اقتصاديون: برامج الإسكان تتيح خيارات متعددة لاحتياجات المواطنين

وأوضح المتخصصون أن تملك المنزل يؤدي إلى ارتفاع قيمة المدخرات السنوية بعد انتهاء فترة استرداد رأس المال يمكن أن تصل إلى 1.875 مليون ريال حتى نهاية العمر الافتراضي للمنزل.

وأوضحوا أن تملك المنزل يؤدي إلى استثماره في التأجير والاستفادة من عوائده، كما يؤدي انتهاء الإيجارات التي كانوا يدفعونها إلى غير رجعة ونقلها في شكل مدخرات في المنزل الذي يعتبر مخزن ثروة بالإضافة لكونه مأوى لأفراد الأسرة، مؤكدين أن العقار يمرض ولا يموت ويظهر ذلك من تصاعد قيمة العقارات خلال العقود الماضية حتى الآن.

من ناحيته، قال الدكتور خالد الرويس الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية: حتى نعرف إيجابيات تملك المنازل يتطلب الأمر المقارنة بين نظام التأجير ونظام التملك للوحدات السكنية، فمن المعروف أن القيمة الإيجازية ارتفعت خلال السنوات الأخيرة وخاصة في المدن الرئيسة كالرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة، لارتفاع تكاليف المباني السكنية لعدة أسباب منها معدلات التضخم السنوية في المواد والأيدي العاملة والأراضي، ومنها عدم مواكبة المعروض من الوحدات السكنية مع الطلب عليها.

وأضاف أن القيمة الإيجازية السنوية للشقق أو الوحدات السكنية تراوحت بين 20 ألفاً و40 ألف ريال وفقاً للموقع ومساحة الوحدة ونوعية الخدمات ونوعية المباني، بالإضافة إلى البيئة والجيران المحيطين بالمنزل.

وقال عن نظام التمليك لو افترضنا أن شقة سكنية مساحتها 150 متراً مربعاً، تم إنشاؤها بتكلفة 300 ألف ريال وعمرها الافتراضي 90 سنة، فإن القسط المدفوع سنوياً خلال العمر الافتراضي للوحدة يبلغ 15 ألف ريال عند حسم 5%، ومن ثم فإن تملك الوحدة السكنية أفضل من استئجارها من الغير.

وأردف أن الوحدة السكنية يمكن تحويلها إلى قيمة ادخارية بعد عدة سنوات، فمن المعروف أن القيمة الإيجازية السنوية لأي مشروع استثماري في مجال العقارات، تغطي تكلفة الاستثمار المبدئي، أو ما يسمى بفترة استرداد رأس المال التي تتراوح بين 10 و15 سنة، والعمر الافتراضي للوحدة السكنية يبلغ 90 سنة ومن ثم فإن القيمة الإيجازية للوحدة السكنية خلال الفترة التي تمثل الفرق بين العمر الافتراضي وفترة استرداد رأس المال هي بمثابة مدخرات لصاحب الوحدة السكنية بعد حسم قيمة الصيانة السنوية.

وبين أنه بفرض أن القيمة الإيجازية السنوية للوحدة السكنية تبلغ 30 ألف ريال وفترة استرداد رأس المال 15 سنة وتكاليف الصيانة السنوية 5 آلاف ريال والعمر الافتراضي 90 سنة، فإن قيمة المدخرات السنوية بعد انتهاء فترة استرداد رأس المال تبلغ 25 ألف ريال وبالتالي فإن جملة قيمة المدخرات حتى نهاية العمر الافتراضي تبلغ 1.875 مليون ريال.

وأكد "الرويس" أن وزير الإسكان أعلن على هامش افتتاح مؤتمر تقنية البناء الذي انعقد في مدينة الرياض في مايو الماضي، عن فرص غير مسبوقة في قطاع الإسكان، وتشير التقديرات الحالية إلى الحاجة إلى بناء مليون مسكن خلال 5 إلى 7 سنوات، لتغطية الفجوة في قطاع المساكن، كما أن نصف مشاريع المليون وحدة سكنية الجديدة سيتم تشييدها بتقنية البناء الحديثة التي توفر حوالي 30% من قيمة البناء التقليدي، كما أن بناء معظم هذه المساكن المطلوب تنفيذها خلال الأعوام المقبلة سيكون عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وباستخدام مفاهيم التخطيط الحضري لتفادي الازدحام داخل المدن، والاستهلاك المتزايد للموارد.

وأكمل أن تقنيات البناء الحديثة تساهم في جعل تكلفة بناء الوحدة السكنية الواحدة يتراوح بين 250 ألفاً و700 ألف ريال وهو النطاق السعري المستهدف من وزارة الإسكان لمناسبته قدرات المواطنين في قوائم الانتظار، لتستطيع الوزارة توفير وحدات سكنية بأسعار متناولة، ويمكن للمواطن الاستفادة القصوى من هذه الفرص عبر برنامج التمويل المدعوم لصندوق التنمية العقاري.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يختص بالتمويل السكني المدعوم ويتم تنفيذه بالتعاون مع البنوك والشركات التمويلية وفق الشريعة الإسلامية.

