نصف مليون دولار غرامة مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أعلن 282 عضوًا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ الأمريكي، عن دعمهم لمشروع قانون يفرض غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار على أي جهة أو فرد يدعم مقاطعة البضائع او المنتجات الإسرائيلية.
ينص القانون على تغريم أي مواطن أميركي يعمل في المجال التجاري داخل البلاد أو خارجهاو يؤيد مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية.
في حال إقرار هذا المشروع، ستعتبر حركة المقاطعة في الولايات المتحدة الأميركية، لما تصدره إسرائيل من منتجات، مصدرها الأراضي العربية المحتلة في الضفة الغربية والجولان السوري، بمثابة جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن هذا القانون هو الرد على احتمال أن تتبنى الأمم المتحدة قرارا بحظر التعامل التجاري مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والأحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل.
