وزيرة التخطيط: نستهدف تشكيل جهاز إداري بالدولة على كفاءة عالية

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن هناك لجنة أخرى موسعة تم تشكيلها داخل وزارة التخطيط كأمانة فنية معنية، فضلا عن اللجان الفرعية بالتدريب والإصلاح التشريعي والمراجعة والحوكمة، والهدف منها العمل علي تبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وعرض كافة المقترحات أمام الوزير المختص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإصلاح الإداري برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري صالح الشيخ، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور محمد جميل، وذلك لبحث خطة الإصلاح الإدارى التي تركز على التطوير المؤسسي لعملية الإصلاح، اعتمادًا على مجموعة من المبادئ العالمية، في مقدمتها بناء قدرات الموظف، ما ينعكس على تحسين الخدمات العامة التي يتم تقديمها للمواطنين، والتوسع في تقديم تلك الخدمات إلكترونيًا من خلال العديد من المنافذ المميكنة.

وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم عرض محاور الخطة خلال الاجتماع، وأن هناك مبادئ تحكم الإصلاح الإداري من خلال عملية الشمول، فضلا عن المصارحة والتواصل مع الجهاز الإداري للدولة من قبل الوزراء المختصين والدولة كجزء من ضمان عملية الإصلاح، مشيرة إلى أنه لن يضار أى شخص من منظومة الإصلاح الإداري، حيث أنه سيتم الاعتماد على الكفاءة والإدارة من خلال قاعدة تشريعية لتقويم الأداء من خلال القانون، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة وتقديم الخدمات بجودة والشراكة بين القطاع الخاص والعام.

وأوضحت أنه سيكون هناك وحدات تنظيمية لكل وزارة لوضع الجوانب التشريعية، فضلا عن ترشيح مجموعة من العاملين بكل وزارة للتطوير المؤسسي والتدقيق والمراجعة الداخلية لكي تعمل على تنفيذ الإصلاح داخل كل وزارة عن عملية الإصلاح، موضحة أن الإصلاح مسؤولية الحكومة ككل ولابد من الشراكة مع كافة الوزارات والهيئات.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هناك برامج التدريب والتأهيل لكافة الملتحقين بالجهاز الإداري لمعرفة قوانين العمل، وبرامج للقيادات الوسطى والعليا وأيضا المحالين إلى التقاعد لتأهيلهم لكيفية الالتحاق في أعمال أخرى، فضلا عن مسابقات الموظف المميز.