الحكومة تتحدث عن نجاح الإصلاح الاقتصادي: ماذا قال رجال شريف إسماعيل؟

 

في البداية، أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت نصب أعينها الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل وراعت أن يكون تأثير برامج الإصلاح الاقتصادي عليهم محدودة، حيث قررت تأخذ من عائد برامج تصويب الدعم للإنفاق على المستحقين الحقيقيين لهذا الدعم.

 

وأضاف رئيس الوزراء،  أن ما تسعى إليه الدولة من تنمية حقيقية واستقرار لشعبنا العظيم لن يكتمل إلا بتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني ومؤسساته مع جهود أبناء مصر المخلصين في الداخل والخارج، وذلك في منظومة متكاملة ومتحدة تستفيد من جميع الخبرات والقدرات إيمانا من الدولة أن المصريين بالخارج هم جزء لا يتجزء من نسيج المجتمع المصري.

 

في البداية، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان حتميًا، حيث أكدت المؤشرات الاقتصادية حتى الآن صحة الخطوة المتمثلة في إعلان البرنامج وتبني الحكومة لتنفيذه.

 

وأضافت "السعيد"، أنه للمرة الأولى يحقق ميزان المدفوعات فائضا وصل إلى 10.9 مليار دولار، وأن عجز الميزان التجاري انخفض من 40 مليارا إلى 24 مليار دولار نتيجة لزيادة الصادرات وتخفيض الواردات.

 

وأوضحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن تحرير سعر الصرف ساعد على زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير، وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية، ما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني، مشيرة إلى أن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية وكان بمثابة تحيز ضد الصناعة الوطنية.

 

وأكدت "السعيد" أن تخفيض الدعم على الوقود يعالج خللا في الإنفاق الحكومي، حيث أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب إلى نسبة الـ40% القادرين، وأن 90% من دعم البنزين تستفيد منه بالدرجة الأولى الأغنياء، وأن ما ينفق على دعم الطاقة يفوق ما ينفق على التعليم والصحة.

 

فيما قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه تم استغراق سنوات كثيرة حتى تعبر العملة عن حقيقة الوضع الاقتصادي، مؤكدًا أن قرارت الإصلاح الاقتصادي ساهمت في خفض عجز الموازنة، وأن المشروعات القومية التي بدات منذ 2014 ادت لتحسن الاحوال الاقتصادية.

 

وأضاف: "نجحنا في خفض عجز الموازنة من 12.5 إلى نحو 10.8% خلال عام 2016-2017، وعلي مدار 20 عام لم نشهد معدلات نمو مرتفعة بشكل مستمر مثلما حدث من 2014، ويجب أن ننتقل من برنامج الاصلاح الاقتصاد ي الى النمو الاقتصادي".

 

ومن جانبه، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن عملية الإصلاح الاقتصادي كانت حتمية، لافتًا إلى أن كل إصلاح له ثمن، معقبًا: "واحنا بندفع ثمنه".

 

وأضاف "المصيلحي"، خلال تصريحاته لـ برنامج "90 دقيقة"، الذي تقدمه الإعلامية جيهان لبيب، المذاع عبر فضائية "المحور" أن الهدف من رفع الدعم، هو وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حصة الفرض التموينية من 21 جنيه إلى 50 جنيه كان قرارًا عظيمًا، مؤكدًا أنه سيتم حل هذه المشكلات في العام الماضي، موضحًا: "سيقل التضخم وستنخفض الأسعار في 30 يونيو 2018".