الناتج المحلي السعودي يهبط للمرة الأولى منذ الأزمة المالية

وانخفض الناتج المحلي المعدل في ضوء التضخم 0.5% على أساس سنوي في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس مسجلا أول هبوط منذ عام 2009، وكان ذلك كله تقريبا بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة 2.3% إذ خفضت السعودية إنتاجها من الخام بموجب اتفاق عالمي بين الدول المنتجة لدعم الأسعار.

هذا وانكمش القطاع الحكومي غير النفطي من الاقتصاد 0.1% بما يظهر أن الرياض استمرت في تقييد الإنفاق الحكومي بقوة مع سعيها لتقليص عجز كبير في الموازنة أحدثته أسعار النفط المتدنية، لكن القطاع الخاص غير النفطي نما 0.9% مقارنة مع 0.5% في القراءة المعدلة للربع الأخير من العام الماضي، وهذا هو أسرع نمو في القطاع الخاص منذ الربع الأخير من عام 2015.

وتضررت الشركات الخاصة بشدة من إجراءات التقشف الحكومية، بما في ذلك رفع أسعار الطاقة محليا وتأخير سداد ديون مستحقة على الحكومة للشركات، لكن في أواخر العام الماضي بدأت الرياض في تسوية ديونها بسرعة أكبر مما عزز القطاع الخاص.