وطالب الرويس الأصوات المنادية بعدم الاستفادة من تمويلات وزارة الإسكان أن تقول خيراً أو تصمت فواقع البيانات المنشورة في التقرير السنوي لمؤسسة النقد تبين زيادة قيمة القروض التي قدمها صندوق التنمية العقاري من 69.43 مليار ريال عام 1987 إلى 149.03 مليار ريال عام 2015.

وتوقع الرويس أن احتمال إمكانية امتلاك كل فرد سعودي سكناً مناسباً له ولأسرته سيكون بنسبة 100%، في ضوء الدعم السخي للدولة واهتمامها بمواطنيها والإستراتيجية الإسكانية الجديدة التي تنطلق من دعم العرض وتمكين الطلب لتحقيق التوازن بين المعروض والمطلوب بشكل مستدام.

من جهته، يرى الدكتور خالد الخثلان عضو مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أن أهم نقطة إيجابية من تملك المنازل عالية الجودة متعاظمة القيمة التي تعمل وزارة الإسكان على توفيرها بالشراكات مع المطورين تتركز في الناتج الإجمالي المحلي، حيث يؤدي تملك المنازل إلى توفير قيمة الإيجار، وبالتالي اعتباره دخلاً إضافياً مما يساهم في ارتفاع الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني الذي يرفع – بدوره – الناتج المحلي، فيؤدي إلى إيجاد فرص استثمارية جديدة تدفع بالمزيد من الفرص الوظيفية في الاقتصاد الوطني.

وأضاف الخثلان أن تملك المنزل يؤدي إلى استثماره في التأجير والاستفادة من عوائده، كما أن المبالغ التي كانت تدفع في الإيجار سيتم ادخارها والاستفادة منها في مجالات أخرى، بالإضافة إلى أن العقار يمرض ولا يموت مما يؤدي إلى اعتبار المنزل وعاء ادخار مالي في يد صاحبه، فالعقار مهما انخفض في نهاية الأمر ترتفع قيمته باستثناء العشوائيات.

وأكد أن وزارة الإسكان وضعت عدة برامج لتملك المنازل، تحمل عدة خيارات حسب قدرة كل شخص وحسب قدرته على الانتظار للحصول على منزل دون فوائد متراكمة، وجميع هذه البرامج مفيدة جداً للمواطنين، وما يدور في بعض وسائل الإعلام الجديد من التشكيك في برامج وزارة الإسكان الرامية لتمكين المواطن من الحصول على السكن أمر غير مقبول، فمشكلة الإسكان عالمية وليست محلية فقط وواجهتها كافة الدول بمنظومة حلول مستدامة تعتمد على عناصر السوق العقارية وليس الإنفاق الحكومي.

وقال إن وزارة الإسكان متجهة بشكل جاد وفاعل نحو إيجاد الحلول لهذه الأزمة لكنها تحتاج لوقت حيث مثل هذه الأمور لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها وبإذن الله سيكون المستقبل مشرقاً، مع الأخذ في الاعتبار أهمية إشراك القطاع الخاص في هذا الأمر لكونه الأكثر فاعلية ومهنية وقدرة وسرعة في الاستجابة.

ويؤكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف أن تملك المنزل يسهم بشكل مباشر في استقرار ميزانية الأسرة السعودية في ظل الارتفاع المتواصل لإيجارات الشقق والفلل السكنية خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما رفع نسبة الاستقطاع السنوي لأرباب الأسر إلى نسب تفوق النسب المعيارية التي تتراوح بين 25 و30% من الرواتب ليشكل بذلك عبئاً كبيراً على ميزانية الأسرة التي باتت تواجه الكثير من المتطلبات في ظل الحياة العصرية.

وأضاف أن وزارة الإسكان طرحت للمواطنين العديد من الحلول الإسكانية للتملك منها تملك وحدات سكنية جاهزة أو على الخريطة أو أراض أو قروض معجلة أو قروض بنكية مدعومة من صندوق التنمية العقاري، وهذا التنوع في الخيارات يخدم المواطن ويتيح له فرصة الاختيار المناسب لاحتياجاته وإمكانياته الاقتصادية.

وطالب "باعجاجة" المواطنين بضرورة الاستفادة من فرص وخيارات وزارة الإسكان وعدم الالتفات للأصوات المحبطة التي تحثهم على مقاطعة هذه الفرص، مشيراً إلى أن هذه الفرص ربما لن تتوفر في المستقبل بسبب زيادة الطلب وقلة العرض التي ربما تفرض سياسات جديدة قد تؤدي إلى صعوبات كبيرة تقف أمام المواطن في موضوع التملك.