"جمعة غضب" من أجل الأقصى

"الجمهورية" استطلعت آراء الخبراء الفلسطينيين والأكاديميين لفضح الممارسات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وكيفية مواجهة ذلك فماذا قالوا؟ 

قال بركات الفرا سفير فلسطين السابق بالقاهرة ان دولة الكيان الصهوني بدأت في إشعال فتيل الحرب الدينية التي ستقضي علي الأخضر واليابس في كل المدن الفلسطينية مشيرا إلي أن الشعب الفلسطيني لم يعد أمامه الا ان يواجه هذا المخطط بالزحف صباح اليوم الي المسجد الاقصي لحمايته وطرد الصهاينة مهما كلف ذلك من تضحيات والمواجهة ستكون دامية بين شعب اعزل يدافع عن مقدساته وجيش الاحتلال الصهيوني المدجج بمختلف أنواع السلاح . 

أضاف الفرا أن الشعوب العربية والاسلامية مطالبة بالوقوف إلي جانب اخوانهم الفلسطينيين ومؤازرتهم وذلك من خلال مساحة إعلانية وإعلامية كبيرة في النشرات والبرامج لفضح جرائم الإحتلال أمام العالم وإيقاظ الضمير العالمي الإنساني علي مستوي الشعوب. 

قال الفرا لم يعد هناك متسع من الوقت أمام رفض اسرائيل الاستجابة لرفع البوابات الالكترونية واعادة الوضع في المسجد كما كان عليه سابقا وأصبحنا أمام معركة مصيرية مطالبا الحكومات العربية والإسلامية باتخاذ مواقف عملية لوقف المخطط الصهيوني. 

رفض الدكتور ماهر خضير عضو هيئة علماء ودعاة القدس الحملة الشرسة والإجراءات العنصرية التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي في المسجد الاقصي ومدينة القدس والتي تعمل علي تغييره ووضع بوابات إلكترونية ووضع قيود لدخول وخروج المصلين وتفتيش المسلمين من قبل المجندات الاسرائيليات وجنود الاحتلالپمعتبرا ذلك انتهاكا لحرمه المسجد الأقصي واعتداء علي حرية العبادة والتدخل فيپ الأوقاف الإسلامية العربية في القدس. 

قال ان الشعب الفلسطيني بكل اطيافه قد هب لنجدة الأقصي والوقوف أمام الاحتلال والتصدي لمواجهة الإجراءات غير المسبوقه منذ احتلال الصليبون للمدينة والمسجد من خلال وقف رفع الأذان ومنع دخول المسلمين إليه ومن ثم الاستيلاء علي بواباته وتغيير وضعه وهذه ستكون مقدمة لتقسيمه وتطبيق التقسيم المكاني للمسجد الأقصي كما فعلت في الحرم الإبراهيمي. 

استنكرت الدكتورة هدي درويش رئيس مركز الدراسات الاسرائيلية بجامعة الزقازيق الإجراءات الإسرائيلية والهجمة المسعورة من إغلاق الاقصي ومنع الصلاة يوم الجمعة وهذه الإجراءات هي الاولي منذ 1969واعتقال الرموز الدينية مفتي القدس الشريف والعالم الاسلامي الشيخ محمد حسينپ وإصابة الشيخ عكرمة صبري وتضاف الي سجل إسرائيل الحافل بالإنتهاكات والممارسات التي تخالف الحقوق والاعراف الدولية. 

أضافت أن ما يحدث جريمة وسابقة خطيرة وعدوان صارخ علي المقدسات وعدوان علي حقوق وحرية الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من ممارسة شعائرهم الدينية . 

قال الدكتور جهاد الحرازينپأستاذ القانون الدولي الفلسطيني ان في ذلك مواصلة لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية والانتهاكات للاماكن المقدسة باطار سياسة عنصرية تحمل الكثير من الحقد والكره بل تكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال العنصري وممارساته التي فاقت النازية والفاشية خاصة بعدما بدا باحكام قبضته علي المسجد الاقصي واغلاقه ومن ثم محاولة فرض واقع جديد يتمثل بالبوابات الالكترونية للتحكم في اعداد المصلين وبسط السيطرة والنفوذ الاسرائيلي ومحاولة فرض المخطط الاسرائيلي الهادف الي فكرة التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصي حيث تحاول اسرائيل العمل علي تمرير ما اعدت له من قانون ووافقت عليه بمسمي القدس موحدة قبل أيام. 

أوضح الدكتور جهاد الحرازينپ أن هذا الأمر الذي نصت عليه المادة 64 من اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب لعام 1949 والتي توجب علي المحتل إبقاء القوانين الجنائية الخاصة بالأراضي المحتلة نافذة ما لم يكن فيها ما يهدد أمن دولة الاحتلال أو يعتبر عقبة في سبيل تطبيق هذه الاتفاقية. 

أيضا تؤكد المادة 43 من لائحة لاهاي الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 وذلك بضرورة المحافظة علي الأنفس والأملاك فالسيادة القانونية الدائمة علي الإقليم المحتل لا تنتقل من دولة السيادة الأصلية إلي دولة الإحتلال إلا بطريقة الاتفاق والتنازل أو بطريقة الضم والإخضاع وبذلك فان جميع الإجراءات المتخذة من قبل دولة الاحتلال باطلة ولاغية في ظل القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ولا يمكنها منح الدولة القائمة بالإحتلال أية سيادة علي الإقليم الخاضع لاحتلالها.

قال كما أن اتفاقية جنيف الرابعة جاءت المادة الأولي ونصت علي أن يتعهد الأطراف السامون المتعاقدين باحترام وضمان احترام هذه الاتفاقية في جميع الاحوال وأيضا أن المادة 27 من ذات الاتفاقية تنص علي حماية حقوق الأشخاص المحميين بموجب أحكام هذه الاتفاقية وحماية شرفهم وحقوقهم العائلية. 

وعقائدهم الدينية . وعاداتهم . وتقاليدهم ومعاملتهم معاملة إنسانية وكذلك تؤكد المادة 29 من الإتفاقية ذاتها علي مسئولية السلطة القائمة بالاحتلال تجاه الأشخاص الذين تحميهم الإتفاقية ومعاهدة لاهاي فتضمنت بعض المواد المباشرة وغير المباشرة فقد ورد في المادة 43 من اتفاقية لاهاي ما يلي: بما أن سلطة الحكم الشرعي قد انتقلت إلي المحتل فان علي هذا المحتل أن يتخذ جميع التدابير والإجراءات المتوافرة لديه للقيام قدر المستطاع بإعادة وتأمين النظام والسلام العامين. مع مراعاة القوانين النافذة في البلد. إلا إذا تعذر مراعاتها بأي وجه.