السلطات النرويجية تحظر النقاب

أعدت السلطات النرويجية مشروع قانون يحظر ارتداء الملابس النسائية التي تغطي الوجه في رياض الأطفال والمدارس والجامعات.

 

تفيد صحيفة "القول والفعل، (سلوفو إي ديلو)"، أن سبب الحظر يعود إلى واقع أن مثل هذه الملابس تعيق التواصل بين المعلمين والطلاب.

 

الحظر لن ينتشر على أنواع أخرى من الملابس النسائية المتخصصة بالمسلمين، على سبيل المثال الحجاب.

 

هذا هو القانون الأول من هذا القبيل في بلدان الشمال الأوروبي. بالإضافة إلى النقاب تضمنت قائمة الألبسة المحظورة ارتداءها في المؤسسات التعليمية الأقنعة والبالاكلافا. تدعم معظم الأحزاب النرويجية هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يتم اعتماده العام المقبل.

 

ويحق للسلطات الإقليمية في النرويج الآن فرض حظر النقاب في المدارس، ولكن لا يوجد قانون رسمي يتعلق بالأمر حتى الآن.

 

وهناك سبب وجيه لتغيير اللباس حيث وظفت القيادة المحلية للاتحاد الإسلامي، امرأة في النقاب للعمل في قسم العلاقات العامة.

 

وفي الأشهر الأخيرة اشتدت المقاومة مع اللباس المتدين في دول الاتحاد الأوروبي وأقرب جيرانهم. إلى النرويج هذا العام، والنقاب محظور الآن في ألمانيا والنمسا، ومن خريف العام الماضي — في بلغاريا. ومن المتوقع أن يجري استفتاء على حظر النقاب في سويسرا.

 

وفي مارس، أعربت  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عن موقفها في منع العمال ارتداء النقاب.

 

وتعلن السلطات النرويجية نية حظر حجاب الوجه للمعلمين والتلاميذ، قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الوطنية المقرر عقدها في 11 سبتمبر من عام 2017. والمعارضة لحزب الاشتراكي الديمقراطي اليميني في البرلمان يعتزم دعم الحظر.

 

وفي وقت سابق، قد أذنت الوزارة الداخلية للنرويج للشرطة في توقيف النساء اللواتي يرتدين النقاب.

 

ولكن، حتى الآن ليس واضحا ما ستكون عقوبة انتهاك قواعد اللباس. ففي الاتحاد الأوروبي، حيث يحظر الحجاب، يعاقب بدفع غرامة مقدارها: 150 يورو.