خبيرة مصرفية: أهداف سياسية وراء عودة قضية بنك "باركليز"
قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب العضو المنتدب لإحدى البنوك الأجنبية في مصر، إن أهداف سياسية كانت وراء عودة قضية بنك "باركليز" التي تفجرت عام 2008، بعد شبهة تورط 4 من كبار مسؤولي بنك باركليز، في جرائم فساد مع قطر تتعلق بالأزمة المالية العالمية.
وأضافت "الدماطي" خلال لقائها ببرنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، أن قضية باركليز تعود إلى قرار إحدى الصناديق في قطر بزيادة التمويل لبنك باكليز، على خلفية إعلان البنك بفتح مجال لجميع الجهات المصرفية لزيادة رأس المال.
ولفتت إلى أنه من حق أي بنك فتح مجال لزيادة رأس المال وفقًا للقانون الحاكم لسياسات البنك، لكن ما حدث في "باركليز" هو عدم حدوث شفافية في عدم إتاحة فرصة متساوية لجميع البنوك بالمساهمة في التمويل.
يُشار، إلى أن قاضٍ بريطاني حدد موعد بدء محاكمة 4 من كبار مسؤولي بنك باركليز، لتورطهم في جرائم فساد مع قطر تتعلق بالأزمة المالية العالمية عام 2008، ليكون في الـ9 من يناير 2019.
ويواجه بنك باركليز و4 من كبار مسؤوليه السابقين تهمًا تتعلق بالتآمر للاحتيال وتقديم مساعدات مالية غير مشروعة تتعلق بجمع رأسمال طارئ للبنك من قطر خلال الأزمة المالية، حيث تلقى المصرف نحو 15 مليار دولار من الدوحة بين يونيو وأكتوبر 2008، لتجاوز آثار الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالمصارف البريطانية في ذلك الوقت.
