شركات الحديد ترفع الأسعار 3 مرات خلال شهرين
تشهد أسعار سوق الحديد حالة من عدم الاستقرار والتخبط خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذى رفع سعر طن الحديد من 9 آلاف إلى 11 ألف جنيه لأول مرة فى تاريخ صناعة الحديد فى مصر، وذلك بعد أن كانت الزيادة 300 و400 جنيه للطن.
وتراجع السعر خلال الايام القليلة الماضية ليتراوح مابين 10600 و10800 جنيه للطن، إلا أن الأمر تحول إلى حرب واتهامات متبادلة بين التجار والصناع، حيث رأت الشركات أن التجار يرفعون الأسعار لزيادة مكاسبهم، فى حين قال التجار إن المصانع تخفض الإنتاج بحجة نقص الخامات مما يسبب أزمة فى العرض ويرفع السعر.
ويعمل فى مصر نحو 24 شركة حديد تسليح أبرزها، حديد عز وبشاى والسويس للصلب، وأعلن حديد عز عن زيادة سعر طن الحديد بقيمة 400 جنيه ليسجل 10375 بدلا من 9980 ألف جنيه مقابل 10500 جنيه للتجار، بينما أعلنت شركة المراكبى للحديد والصلب عن تحريك أسعار الطن لتصل إلى 10300 جنيه للوكيل، بينما يصل إلى المستهلك بقيمة 10450 جنيها.
ورفعت شركة بشاى للصلب، سعر الطن بقيمة 375 جنيها ليسجل 10375 جنيها تسليم أرض المصنع وتصل إلى التجار والوكلاء بقيمة 10750 جنيها للطن، وتراوح سعر تسليم أرض مصنع بين 10250 جنيها لدى شركة العشرى وسرحان.
وأبلغت معظم الشركات المنتجة، التجار والموزعين المعتمدين لديها بأسعار البيع الجديدة، وأرجعت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، زيادات الأسعار لبدء تطبيق الزيادة فى ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14% وارتفاع أسعار الكهرباء والخامات ومستلزمات الإنتاج بالإضافة إلى قرار البنك المركزى الأخير بزيادة اسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2%.
ولمعرفة الكواليس الحقيقية للطفرة التى شهدتها أسعار الحديد مؤخرا، يجب علينا الرجوع إلى بداية العام الحالى خلال شهر يناير حين تقدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بشكوى رسمية لوزارة التجارة والصناعة من إغراق السوق بالحديد الصينى والتركى والأوكرانى، والتسبب فى ضرر مادى للصناعة المحلية، والتى طالبت فيها بفرض رسم حماية مؤقت بنسبة 20% على تلك الواردات لحين انتهاء جهاز مكافحة الإغراق من التحقيقات. وبعد مرور أشهر اتخذت الحكومة قرارها فى شهر يونيو الماضى بفرض رسم حماية مؤقت بلغ 17% للحديد الصينى، و10 و19% للتركى، ومن 15 إلى 27% للاوكرانى حتى شهر سبتمبر المقبل، ليتم الإعلان بشكل نهائى عن صحة وجود إغراق من جانب تلك الدول من عدمه.
وكان رد الفعل من جانب الصناع الذين تركت لهم الحكومة السوق مفتوحا بعد رفع سعر الحديد المستورد، برفع الأسعار مرتين منذ صدور قرار فرض رسوم الإغراق ثم الزيادة الأخيرة والتى تعد الثالثة خلال أقل من شهرين، وعادت الشركات لممارسات تعطيش السوق وعدم تسليم التجار فى المواعيد متحججة بنقص الخامات. ويحتاج السوق إلى استيراد مليون طن سنويا، ويرى أحمد الزينى - رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن هذا الاستيراد يزيد المنافسة ويسبب الاستقرار ويمنع المحتكرين من الانفراد بأكثر من 60% من السوق ورفع الأسعار. ويؤكد الزينى، أن حماية الصناعة الوطنية ليست بفرض رسوم إغراق بل بحماية المستهلك من الاحتكارات، مشيرا إلى أن وجود البديل المستورد داخل السوق يجبر كبار الصناع على خفض أسعارهم على عكس ما يحدث الآن.
