المستبعدون من رئاسة الهيئات القضائية

كشفت مصادر قضائية بارزة فى تصريحات خاصة لـ"الفجر"، عن كواليس وتفاصيل اختيار أول رؤساء للهيئات القضائية، فى ظل تعديلات قانون السلطة القضائية، والتى منحت رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية من بين 3 مرشحين من أقدم 7 أعضاء ترشحهم المجالس الخاصة للهيئات والجهات ليختار الرئيس من بينهم، ما يعنى إمكانية تجاوز الأقدمية، والذى تم بالفعل فى هذه الاختيارات.

البداية من محكمة النقض، والتى يتولى رئيسها بالتبعية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وكان من المفترض وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة، أن يتولى المستشار أنس عمارة رئاستها، خصوصاً أن التقارير الأولية التى تسلمتها الرئاسة أكدت عدم وجود مانع فى تولى "عمارة" رئاسة محكمة النقض و"الأعلى للقضاء"، وبدأت بالفعل الترتيبات الأمنية لذلك، حيث تم إخطار عمارة بوقوع الاختيار عليه بشكل مبدئى، وصدرت تعليمات بتكثيف حراسته الخاصة، لتكون على درجة الحراسة المخصصة للمنصب الجديد.

وتم إجراء عدة ترتيبات أبرزها هدم سور "الفيللا" الخاص بعمارة، والتى يقيم فيها فى أحد "الكمبوندات" الشهيرة بمنطقة القاهرة الجديدة، وبناء سور آخر ضخم مزود بكاميرات مراقبة ومنظومة أمنية أكثر حداثة من التى كانت متواجدة، تمهيداً لتسلم منصبه.

المصادر أكدت أنه قبل اعتماد القرار بشكل رسمى من قبل رئاسة الجمهورية، بأيام قليلة، ورد تقرير يشير إلى ضرورة استبعاد "عمارة" من هذا المنصب، وتجاوز الأقدمية، واختيار من يليه، لأنه أحد أعضاء "تيار استقلال القضاة"، خشية تكرار تجربة المستشار حسام الغريانى، الذى تولى رئاسة محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى، كما حدث عقب ثورة 25 يناير، خاصة أن الاثنين - الغريانى وعمارة - تربطهما علاقة عمل سابقة فى إحدى دوائر محكمة النقض، وصداقة، ومن ذات التيار - الذى خرجت منه حركة "قضاة من أجل مصر" التى تم عزل أعضائها من القضاء بتهمة ممارسة السياسة ومناصرة جماعة الإخوان الإرهابية.

حيث تقرر تخطى أقدمية عمارة وتعيين المستشار مجدى أبوالعلا، التالى له فى الأقدمية، رئيساً لمحكمة النقض.

أما المستشار مجدى أبوالعلا، نائب رئيس محكمة النقض الذى تولى رئاستها بدءاً من السبت الماضى الموافق 1 يوليو الجارى، ولمدة سنتين، فهو الثانى فى ترتيب الأقدمية، الذى وقع الاختيار ليكون قاضى قضاة مصر، فمعروف عنه تصديه لقضايا شغلت "الرأى العام"، والأحكام الصارمة فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، حيث أيد الأحكام فى أغلب هذه القضايا، وله أيضاً العديد من الأحكام الأخرى أبرزها تأييد حكم سجن قتلة الشاب خالد سعيد، كما قضى بإلغاء حكم إدانة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالسجن 5 سنوات فى قضية الكسب غير المشروع، وبراءته.

وأصدر "أبو العلا" عدة أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب، كان آخرها فى 8 يونيو الماضى، بتأييد حكم إعدام 6 طلاب بكليات الطب والصيدلة والهندسة، ليكون حكماً نهائياً باتاً واجب النفاذ، وذلك على خلفية تورطهم فى عملية اغتيال رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محكمة "قضية أحداث الاتحادية" المتهم فيها المعزول محمد مرسى، والصادر فيها ضد الأخير حكم بالسجن 20 سنة.

كما سبق للمستشار أبوالعلا إصدار حكم فى 4 مارس 2015، بالسجن 10 سنوات لأمينى الشرطة قاتلى الشاب خالد سعيد، الذى كانت وفاته أحد أسباب تفجير ثورة 25 يناير، كما أصدر فى 4 مايو 2016 حكما نهائيا باتاً بإلغاء حكم إدانة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن 5 سنوات بقضية الكسب غير المشروع، وبراءته من التهم المسندة إليه.

وجاءت التقارير جميعها لتخلوا من أى موانع لاختيار "أبو العلا" المرشح الثانى، ليكون الرجل الأول بمحكمة النقض و"القضاء الأعلى"، وكان هناك إجماع عليه رغم أن المرشح الثالث كان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية الأسبق، ومقرب من دوائر اتخاذ القرار، إلا أن المشاورات وتقارير الجهات الأمنية ودوائر اتخاذ القرار وجدت أن تجاوز "أبو العلا" قد يثير غضب القضاة واحتقانهم تجاه القانون، خاصة فى ظل عدم وجود سبب لاستبعاده.

إما بالنسبة لهيئة قضايا الدولة، فتم تجاوز أقدمية المرشح الأول المستشار محمد ماضى، والمرشح الثانى المستشار منير مصطفى، واختيار المرشح الثالث المستشار حسين خليل، ليتولى منصب رئيس الهيئة.

وعقب تولى "خليل" منصبه واختياره رسمياً، أقامت قبائل السودان والنوبة وأسوان، احتفاليات بالأمر وهنأته الصفحات الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك لكون "خليل" أحد أبناء النوبة، ومن أصول سودانية.

وتم استبعاد المرشح الأول المستشار محمد ماضى، لأنه كان عضواً فى الهيئة الاستشارية القانونية التى شكلها المعزول محمد مرسى، فى 5 مايو 2013 لتتولى دراسة المسائل القانونية والدستورية التى يختصها بها رئيس الجمهورية.

وكانت الهيئة تضم 16 عضوا، وكان يترأسها وقتئذ المستشار محمد مسعود، الرئيس الحالى لمجلس الدولة، أما الرجل الثانى فى الهيئة فهو المستشار ماضى، فتم استبعاده من المنصب بناء على التقارير التى تلقتها الرئاسة، وأدت إلى اتخاذ هذا القرار "درءاً للشبهات"، خاصة أن هناك لقاءات جمعت وقتئذ بين "مرسى" وأعضاء الهيئة.

أما استبعاد المرشح الثانى المستشار منير مصطفى، فكان سببه زواجه من سيدة أجنبية، حيث أشارت التقارير إلى أن زوجة المستشار مصطفى، لها أنشطة ومشاركات فى بلدها، وسبق له السفر بصحبتها مرات عديدة، ولذا وقع الاختيار على المرشح الثالث "ابن النوبة".

أما بالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فنجت من تجاوز الأقدمية فيها، حيث وقع الاختيار على المرشحة الأولى والأقدم بين نواب رئيس الهيئة، وهى المستشارة رشيدة فتح الله، حيث جاءت التقارير لتؤكد عدم وجود أى مانع من توليها المنصب، خصوصاً أنه تأكد عدم مشاركتها فى أى أحداث كما أنها ليس لها اتجاهات سياسية مؤيدة أو معارضة، وذلك رغم أنها ستحال للتقاعد خلال شهرين فقط.