استاذ اقتصاد: رفع سعر الفائدة جاء استهدافًا لمواجهة التضخم

وأضاف البنا في تصريحات لـ"الفجر" أن الحكومة  عليها أن تدرك أثر الاتجاهات التضخمية السائدة، وارتفاع سعر الفائدة الإسمي على قرارات الاستثمار، وتقديم حوافز أخرى للمستثمرين تشجع على مزيد من الاستثمارات الجديدة او التوسع في المشروعات القائمة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي ، الزاعة والصيد، والصناعات التحويلية، والنقل والمواصلات والاتصالات، والحدمات المالية، حتى يمكن رفع معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلى الإجمالي وهو المخرج الوحيد من الأزمة الحالية.

ورفع البنك المركزي، سعر فائدة الإيداع، لليلة واحدة إلى 18.75 % من 16.75 % بينما زاد سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 19.75% من 17.75% بعدما رفع كل منهما بواقع 200 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في مايو الماضي، ورفع البنك أيضًا سعر الخصم بواقع 200 نقطة أساس إلى 19.29%.

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلي أن هذه التطورات  تكشف عن ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية وتحديد الهدف النهائي للسياسة الاقتصادية في المرحلة الحالية والمستقبل المنظور، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال تمويل عجز الموازنة العامة بوسائل غير تضخمية من خلال الاقتراض من الأفراد والمؤسسات غير المصرفية.

وسعر الفائدة  هو أداة اقتصادية تستخدمها البنوك المركزيَّة لضبط السياسة النقدية للبلاد، وتحديدًا يُقصد بهذا المصطلح بأنه "سعر الأموال"، إذ إن الفائدة عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخصٌ أو شركة ويتحدَّد هذا التأمين بنسبة محددة وهي سعر الفائدة.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات) وبالتالي يجعل سعر الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك فينخفض التضخم.