 جنيهاً بدلاً من 122، في حين تري الشعبة العامة للمخابز أن التكلفة الحقيقية لا
تقل عن 200 جنيه.
لا تأثيرات
على المواطن
ومن
جانبه، قال محمد سويد، مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من إعادة
هيكلة منظومة دعم الخبز وتحرير سعر الدقيق هو إجبار صاحب المطحن بأن يكون ملزما بتسليم
الدقيق للمخبز دون أن يكون هناك تلاعب أو انتقاص من الحصة المحددة للمخبز.
وأضاف
سويد، في تصريحات صحفية، اليوم، أن بعد إعادة الهيكلة لن يكون هناك تهريب للدقيق بعد
الآن، مؤكدًا أن من يخالف قواعد المنظومة الجديدة من أصحاب المخابز سيتعرض للعقوبة
ومن ثم غلق مخبزه لمدة تتراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أنه إذا تكرر هذا
التجاوز مرة أخرى من صاحب المخبز في نفس العام سوف يتم سحب التراخيص منه.
وتابع:
"اعتبارًا من أول شهر أغسطس سيكون على المطاحن شراء القمح من هيئة السلع التموينية
بالسعر الحر"، مؤكدًا أن إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز وتحرير سعر الدقيق لن يمس
المواطن، بل الهدف منه هو رفع كفاءة الخبز المقدم للمواطن.
المواطن
لن يتأثر في تلك الحالة
أما
محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، فكان له رأي آخر فرأي أن المواطن لن
يتأثر من تلك المنظومة الجديدة، حيث أنه سيحصل على الرغيف بمواصفاته المعتمدة وبسعر
5 قروش، وستتعامل الدولة في أي فروق آخرى بينها وبين أصحاب المخابز والمطاحن.
وعن
تقييمه لتلك المنظومة الجديدة، يقول رئيس جمعية مواطنين ضد الغلاء، في تصريحات خاصة
لـ"الفجر"، إنه يفضل تلك المنظومة عن منظومة تقليص حصة المواطن في الخبز،
لأن للمواطن الحق في الحصور على حصته دون أي نقص، وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
وتابع:
"التأثير على المواطن سيكون إذا طبقت الدولة نظام تقليص حصة الخبز لأربع أرغفة..
ولكن وفق تلك المنظومة فلا يوجد أي تأثير على المواطن".
المواطن سيتأثر
الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أكد أن المواطن سيكون ضحية لتلك المنظومة لأن تحرير سعر الدقيق سيؤدي إلى وجود سوق سوداء للدقيق، فيمكن أن يكون هناك كل يوم سعر مختلف للدقيق عن اليوم الذي يسبقه مما يمثل ضغطًا على أصحاب المخابز.
وعن
ما يمكن أن يتعرض له المواطن خلال الفترة المقبلة، أضاف "النحاس" في تصريحات
خاصة لـ"الفجر"، أن المواطن قد لا يجد ذلك الرغيف فيما بعد، حيث أن الرغيف
سيكلف المخبز 65 قرش يدفع المواطن 5 قروش وتدفع الدولة 60 قرش، فإذا ارتفعت تكلفة الدقيق
وطحنه ونقله على صاحب المخبز فلن يقبل الخسارة وهو ما يؤدي إلى لجوءه لحل من الإثنين
غلق المخبز أو تحويله لمخبز عيش سياحي.
