"الرئيس على حق".. بعد مناداة "السيسي" بالصبر.. 3 مؤشرات تؤكد نمو الاقتصاد المصري

 

 

أول تلك المؤشرات تمثلت في تصريحات السفارة الأمريكية فى القاهرة، عندما قالت إن الولايات المتحدة تفخر بدعم الموافقة على شريحة قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.25 مليار، مؤكدة أن "الاقتصاد المصري ينمو".

 

وكتبت السفارة الأميريكية على حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس: "تفخر الولايات المتحدة بدعم الموافقة على قرض النقد الدولي 1.25 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر".

 

وأضافت: "الاقتصاد المصري ينمو. الشركات الأميركية تستثمر وتساعد على خلق فرص العمل والصادرات"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تدعم 17% من موارد صندوق النقد الدولي.

 

وثاني المؤشرات، عندما قالت وزارة التخطيط، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بنسبة 3.8 % في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2016-2017، وتوقعت وزارة التخطيط وصول معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية الحالية إلى 4.5% من دون تغيير عن مستواه في الفترة المقابلة من السنة الماضية.

 

وقالت: "يبلغ معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2016-2017 حوالى أربعة في المئة، الأمر الذي يعني استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5 في المئة خلال الربع الرابع من العام نفسه للتمكن من تحقيق معدل النمو المتوقع".

 

وذكرت الوزراة أن نسبة العجز الكلي بلغت 8.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع 9.2 في المئة في الفترة المقابلة قبل عام.

 

وثالث المؤشرات عندما قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري ارتفع نحو 4.3 % في الربع الثالث من العام المالي 2016/2017 مقارنة بـ3.6 % بالفترة المماثلة من العام السابق.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، أن معدل النمو قد يصل إلى 4 % بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أن الربع الثالث شهد تسارع النمو في قطاعات الاتصالات والسياحة والتشييد والنقل والصناعات التحويلية.

 

الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أكدت ان حديث السفارة الأمريكية في القاهرة عن النمو الاقتصادي ناتج عما صدر عن وزارة التخطيط التي أعلنت أن معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة قارب الـ 4,2%.

 

وعن أسباب النمو الاقتصادي في الفترة الأخيرة، تقول أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن ذلك النمو الاقتصادي ناتج عن عدة أنشطتها اجرتها الدولة في المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات الصغيرة.

 

وتابعت: "ولكن بالنظر إلى مساهمة القطاع الخاص في ذلك النمو نجدها قليلة، فيجب تدعيم القطاع الخاص ودوره في المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال دراسة معوقات القطاع الخاص والعمل على حلها".

 

وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن تحريك أسعار الوقود والخدمات بشكل عام آثر بشكل سلبي في النمو الاقتصادي في الفترة الاولى ولكن مع الوقت سيؤثر بشكل إيجابي، موضحة أن استيعاب المواطنين لتلك الاجراءات شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي.

 

 

ويقول الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هى الوسيلة الأهم والأبرز للوصول إلى معدلات نمو عالية والتى تستهدفها الحكومة، بل هى تتواكب مع إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى يعتبر الهدف الأساسى منه هو العمل على جذب الاستثمار الأجنبى، وتحسن الميزان التجارى، وكذلك تهيئة المناخ الاستثمارى.