وزير الخارجية القطري: عواقب وخيمة ستواجه المنطقة حال أي تصعيد عسكري

عربي ودولي

حمد بن عبدالرحمن
حمد بن عبدالرحمن آل ثاني


 أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، أن "قطر لن تمتثل لأي مطلب ينتهك القانون الدولي، ولن تمتثل أيضا لأي إجراء يقتصر على دولة قطر وحدها، وأي حل يجب أن يشمل الجميع وليس قطر وحدها.وجدد في تصريحات للقناة الأولى الفرنسية، رفض كافة اتهامات دول الحصار الموجهة إلى دولة قطر بدعم الإرهاب والمنظمات الجهادية في سوريا وليبيا.

 

وقال إن "قطر تعمل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، ولكن على السعودية والإمارات ألا تعطينا دروساً؛ لأن لديهم مواطنين متهمين بأنهم متورطون في الإرهاب وتمويله.

 

ورداً على سؤال عن توقع سعادته تصعيدا من المملكة السعودية للأزمة لتصل إلى نزاع مسلح ضد قطر؟ قال سعادته بأنه لا يمكن حل أي أزمة من خلال المواجهة، بل عبر الجلوس إلى طاولة النقاش، كما يجب أن يكون الحوار بناء على أسس واضحة. ولكن لو تكلمتم عن فرضية النزاع المسلح، فيجب على السعوديين أن يعلموا بأن تصعيدا عسكري جديداً سيكلف المنطقة عواقب باهظة للغاية.

 

وعلقت القناة الفرنسية بأنه منذ يوم 5 يونيو الماضي، وبالتحديد بعد زيارة الرئيس الأمريكي للرياض وإبرام عقود أسلحة بعدة مئات المليارات من الدولارات كأكبر دولة حليفة لها، انفجرت الأزمة، وفرضت المملكة السعودية وحلفاؤها في المنطقة ظروفا قهرية وغير مسبوقة على شعب قطر، منها حصار بري وجوي، ووصفت القناة دولة قطر بالغنية ذات الاقتصاد المتين في منطقة حيوية تملك 48% من مصادر الطاقة في العالم والقادرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحصار.وقال المحلل السياسي فردجيريك انسل بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح شيكا على بياض للسعودية التي تبحث كعادتها عن السيطرة على جيرانها، وعلى وجه الخصوص قطر، لكن حينما تعجز تفقد أعصابها.

 

وقالت بأن الأزمة تشكل بالنسبة لفرنسا صداعا؛ لأنها حليفة السعودية وترتبط بمصالح معها، ولكن أيضا وبشكل أخص مع قطر التي تبلغ استثماراتها في الرياضة والعقارات والماركات ذات الجودة العالية والمتاجر العالمية الكبرى تتجاوز في فرنسا 30 مليار يورو.